Explore the vast range of titles available.

تعد الوثائق السمعبصرية جزءا من ذاكرة المجتمع ومن تراثه الثقافي، ويجب حفظها مثل بقية الممتلكات الثقافية، وتتنوع وظائف مراكز الأرشيف السمعبصري من خلال تنمية مجموعات الأشرطة والتسجيلات، وتلبيه احتياجات الباحثين والمستفيدين، وإعداد الفهارس، وخدمات المعلومات، والمعالجة الفنية، وصيانة الوثائق والأوعية، وتدريب القوى العاملة... وغيرها من الوظائف. وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على مهام مراكز الأرشيف السمعبصري من خلال محاور ثلاثة تتمثل في رصد وظائف مراكز الأرشيف المسعبصري وصيانة الوثائق بالإضافة إلى تحسين ظروف الحفظ، وذلك بالابتعاد عن أخطار الحرارة والرطوبة والغبار، وأخيرًا التعريف بتطبيقات تكنولوجيا الرقمنة على الوثائق السمعبصرية من أجل حفظ أفضل، وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.

أهداف البحث: لم يُحسم خلافُ الاختصاصيين حولَ طبيعة المنشِّطات الجسدية التي تُوظَّف في الألعاب الرياضية حتى يومنا هذا، تُركّز ورقة الباحث هذهِ على تبسيط المفاهيم المعيارية لكُلٍ من المواد السامّة والضارّة التي تندرج المنشِّطات الجسدية ضِمن فئتيها؛ وإبراز التضاد بين مقصد حفظ النفس وطبيعة المنشِّطات، وأخيرًا لِرسم المفهوم المعياري (القانوني-المقاصِدي) الدقيق لِتلك المواد، والتي تمس قطعًا بحق اللاعبين في الحياة وبحقهم في سلامة البدن. منهج الدراسة: اعتمد الباحث (المنهج الوصفي، والتحليلي)، كأدواتٍ معرفية لرسم صورة واضحة ودقيقة حول الطبيعة الثُنائية للمنشِّطات الجسدية، بالإضافة لتوظيفه طريقة العرض والتحليل كوسيلة مُهمة لمعرفة المفهوم المعياري الدقيق لِتلك المواد. النتائج: كباقي الأدوية والعقاقير، تتميّز المنشِّطات الجسدية بطبيعتها الثنائية؛ فكما أنَّ لها خصائص علاجية تساعد على الشفاء، فلها خصائص سامّة وضارّة أيضًا. أصالة البحث: تَبرُز أصالة البحث وقيمته، في جمعهِ بين موقف فقه التشريعات الوضعية والفقه الإسلامي من الطبيعة الثُنائية للمنشِّطات الجسدية، ومع أنَّ هذا البحث ليس الأول في هذا المجال ولن يكون الأخير؛ إلَّا أنه مُساهمة جادّة تكشف عن الدلالات القانونية والشرعية فيما يتعلّق بالطبيعة الخاصة للمنشِّطات الجسدية.

يمر إنجاز البحث العلمي بمراحل مهمة أهمها وأصعبها هو اختيار موضوع البحث وصياغة العنوان المناسب، لتأتي مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن المرحلة السابقة وهي جمع المادة العلمية من المصادر والمراجع المختلفة والمكتبات المتنوعة وتدوينها في صورة أنظمة مختلفة لترتيبها وحفظها إلى حين اعتمادها في البحث بيسر وسهولة والذي يطلق عليه بعملية التقميش. التقميش إذا هو ثاني مرحلة علمية يسلكها الباحث في إنجاز بحثه العلمي، غير أنه -الباحث -أحيانا لا يمنح العملية قيمتها العلمية والمنهجية في جمع المادة وتنظيمها وحفظها في صور مختلفة، وهذا في محاولة منه إما لتجاوز المرحلة أو إقصائها أو تهميشها وهذا ما يجعل عمله يجنح نحو الفوضى والعشوائية واللاتنظيم. وعليه هل يعي الباحث أهمية التقميش في البحث العلمي؟ وهل هو على إدراك تام بطرق جمع المراجع والمصادر وقراءتها إلى حين الأخذ منها وتوظيفها في البحث؟ نسعى من خلال هذا المقال إلى محاولة تسليط الضوء على مفهوم التقميش وأهميته في البحث العلمي، كذا توجيه الباحث إلى ضرورة وأهمية هذه المرحلة العلمية التي تضمن له إنجاز البحث بطريقة علمية منظمة وسهلة.

تهدف الدراسة إلى تبيان كيفية استخدام تقنيات حفظ المنتجات الغذائية الزراعية ذات الاستهلاك الواسع في الجزائر كأداة للتحكم في أسعارها خاصة في غير مواسم إنتاجها، مما يخلق عدم توازن في سوق تلك المنتجات واحتكارها من طرف قلة من المحتكرين، من خلال استخدام تقنيات مستودعات وغرف تخزين تلك المنتجات. فبدلا من أن تصبح أداة تعمل على تحقيق توازن سوق الخضروات والفواكه ذات الاستهلاك الواسع والتي تشمل في هذه الدراسة ستة منتجات زراعية أساسية ممثلة في كل من: (البطاطا، الثوم، البازلاء الخضراء، التفاح المحلي، التمور)، أضحت أداة احتكارية بحتة في سوق تلك المنتجات، مما نتج عنه وقوع المستهلك الجزائري تحت رحمة أولئك المحتكرين الجشعين. خلصت الدراسة لجملة من النتائج، تمثلت فيما يلي: إن الغرض الأساسي من استخدام مستودعات وغرف تخزين المنتجات الغذائية الزراعية بشكل عام، وفي الجزائر بشكل خاص هو ضبط سوق تلك المنتجات وتحقيق توازنها من خلال ضمان تدفقها، مما يسمح بتحقيق توافرها بشكل توازني في مواسم إنتاجها وفي غيره؛ تزداد وطأة الاحتكار الممارسة في أسواق المنتجات الغذائية الزراعية ذات الاستهلاك الواسع في الجزائر بشكل خاص في المواسم التي تشهد تذبذبات في إنتاجها؛ يكمن السبب الرئيسي في استخدام مستودعات وغرف تخزين المنتجات الزراعية محل الدراسة في الجزائر لأجل التحكم في أسعارها، في غياب قوانين صارمة تجرم مثل هذه السلوكيات.