Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
86
result(s) for
"حقوق الإنسان اليمن"
Sort by:
معوقات دمج التلاميذ ذوي الإعاقة في مدارس التربية الشاملة في الجمهورية اليمنية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز معوقات دمج التلاميذ ذوي الإعاقة في مدارس التربية الشاملة في الجمهورية اليمنية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من (176) معلما ومعلمة، تم اختيارهم من ثلاث محافظات (أمانة العاصمة، إب، وتعز). وتم جمع البيانات باستخدام استبانة معوقات دمج التلاميذ ذوي الإعاقة، إعداد الباحثون، وبغرض تحليل البيانات تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وتحليل التباين الأحادي، وأظهرت نتائج الدراسة أن المعوقات بشكل عام جاءت بمستوى كبير، كما جاءت المعوقات المرتبطة بالجانب المالي على رأس قائمة المعوقات بمستوى كبير جدا، تلتها بمستويات كبيرة مرتبة من الأعلى إلى الأدنى المعيقات التالية: المعوقات المرتبطة بالقبول والتشخيص، والمعوقات المرتبطة بالمنهج الدراسي، والمعوقات المرتبطة بالتخطيط والتهيئة للدمج، والمعوقات المرتبطة بالمعلمين، والمعوقات المرتبطة بالتلاميذ ذوي الإعاقة، والمعوقات المرتبطة بالبيئة المادية، وأخيرا جاءت بمستوى متوسط المعوقات المرتبطة بالاتجاهات نحو التلاميذ ذوي الإعاقة ودمجهم، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في معوقات دمج التلاميذ في مدارس التربية الشاملة من وجهة نظر المعلمين وفقا لمتغيري: المحافظة، ونظام التعليم في المدرسة (ذكور- إناث- مختلط).
Journal Article
واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية
جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية دراسة ميدانية من وجهة نظر الصحفيين في اليمن. هدفت إلى دراسة واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية. تبلورت مشكلة الدراسة في رصد وتحليل وتفسير أوضاع حرية الصحافة في اليمن، وواقع الممارسة المهنية في ظل ما تشهده هذه الممارسة من قيود وعوائق سياسية واقتصادية واجتماعية. شملت هذه الدراسة عينة دراسة تحليلية بتحليل القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحافة والنشر في اليمن وعينة دراسة ميدانية باختيار عينة عشوائية قوامها ۲۰۰ مفردة من الصحفيين اليمنيين، بالاعتماد على قوائم الصحفيين في نقابة الصحفيين اليمنيين. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها وجود قيود مفروضة على حرية الرأي والتعبير في الجمهورية اليمنية، ومحدودية الدور الرقابي الذي تقوم به الصحف القومية، وارتباطه بالظروف والملابسات السياسية، وكذا الصحف الخاصة، بالإضافة إلى تعدد الضغوط الممارسة التي تحد من ممارسة الصحافة لوظيفتها النقدية، وأن التعددية الحزبية في اليمن لم تؤدي كثيرا إلى التعددية السياسية بمفهومها الديمقراطي، والمشاركة المجتمعية، وبالتالي لم تؤدي إلى حرية الصحافة، وأن قوانين النشر اليمنية، وقانون العقوبات يحتوي على أسماء كثيرة ولجرائم يسهل تطويعها وتفسيرها، لتنطبق على أي شيء يكتبه الصحفي. قدمت هذه الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها إصدار بيان يدين الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام، وإصدار تعليمات لمكتب النائب العام بأن يأمر بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة، بشأن هذه الاعتداءات، بهدف ضمان تقديم المسئولين عن الاعتداءات للمحاسبة، ودعوة البرلمان إلى سن تشريعات لحل محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة، وأن على لجنة صياغة الدستور حماية حرية التعبير في مسودة الدستور من خلال وضع نصوص صريحة تتسق مع التزامات اليمن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان الحصول على المعلومة كحق دستوري، وأن على البرلمان تعديل أو إلغاء القوانين القائمة بما في ذلك النصوص القانونية المتعلقة بالتشهير الجنائي، والتي تنتقص من الحق في حرية التعبير والإعلام في انتهاك للقانون الدولي، وتعديل قوانين إنشاء محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة من أجل حلها، مع استبعاد القضايا القائمة أو إحالتها إلى المحاكم الجنائية.
