Explore the vast range of titles available.

يدور محور هذا البحث على الأخوة المنصهرة بالإنسانية، لأن الإنسانية هي الأصل في تحقيق التعايش السلمي، والأمن المجتمعي. والقرآن تكلم على ذلك، وربط بينهما، فقال جل جلاله: (إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ) (الحجرات:١٠). وقال جل جلاله عن الإنسانية (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ) (الحجرات: ۱۳) وقال صلى الله عليه وسلم (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). وفي هذا الصدد يقول الإمام علي عليه السلام عن الناس بأنهم: (صنفان إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق) ولذلك تحقق السلم المجتمعي في ظل دولة الإسلام: الذمي والكافر غير المحارب والمسلم، وأصبح مثالا رائعا لنا إذا سرنا على خطاه اليوم.

استعرضت الورقة كلمة عن الأخوة الإسلامية. إن الإسلام ديننا العظيم قد حثنا على حسن معاملة الأخر، والتراحم بين الناس، وأمرنا بالبر والتقوى وحسن معاملة الأخر من خلال ترسيخ قواعد ومبادئ الأخوة الإسلامية. واستشهدت الورقة بالعديد من الآيات القرآنية العظيمة والأحاديث النبوية الشريفة التي توضح أسس ومبادئ الأخوة الإسلامية حيث تجنب الكره والبغض والحسد والظلم والكذب والقتل واغتصاب حقوق الأخرين. كما صرحت الورقة بمجموعة من الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية ويجب على المسلم أداؤها ومنها، التعاون على البر والتقوى، والتناصح بين المسلمين، وحب المرء للخير لأخيه المسلم، وتجنب الغش في التعاملات وخاصة المالية، وعدم البيع على بيع أخيه المسلم، وعدم المزاحمة في الحقوق، وستر عورات المسلمين، وقضاء حوائجهم، ودعاء المسلم لأخيه المسلم، وإجابة دعوته، والسلام عليه، وعيادته عند المرض، والإصلاح بين المسلمين عند التنازع والاختلاف، واحترام الحرمات، والبعد عن النميمة ونقل الكلام، وإفشاء السر أو كشف الستر. واختتمت الورقة بالتأكيد على ضرورة احترام المسلم لآداب الإخوة الإسلامية وأن يلتزم بها وعلى الجميع أن يسعى إلى مراعاة حقوق الأخوة والبعد عن كل أسباب الشقاق والاختلاف والتنازع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تعد النزاعات المسلحة أحد الأسباب الرئيسية للكوارث الإنسانية التي قد ينتج عنها عجز أطراف النزاع المسلح عن توفير السلع والخدمات الأساسية، ومن ثم تدهور الأحوال المعيشية وحرمان المدنيين من الضروريات الأساسية للحياة. ومع مجريات النزاع المسلح، فإن أطراف النزاع قد لا يستطيعون توفير المؤن الأساسية للسكان. ومن ثم ، فإنه لا سبيل للحفاظ على حياة وصحة وكرامة السكان إلا من خلال أعمال الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الدول والمنظمات الإنسانية. ومن هنا تأتي أهمية دراسة موضوع \"التنظيم القانوني لأعمال الإغاثة الإنسانية في وقت النزاعات المسلحة\"، والتي تهدف إلى تحديد الالتزامات القانونية الدولية التي تقع على أطراف النزاع، والدول، والمنظمات الإنسانية، وكذلك تحديد الضمانات اللازمة لإنقاذ أعمال الإغاثة الإنسانية. ويقصد بأعمال الإغاثة الإنسانية في وقت النزاعات المسلحة، المساعدات الخارجية، ذات الطابع الإنساني والمحايد وغير التمييزي، التي تقدمها دولة أو منظمة إنسانية عند وقوع نزاع مسلح أدى إلى عجز طرف في النزاع عن توفير المؤن الأساسية اللازمة للحفاظ على حياة وصحة وكرامة المدنيين. وتتضمن أعمال الإغاثة الإنسانية الموجهة للمدنيين في النزاعات المسلحة عدة أمور تتعلق بالطلب والعرض والدخول والمرور والتوزيع والتنسيق. وقد وضعت اتفاقيات جنيف - والبرتوكولين المكملين لها - تنظيماً قانونياً لهذه الأمور وهو ما تعمل الدراسة على توضيحه من خلال ثلاثة مباحث. يعرض المبحث الأول منها للمقصود بأعمال الإغاثة الإنسانية، والمبحث الثاني لتنفيذ أعمال الإغاثة الإنسانية، والمبحث الثالث لضمانات إنفاذ أعمال الإغاثة الإنسانية.