Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
66
result(s) for
"حقوق الأجانب"
Sort by:
القواعد الناظمة للمركز القانوني للأجانب
إن التقدم الهائل في وسائل المواصلات والاتصال بين الشعوب في عالم اليوم وارتباط المصالح بين الدول أوجب فتح الحدود الدخول الأجانب ومنحهم حق الإقامة والدخول والخروج فبينما كان الأجنبي محروم من حق الدخول في عدد من الدول أصبح هذا الحق مترسخ في الأعراف والمواثيق الدولية ولكل دولة الحرية في وضع القواعد الخاصة بتشريعاتها الداخلية لتنظيم دخول الأجانب ومنعهم من الدخول إذا كان في وجودهم في إقليمها يشكل خطراً على النظام العام بمدلولاته الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة إلا أن حرية الدولة في تحديد ذلك ليست مطلقة وبما أن مسألة تحديد مركز الأجانب تعتبر من المسائل الداخلة في الاختصاص الداخلي لكل دولة كرست سورية مسألة تنظيم المركز القانوني للأجانب من خلال عدة قوانين وقواعد عنيت بتنظيم مركز الأجانب الموجودين على إقليمها.
Journal Article
الحماية القانونية للأجانب على ضوء التشريع المغربي
تعد الحماية القانونية للحقوق أساس دولة الحق والقانون، لكن هذه الحماية لا تقتصر على مواطني الدولة، فمن المفروض أن يتمتع أي شخص داخل إقليم أي دولة ذات السيادة بحد أدنى من الحقوق والحريات كما تكفلها المعايير الدولية المقررة في هذا المجال، بما في ذلك الأجانب، هذه الفئة التي تفرض توفر منظومة قانونية وطنية حمائية تواكب التطور الحاصل على مستوى حماية حقوق الأجانب على المستوى الدولي.
Journal Article
حق الأجانب في التقاضي أمام القضاء الإداري
هدف البحث التعرف على حق الأجانب في التقاضي أمام القضاء الإداري. أوضح أن موضوع حق الأجانب في التقاضي أمام القضاء الإداري يعد من الموضوعات المهمة في ظل تزايد عدد الأجانب داخل الدولة، لذا فقد تم التطرق لمجموعة من المقتضيات الدستورية والتشريعية المنظمة لهذا الحق في النظامين القانونيين الفرنسي والمصري، وكذلك الأحكام التي تنظم هذا الحق في الدستور والتشريع المغربيين، حيث بين أن التشريع الفرنسي تضمن العديد من النصوص تحقق حق الأجانب في اللجوء على القضاء، كما حرص قانون المرافعات المصري على تدعيم مبدأ المساواة بين المتقاضين دون تمييز سواء كانوا مواطنين أو أجانب، أما المشرع المغربي فقد كرس دستوره لسنة 2011 الحق في التقاضي واعتبره من الحقوق الأساسية المضمونة لكل شخص للدفاع عن حقوقه وحرياته، كما تضمن مجموعة من التشريعات مقتضيات تكرس هذا الحق. واختتم البحث بالتأكيد على أن المشرع المغربي نص على حق الأجانب في التقاضي أمام القضاء الإداري باعتباره مصدرا لمجموعة من الحقوق ذات الصلة، ولكن هناك مجموعة من الحدود التي تقف عائقا في بعض الحالات دون تطبيق هذا الحق على الوجه الصحيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
الإبعاد الإداري للأجانب
كشفت الدراسة عن الإبعاد الإداري للأجانب في ضوء أحكام القضاء الإداري وأحكام المحكمة والأوروبية لحقوق الإنسان والتعديلات الواردة في قانون(CESEDA) الصادر في (2016). اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن. وتناولت الضوابط التشريعية والقضائية للإبعاد الإداري متضمنة حالات الإبعاد الإداري في ضوء أحكام القضاء، والضمانات التشريعية والقضائية للإبعاد الإداري. وأشارت إلى خصوصية النظام القانوني للإبعاد في فرنسا في ضوء التعديلات الصادرة في (7-3-2016) من خلال تنفيذ جهة الإدارة لإبعاد الأجنبي بناء على حكم الحظر القضائي للإقامة في الأراضي الفرنسية، ومدى إمكانية الطعن على قرار إرسال المبعد لدولة أخرى تنفيذً لحكم حظر الإقامة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على ضرورة أن يضع المشرع المصري في الاعتبار حماية الوضع العائلي للمبعد أسوة بالحماية الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتشريع الفرنسي، ووضع آليات جديدة في التشريع المصري تمكن الأجنبي المبعد من اختيار بلد الإرسال وأن يستمع إلى ملاحظاته ورغباته في بلد الإبعاد أسوة بالتشريع الفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الإجرائيات التشريعية في استثناء من مبدأ عدم تعيين الأجنبي في القانون العراقي والجزائري