Journal Article
الأمن الصحي للمهاجرين غير الشرعيين
مع تسارع وتيرة الهجرة غير الشرعية نحو اليمن بعد 2011، يهدف المقال إلى الكشف عن وضعية الأمن الصحي للمهاجرين غير الشرعيين منذ وصولهم في قوارب إلى الشواطئ اليمنية. وتوصلت الدراسة إلى أن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يحتجزون في حالة نجاتهم في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة اليمنية أو في معسكرات الاتجار بالبشر مما يجعلهم يعانون من انعدام الأمن الصحي وهو ما لا يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الأنسان المهاجر.
Journal Article
حماية الفرد في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية
إن فظاعة ووحشية جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الغير دولية وعدم حماية الأفراد في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لم تستثن حتى الفئات الضعيفة والأعيان اللازمة لحياتهم كما حدث في ليبيا واليمن والسودان وسوريا، فضلا عن مون المبادئ الإنسانية أصبحت مهددة بالزوال في ظل هذه النزاعات نتيجة لازدياد تعلق أطراف النزاع بمفهوم النصر ولو على حساب هذه المبادئ، لطالما اعتبرت الاضطرابات والتوترات أوضاعا داخلية تنطبق عليها القوانين الداخلية، مما يعني أنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني على المتضررين من الانتهاكات التي تقع عليهم لذلك سعت الكثير من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان إلى تغيير هذا التوجه في مختلف المؤتمرات الدولية التي نظمتها، وذلك من منطلق أن حماية شخص الإنسان وسلامته وكرامته وحياته ضرورة آمرة في كل الأوقات والظروف، ولذلك فإن قضاء هذه الأوضاع من مجال حماية القانون الدولي الإنساني لا يعني غياب القانون عنها، وإنما توجه الحماية نحو قواعد أكثر شمولا: موضوعيا، زمنيا، مكانيا، وشخصيا، والمقصود هنا هي قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. n*تهدف الدراسة إلى وضع نظام أو قواعد لتنظيم هذه التوترات والاضطرابات الداخلية سواء أكانت نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية وذلك من أجل الحد من وقوع الانتهاكات والتخفيف من المعاناة في القانون الدولي الإنساني وتتمحور إشكالية الدراسة في موضوعين أساسين هما: nأولا: لما كانت الاضطرابات والتوترات الداخلية لا يغطيها القانون الدولي الإنساني، فما هي الوسيلة المثلى إذا لإيجاد قواعد قانونية من أجل حماية الفرد من تعسف السلطة وتجاوزتها وكيف يتم حماية الأنشطة الإنسانية الرامية إلى مساعدة ضحايا العنف؟ nثانيا: هل وفر القانون الدولي الحماية اللازمة التي تضمن على الأقل الحد الأدنى من الحقوق للمدنين والأعيان المدنية أثناء التوترات والاضطرابات الداخلية وإن الأمر كان كذلك هل طبقت هذه القواعد فعلا أثنائها؟ وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها من ناحية التطبيق فقد أثبتت النزاعات المسلحة غير الدولية الراهنة عدم فعالية تطبيق القانون الدولي الإنساني عليها وتباين الأنظمة القانونية المطبقة على نوعي النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، بحيث تحظي الأولى بقواعد قانونية متنامية من أجل حماية ضحاياها، بينما نجد أن النوع الثاني لا يتمتع سوى ببعض القواعد غير الكافية.
Journal Article
حقوق الطفل اليمني : إشكالية الواقع و تطلعات المستقبل
تعد الحماية القانونية (الحقوقية) إحدى وسائل الحماية المهمة لاسيما حماية الفئات الأضعف في المجتمع ومن بينها الطفل، لذلك عملت اليمن على التوقيع والتصديق على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية والعربية المعنية، وسنت عدداً من التشريعات والقوانين الوطنية بما يتناسب مع وضع الطفولة في اليمن، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فلا يزال الأطفال يعانون وضعاً مأسوياً صعباً ربما يرجع إلى عدة أسباب منها قصور الجانب القانوني مما يحد من دوره في حماية الطفولة، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الجهود التشريعية للجمهورية اليمنية والوقوف على إشكاليات الواقع القانوني للطفل في اليمن، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي في قراءة الوثائق والقوانين والعهود الدولية والإقليمية والعربية، وكذلك تحليل مضمون بعض القوانين والتشريعات اليمنية برؤية سوسيولوجية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن القوانين والتشريعات تُعد وسيلة مهمة لضمان حقوق الطفل وصيانتها، وأن اليمن تبذل جهوداً كبيرة وجادة في المجال القانوني، ولكنها تظل دون المستوى المطلوب، ويعاني الجانب القانوني من إشكاليات حقيقية تقلل من أهميته وتضعف من دوره ومكانته المجتمعية. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها: ضرورة العمل على تنفيذ الخطط والبرامج والتدابير والإجراءات القانونية والتشريعية المرتبطة بالطفل، وسن المزيد من القوانين التي تجرم الاعتداء على الطفل أو استغلاله أو انتهاك حقوقه، وسرعة إحالة كل القضايا الخاصة بالإساءة إلى الطفل أو انتهاكه أو استغلاله إلى القضاء.
