Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
2,227
result(s) for
"حقوق الإنسان (قانون دولي)"
Sort by:
الإقرار بحقوق الإنسان في المواثيق الدولية = Recognition of human rights in international conventions
يتناول كتاب (الإقرار بحقوق الإنسان في المواثيق الدولية) والذي قام بتأليفه (الدكتور حمد هلال شعبان مراد محمد البلوشي) في حوالي (182) صفحة من القطع المتوسط موضوع (حقوق الإنسان في القانون الدولي) مستعرضا المحتويات التالية : مبحث تمهيدي : لمحة تاريخية حول مبدأ الإقرار بحقوق الإنسان، الفصل الأول : ما هية الإقرار لحقوق الإنسان في المواثيق العالمية والإقليمية، الفصل الثاني : مراحل الإقرار بحقوق الإنسان وفعاليته وآليات تطبيقه.
Book
جريمة الإبادة الجماعية ومبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي
Genocide and Legality in Criminal International Law This research treats principle of legality in criminal international law and treats especially with genocide. We divide it into two chapter; the first chapter topic is identifying of genocide as an international crime, we treat with definition and fundamental elements of genocide. While second chapter topic is legality in criminal international law, we treat with subjective legality and legality in narrow conception. We listed some important results and suggestions in a conclusion.
Journal Article
ضمانات حقوق بعض الفئات الخاصة من المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي
جاءت نصوص القانون الدولي الإنساني صريحة من أجل حماية ضحايا النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية، وأخص بالذكر هنا اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وخصت كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات أشخاصا معينين بالحماية (المدنيين، الأسرى...)، إلا أن هذه الحماية جاءت عامة فيما يخص المدنيين، ذلك أن هناك فئات أخرى من المدنيين هي الأخرى أكثر عرضة لماسي الحروب وأثارها بحكم طبيعتها الخاصة لا سيما من ناحية السن والجنس وطبيعة المهام الموكل إليها في الحرب، وأخص بالذكر هنا الأطفال والنساء وكبار السن وحتى الصحفيين، وهذه الفئات تستدعي منا الحماية أكثر من غيرهم من المدنيين.
Journal Article
بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني. حيث تناولت ماهية التدخل الإنساني ومشروعيته وأيضا عدم مشروعية التدخل الإنساني المنفرد ومشروعيته الأممي. والتدخل الإنساني في البلدان العربية وكيفية تحول التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية. وجاءت النتائج مؤكدة على ان المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التدخل الإنساني هو استخدام القوة العسكرية بهدف حماية حقوق الإنسان ومنع حدوث انتهاكات جسيمة وصارخة لهذه الحقوق وقد تطور التدخل الإنساني إلى حد كبير خلال القرن التاسع عشر وازدادت شدة تطبيقه بعد نهاية الحرب الباردة بسبب تغير طبيعة النزاعات التي تقع في العالم من نزاعات فيما بين الدول إلى نزاعات داخل الدول. كما أثبتت الممارسة الدولية ان تطبيق التدخل الإنساني تم بازدواجية في بعض الحالات وخروجا عن الضوابط والقواعد العرفية التي تحكمه مثلما حدث في الصومال وجاء تطبيقا متأخرا في حالات أخري مثلما حدث في رواندا.بالاضافة إلى انه نتيجة للانتقادات الموجهة للتدخل الإنساني من منطلق تعارضه مع مبدأ السيادة ظهر في المقابل مبدأ مسؤولية الحماية الذي يسعي إلى حماية حقوق الإنسان لكن دون المساس بسيادة الدول. ولعل التطبيق السليم لهذا المبدأ الأخير وفق الأطر القانونية التي حددتها اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول سيشكل ضمانة هامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد واحترام السيادة المتساوية للدول ومنع أي تدخل خارجي في شؤونها لأغراض إنسانية وهذا لن يتحقق إلا بتوافر إرادة سياسية صادقة لدي الأعضاء في المجتمع الدولي مع احترام الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة المعنيةللتدخل.واوصت الدراسة بضرورة ان تتناسب الانتهاكات التي وقعت في الدولة المتدخل فيها مع طبيعة الإجراءات المتخذة لوقف عمليات التطهير واسع النطاق أو ردع انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وان الحلول السياسية هي الوسيلة الفضلي لتجنب التدخلات العسكرية التي كشفت الممارسة الدولية عن استعمالها لتحقيق المصالح الذاتية للدول المتدخلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
المسؤولية الجنائية الدولية و دورها في حماية حقوق الإنسان
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المسؤولية الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن المسؤولية الجنائية الدولية تعتبر هي ذلك الأثر المترتب على خرق قاعدة تجريميه دولية، وما يترتب على ذلك من جزاء. وأوضحت الدراسة أن هذا المفهوم قد تطور بتطور المراحل التاريخية التي عرفتها البشرية وتطور الظروف الدولية المؤثرة فيها، فقد تلخص مفهومها في البداية بأنها علاقة قانونية بين الجاني والضحية باعتبارها مسؤولية مدنية بين الدول تقوم على أساس التعويض. وتطرقت الدراسة إلى أنه مع تأسيس عصبة الأمم ونزوع المجتمع الدولي إلى التقنين، وإبرام المعاهدات بين الدول، وتجريم الأفعال المهددة للسلم الدولي والعقاب عليها، تكونت المسؤولية الجنائية الدولية على أساس الجزاء والعقاب كأثر مماثل للفعل المجرّم دوليًا، إضافة إلى التعويض أو جبر الضرر، وهو ما قام عليه كذلك الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد ذلك. وجاءت الدراسة في محورين، تناول المحور الأول المسؤولية الجنائية الدولية وأسسها في نظام روما الأساسي، واشتمل على أحكام المسؤولية الجنائية الفردية في نظام روما الأساسي، ومبادئ وخصائص أحكام المسؤولية الجنائية الفردية. وناقش المحور الثاني استثناءات وموانع المسؤولية الجنائية الفردية في نظام المحكمة الجنائية الدولية، واشتمل على المادة الرقم (٣١) كأساس قانوني لتحديد موانع المسؤولية الجنائية، والغلط وأوامر الرؤساء ودورهما في انتفاء المسؤولية الجنائية الفردية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مبادئ المحاكمة العادلة فى دساتير المغرب العربى
إن الحق في محاكمة عادلة, هو أحد دعائم حماية حقوق الإنسان, على المستويين الدولي والوطني, لذلك فقد حظي بعناية خاصة إذ نصت عليه المواثيق الدولية والدساتير الوطنية, وبما أن حماية حقوق الإنسان هي مسألة داخلية في المقام الأول. فـإن البحث في موضوع المحاكمة العادلة من خلال تأسيسه القانوني يكون بالانطلاق من المبادئ التي تتضمنها الدساتير كأسمى وثيقة قانونية في الدولة ترسم وتحدد الإطار القانوني وتضع الأسس والمرتكزات القانونية وعليه فإن دراسة مبادئ المحاكمة العادلة في دساتير دول المغرب العربي الذي هو موضوع هذه المقالة يهدف إلى الوقوف على مدى انسجام أحكامها مع المعايير الدولية
Journal Article