استعرضت الورقة البحثية الإجرائيات التشريعية في استثناء من مبدأ عدم تعيين الأجنبي في القانون العراقي والجزائري. تطرقت إلى الإجرائيات التشريعية في استثناء من مبدأ عدم تعيين الأجنبي في القانون العراقي (كمطلب أول)، والإجرائيات التشريعية في استثناء من مبدأ عدم تعيين الأجنبي في القانون الجزائري (كمطلب ثاني). مختتمة بالإشارة إلى أن القانون الجزائري يحكم في الجزء القانوني الصادر، وهو خاص بتعيين أجنبي يخالف النظام العام للجزائر، ولكن في الجزء المتبقي يبقى القانون ذي الصلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
معنى الحماية القانونية للأجنبي
بعد أن أدركت الأمم المتحدة، تزايد وجود الأجانب في أغلب دول العالم، نتيجة للتطور الحاصل في العلاقات الدولية وتنمية العلاقات السلمية بين الدول، أخذت على عاتقها إلزام كافة الدول توفير الحماية الكافية لحقوق الأجانب المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وبقية الصكوك الدولية، من خلال تشريع القواعد القانونية الداخلية التي تحمي حقوق الأجانب وحرياتهم من أي اعتداء، فالأصل أن مشرع كل دولة يختص بوضع القواعد القانونية التي تنظم حماية حقوق الأجانب على إقليم دولته على أساس مبدأ السيادة القانونية التي يتمتع بها على إقليم دولته، إلا أن هذا الاختصاص ليس مطلق، بل ترد عليه عدة قيود أبرزها: الاتفاقيات الدولية، والعرف الدولي، الذي نجد أهم تطبيقاته في قيد الحد الأدنى في معاملة الأجانب، الذي يلزم كل دولة عند تشريع قوانينها الخاصة بالأجانب توفير مستوى معين من الحماية للأجنبي وفقا لما مقر بموجب الاتفاقيات والعرف الدولي.
Journal Article
الضمانات الإجرائية المقررة لحماية الأجانب المبعدين خارج الإقليم الجزائرى
اهتم المشرع الجزائري بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال اعتماد عدة آليات قانونية لتحصين الإقليم من هذه الظاهرة الخطيرة، ولعل أهمها ذلك الإجراء الإداري المتمثل في إبعاد كل أجنبي يشكل تواجده تهديدا للنظام العام ولأمن الدولة الجزائرية إعمالا لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها؛ ونظم المشرع هذا للإجراء بموجب القانون رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. لما كان الحق في التنقل واختيار مكان للإقامة من الحقوق المكفولة للإنسان في مختلف الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكنا في التشريعات الداخلية للدول، فقد اعترف المشرع الجزائري بمجموعة من الضمانات للإجرائية التي تضمن حماية حقوق الأجنبي المبعد، وما تهدف إليه هذه الدراسة هو البحث عن مدى فعالية هذه الضمانات في حماية حقوق هذا الأجنبي.
Journal Article
حقوق الأجانب بين سلطات الإدارة والقضاء
هدف البحث إلى التعرف على حقوق الأجانب بين سلطات الإدارة والقضاء. وقسم البحث إلى مطلبين، كشف الأول عن دور الإدارة في تسوية الوضعية الإدارية للأجانب والتي تمثلت في شروط استفادة الأجانب من تسوية الوضعية الإدارية، مآل طلبات تسوية وضعية الأجانب. وتطرق الثاني إلى دور السلطة القضائية في حماية حقوق الأجانب من خلال رقابة القضاء الإداري على تراخيص الإقامة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات إبعاد الأجانب. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن القانون جاء بمقتضيات حماية للأجانب الوافدين على المغرب، كمنحهم أهم ضمانة من خلال إعطائهم الحق في الطعن في قرارات الإدارة الصادرة في مواجهتهم بمناسبة طلبهم الحصول على بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل أمام القضاء الاستعجالي لما يضمنه هذا النوع من القضاء من سرعة البت في الملفات، والدورية بدورها جاءت بمقتضيات هدفها الأساسي حماية الأجانب وصون كرامتهم من خلال تسوية وضعيتهم الإدارية وشرعنه تواجدهم فوق التراب الوطني وبالتالي استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام وضمان الاستقرار ومحاربة بعض السلوكيات التي قد تمس بأمن الدولة وسلامة مواطنيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article