Explore the vast range of titles available.

The UN Global Compact established the basis for corporate social responsibility. The first two principles outlines corporations' responsibilities in the area of human rights without distinguishing between social and economic rights or civil and political rights. This paper explores social corporate reasonability dimensions for civil and political human rights. The article starts with an investigation of the preliminary question of whether corporations as legal persons enjoy human rights. In this context, Part I analyses the corporate personality question from both theoretical and practical perspectives. Part II then demonstrates the significant impact corporate practices have on civil and political human rights. The gravity of such practices is amplified due to multinational corporations' proliferation, whose legal structure and financial abilities allow to meddle with states' policies and hence influence citizens' rights. Whereas the UN Global Compact appears as the most prominent endeavor on the international level, national legislations play a vital role in shaping corporate social responsibility basis. Part III provides an overview of national and international efforts to hold corporations liable to their actions and analyzes both frameworks. Part IV then concludes.

سعت الدراسة إلى تسليط الضوء على القيود الواردة على حقوق الإنسان المدنية والسياسية في القانون الدولي. ولهذا تناولت الدراسة العناصر التالي، المبادئ العامة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، وطرق تقنين هذه المبادئ في الصكوك والمواثيق الدولية والإعلانات، والمبادئ العامة لحقوق الإنسان وتدوينها في الدساتير الوطنية، والقيود التي ترد على حقوق الإنسان المدنية والسياسية في الصكوك والمواثيق الدولية، ومضمون القيود الواردة على حقوق الإنسان المدنية والسياسية في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كانت ملزمة للدول، لذا أصبح من الضروري تفعيل هذه المعايير والمبررات أو الشروط من قبل المشرع الوطني وتفعيل دور الرقابة من قبل اللجان المعنية بحقوق الإنسان التي أنشأت بموجب الاتفاقات الدولية والمشاركة الفعالة في تشكيل هذه اللجان من قبل الدول الأعضاء وتوسيع أعمالها بفتح مكاتب خاصة بها في الدول الأعضاء وتقديم التقارير التي تتعلق بانتهاك حقوق الأنسان والقيود غير المبررة وإنشاء المحاكم الخاصة بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء على غرار المحكمة الأمريكية والأوروبية لحقوق الإنسان لرفع الغبن الذي يقع على الفرد جراء تضرره من تطبيق النصوص المقيدة للحقوق المدنية والسياسية في تلك الدول، وأن أغلب القيود التي فرضتها الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية كان الهدف منها المحافظة على الأمن القومي والنظام العام والآداب والصحة العامة، والأخلاق العامة، واحترام حقوق وحريات الآخرين لنشر السلم والاستقرار، وضمان عدم اعتداء الأفراد على حقوق وحريات الآخرين عند ممارسته لحقوقه الأساسية المقررة، وذلك وفقاً لقواعد قانونية ملزمة للجميع كون أن من يخرق القانون لا يتمتع بحقوقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لاقت حقوق الإنسان الكثير من التغيرات الجذرية الإيجابية تارة والسلبية تارة أخرى على مر العصور وفي العديد من الحضارات فكان لاحتلال الشعوب لغيرها كبير الأثر في تشكيل وتجسيد الحقوق المتمتع بها الشعب المستعمر أو المحتل فكان هناك تمايزا بين الرجل والمرأة بل وبين طبقات الشعب الواحد في الحقوق والحريات فما يمنح للرجل من حقوق لا يمنح للمرأة بمعنى أن ما يتمتع به الرجل من حقوق لا يجوز باي حال أن تتمتع به المرأة وعلى النسق ذاته أن ما تتمتع به الطبقة العليا غير ما تتمتع به الطبقة الدنيا من المجتمع. وفي خضم الإرهاصات التاريخية ظهرت العديد من الفلسفات الفردية والمدرسية تنوعت فيما بينها ما بين تعظيم حقوق الإنسان وما بين الإقلال منها. كما كان للتيارات الدينية أثرا بالغا في تقرير حقوق الإنسان وأسناد هذه الحقوق إلى صاحب الحق في تقريرها بالمنح أو الحرمان منها بالمنع فكان الحاكم يستند في حكمه وإدارته وأوامره ونواهيه على سلطه الهيه تمنحه هذا الحق ومن ثم فان طاعة الحاكم من طاعة الرب وعصيانه كان بمثابة عصيان للرب ومن هنا كان مصدر الحقوق متمثلا في الحاكم المستمد سلطته من الذات الإلهية. كما كانت للأنظمة السياسية والدينية والسياسات المالية الحظ الوافر والوفير إلى حد كبير في تقرير حقوق الإنسان باختلاف أنواعها وخصائصها ومصدرها. كما أن لصدور العديد من الأعمال التشريعية الوطنية والدولية قديما وحديثا الأثر البالغ في تكريس ما أفرزته تلك العوامل من حقوق لتضعها في قوالب تشريعية تعد مصدرا رئيسا للشعوب في استسقاء القواعد المعنية بحقوق وحريات الإنسان ورسم وتحديد معالمها عالميا ودوليا. وباستقراء الواقع المعاصر نجد أن هناك العديد من الجرائم المستحدثة من شانها النيل من حقوق وحريات الإنسان الشخصية والعامة وإهدار كل قيمه تشريعية أو قضائية أكدت على حقوق الإنسان بقواعد تشريعية ومبادئ قضائية من شأنها إضفاء قدرا كبيرا من القدسية عليها ليس هذا فحسب بل وتجريم كل سلوك من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات الإنسان. ومن الأمور التي سببت مجموعة من الإشكاليات القانونية بدولة الكويت هو وجود مجموعة من الأشخاص مقيمين على أرضها لكنهم لا يحملون أية جنسية، وهؤلاء يطلق عليهم \"غير محددي الجنسية\" أو \"البدون\" (Bidoon).