Journal Article
مدى إسهام مناهج التعليم العام اليمنية في إدراك الطالبات لحقوقهن الإنسانية
استهدفت هذه الدراسة تعرف مدى إسهام مناهج التعليم العام باليمن في إدراك الطالبات لحقوقهن الإنسانية من وجهة نظرهن، ومدى اختلاف تقديراتهن باختلاف المستوى الدراسي لهن. وعلى عينة قوامها (985) طالبة وزعت استبانة تحوي (34) فقرة، بعد التأكد من صدق فقراتها بوساطة صدق المحكمين، ومن ثبات نتائجها باستخراج معامل كرونباخ ألفا الذي بلغ (0.866). وجاءت النتائج لتفيد بأن: - مستوى إسهام مناهج التعليم العام في إدراك الطالبات لحقوقهن الإنسانية متدنية؛ إذ لم تتجاوز نسبة (56%). - لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات الطالبات وفق متغير المستوى الدراسي على مستوى الأداة، وفي ثلاثة مجالات، عدا مجال الحقوق العامة، الذي ظهرت فيه فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( = 0.05)، بين تقديرات طالبات القسم العلمي والقسم الأدبي في الثانوية العامة لمصلحة طالبات القسم الأدبي. وأوصت الدراسة بمراجعة مناهج التعليم العام في ضوء التزام الحكومة اليمنية بالمواثيق الدولية والعربية والإسلامية لحقوق الإنسان، واستحداث مقرر دراسي جديد يعني بالتربية المدنية بدلاً من التربية الوطنية التي تركز على واجبات المواطنة دون حقوقها.
Journal Article
واقع ثقافة حقوق الإنسان لدى طلاب الجامعة بالجمهورية اليمنية
هدفت الدراسة إلى التعرف علي واقع ثقافة حقوق الإنسان لدي طلاب الجامعة بالجمهورية اليمنية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي للتعرف على الإطار الفلسفي وإطار المفاهيم لحقوق الإنسان وواقع ثقافة حقوق الإنسان لدي طلاب الجامعة بالجمهورية اليمنية. وتمثلت عينه الدراسة من طلاب المستوي الأول والنهائي لبعض الكليات العلمية والنظرية من خلال عينه طبقية نسبية ممثله تأخذ في الاعتبار إجمالي طلاب تلك الكلية ونوع الكلية والمستوي الدراسي. وتكونت أدوات الدراسة من الاستبيان الذي يتم من خلاله تقصي واقع ثقافة حقوق الإنسان في الجامعة ورؤى طلاب الجامعة حول تقيمهم لدور واقع ثقافة حقوق الإنسان لديهم. وتناولت الدارسة عدة نقاط ومنها (نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف التثقيف في مجال حقوق الإنسان وأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام بحقوق الإنسان والصعوبات التي تعترض حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بالعالم العربي والجامعة ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان ودور الجامعة من خلال المقررات الدراسية ومنظور التعليم لحقوق الإنسان في مناهج التعليم ودور الجامعة من خلال طرائق التدريس ودور الجامعة من خلال أعضاء هيئة التدريس). وختاماً توصلت الدراسة إلى إتاحة الفرصة للطلاب سواء في الكليات النظرية أو العملية التي تكون متوسطة وهي نسب تعبر عن عدم قيام الجامعة بدورها القيادي في المجتمع بالشكل المطلوب في تنمية ونشر وتعليم حقوق الإنسان وهذا يرجع إلى عدم إلمام الطلاب بثقافة الحقوق وعدم دراستهم مقررات عن ثقافة حقوق الإنسان واهتمامهم بالجانب المعرفي التعليمي فقط وإهمالهم إلى حد ما أدوارها التربوية الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article