إذا كانت مسألة حقوق الإنسان وما تستلزمه من ضرورة كفالة المشرع دستوريا كان أم عاديا لها تعد من المسائل الجوهرية التي تتربع على قمة الموضوعات التي يهتم بها الفكر القانوني المعاصر، إلا أنه تجب الإشارة إلى أن هذا الاهتمام لم يقتصر على الفكر الوضعي، ولكنه قد وجد أيضا محلا له في الأديان السماوية كافة؛ حيث نجد أن المناداة بوجود مجموعة من حقوق الإنسان تمتد بجذورها للديانة اليهودية، غير أن وجود هذه المبادئ قد اقتصر على نصوص التوراة الحقة المنزلة بألفاظها ومعانيها من قبل الله عز وجل والتي أثبتها القرآن الكريم في سياق تناوله لتنزل الديانة اليهودية على سيدنا موسى عليه السلام، وأمره له بأن يذهب هو وأخوه هارون عليهما السلام إلى فرعون ليضعو حدا للطغيان والظلم وانتهاك الحقوق وفي صدارتها الحق في الحياة وفي الكرامة وفي حفظ الأعراض، ويعني هذا أن الديانة اليهودية في أصولها الأولى ما جاءت إلا لترسيخ أقدام الحكم العادل وكفالة حقوق الإنسان وحمايتها من الجور والانتهاك. كما وجد الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان محلا له في الفكر الديني المسيحي، إذ نجد أن الفلاسفة المدرسيون الذين ربطوا كما ربط آباء الكنيسة من قبلهم بين العقل من جانب وبين الدين من جانب آخر قد ألبسوها ثوبا دينيا وشددوا على ضرورة الالتزام بها ومراعاتها، وهو ما تجلى بوضوح فيما نادت به المسيحية من ضرورة مراعاة مبادئ المحبة والإخاء والحرية والعدل والمساواة. ولم يكن الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بغريب عن الدين الإسلامي، نظرا لأن الإسلام قد وضع بناءا اجتماعيا متكاملا، كما تناول نظام الدولة ووضع مبادئ عامة للحكم، محددا العلاقة بين الحاكم والشعب وحقوق المواطن وواجباته والعلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول الأخرى. وقد اقتضت إرادة الخالق عز وجل أن يتوج الدين الإسلامي باعتباره خاتم الأديان مسألة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويشدد على ضرورة كفالتها وحمايتها من كافة صور الجور والامتهان، بل ونجد أن فقهاء الشريعة العظام قد استنبطوا من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مجموعة من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية الداعمة لوجود حقوق للإنسان لا يجوز لأحد مهما كانت سطوته أن يحيد أو ينحرف عنها، وهو ما تجلى على وجه الخصوص عند الشاطبي، وذلك بتقسيمه مقاصد الشريعة إلى: المقاصد الضرورية التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا معا، نظرا لأنها تنحصر في حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، والمقاصد الحاجية التي يحتاج إليها الناس لليسر والسعة ورفع الضيق والحرج والمشقة، والمقاصد التحسينية التي تعد محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية، وهذه المقاصد مرتبة ترتيبا هرميا يأتي في قمته الضروريات تليها الحاجيات تليها التحسينيات، وهو ما يمكن القول معه بأن الكليات الخمس لا سيما الضروري منها تعتبر من المسائل الجوهرية التي لا تستقيم الحياة دون الحفاظ عليها وضمانها وحماياتها من أي اعتداء، وليس أدل على ذلك من أن الشارع الحكيم قد حفظها في جميع الملل، فهي عامل مشترك بين كل الأديان المنزلة من السماء.

تحفل الممارسة الدولية في مجال العدالة الانتقالية على امتداد مناطق مختلفة من العالم بتجارب متنوعة ومتباينة من حيث سياقاتها وخلفياتها وأهميتها، بيد أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب، وإن كانت تندرج في السياق التاريخي نفسه الذي تبلورت فيه هذه التجارب، إلا أنها أنت متمايرة عنها، واستأثرت بالكثير من خصوصيات المغرب السياسي بمختلف معاركه وصراعات قواه الحية مع النظام السياسي السائد طوال العقود التي أعقبت الاستقلال عام ١٩٥٦ إلى غاية تسعينيات القرن الفائت، وآلياته في التدبير السياسي وما عرفه من انتقال سياسي بلغ أوجه مع حكومة التناوب التي أوصلت المعارضة إلى السلطة سنة ۱۹۹۸. تروم هذه الدراسة تقييم منجز تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، ومساءلة حصيلتها الإجمالية، عبر وضعها في سياقها السياسي والتاريخي الخاص، واستحضار جملة من المعطيات الحاسمة في فهم تميزها وتفردها مقارنة بغيرها من التجارب الدولية والعربية. والوقوف عن كثب على ما تم إنجازه وتحقيقه في مسار تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووضع اليد على بعض مكامن الضعف وجوانب النقص.

جاء الإسلام بأهم قواعد الحكم السياسي، ألا وهي مبدأ الشورى، وأمر بتطبيقه بوصفه المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه النظام السياسي في الإسلام ومنطلقة كتاب الله وسنة رسوله. وفي المقابل نجد مبدأ الديمقراطية وهو من القيم الأساسية التي نادت بها منظمة الأمم المتحدة، لمحاربة الاستبداد، وتعزيز حقوق الإنسان وضمان السلام والأمن العالميين. ونلاحظ من هذا المنطلق أن مبدأ الديمقراطية غايته القطع مع الاستبداد بالرأي سواء في المجال السياسي أو غيره من المجالات، شأنه في ذلك شأن مبدأ الشورى. لكن أمر يختلف في آليات تطبيق هذه الأهداف والغاية الأساسية منها في ظل النظام العالمي الجديد، وهذا الأمر الذي سأسعى للإجابة عنه في ثنايا هذه البحث.

هدف هذا البحث هو إبراز استقلالية السلطة القضائية بموجب المعايير الدولية التي تطرقت إليها، ونصت على العديد من الضمانات التي تضمن احترام مبدأ استقلال القضاء، وقد شكل قضاء دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الدراسة نموذجا لقضاء يستند إلى مبدأ استقلال سلطة القضاء، إذ سعى هذا المجلس إلى توحيد التنظيمات القضائية للدول الأعضاء، وجعل القضاء مستقلا من خلال تبنيه لوثيقة المنامة، وثيقة النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي.