Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
25
result(s) for
"حقوق الإنسان قوانين وتشريعات اليمن"
Sort by:
حقوق الطفل اليمني : إشكالية الواقع و تطلعات المستقبل
تعد الحماية القانونية (الحقوقية) إحدى وسائل الحماية المهمة لاسيما حماية الفئات الأضعف في المجتمع ومن بينها الطفل، لذلك عملت اليمن على التوقيع والتصديق على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية والعربية المعنية، وسنت عدداً من التشريعات والقوانين الوطنية بما يتناسب مع وضع الطفولة في اليمن، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فلا يزال الأطفال يعانون وضعاً مأسوياً صعباً ربما يرجع إلى عدة أسباب منها قصور الجانب القانوني مما يحد من دوره في حماية الطفولة، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الجهود التشريعية للجمهورية اليمنية والوقوف على إشكاليات الواقع القانوني للطفل في اليمن، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي في قراءة الوثائق والقوانين والعهود الدولية والإقليمية والعربية، وكذلك تحليل مضمون بعض القوانين والتشريعات اليمنية برؤية سوسيولوجية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن القوانين والتشريعات تُعد وسيلة مهمة لضمان حقوق الطفل وصيانتها، وأن اليمن تبذل جهوداً كبيرة وجادة في المجال القانوني، ولكنها تظل دون المستوى المطلوب، ويعاني الجانب القانوني من إشكاليات حقيقية تقلل من أهميته وتضعف من دوره ومكانته المجتمعية. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها: ضرورة العمل على تنفيذ الخطط والبرامج والتدابير والإجراءات القانونية والتشريعية المرتبطة بالطفل، وسن المزيد من القوانين التي تجرم الاعتداء على الطفل أو استغلاله أو انتهاك حقوقه، وسرعة إحالة كل القضايا الخاصة بالإساءة إلى الطفل أو انتهاكه أو استغلاله إلى القضاء.
Journal Article
واقع حقوق الإنسان في اليمن بين النظرية و التطبيق
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن واقع حقوق الإنسان في اليمن في ضوء الأليات النظرية والتطبيقية. حيث تناولت حقوق الإنسان في التشريعات الدستورية، وسياسات حقوق الإنسان بالبرامج لحكومية، بالإضافة إلى تقويم سياسات حقوق الإنسان بالبرامج الحكومية، وأيضا حلول ومعالجات لواقع حقوق الإنسان في اليمن واقتراحات ورؤية مستقبلية. وأشارت النتائج إلى انه على الرغم من تعدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تضمنها الدستور اليمني إلا ان ذلك لم يمنع وجود بعض القيود التي يمكن ان ترد على ممارسة هذه الحقوق وتلك الحريات. وان حقوق الإنسان في اليمن مصونة دستورا وقانونا وان انتهاك أي حق من تلك الحقوق إنما يرجع إلى خطأ في تطبيق النصوص الدستورية والقانونية. والتزام وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في اليمن بإدخال ثقافة حقوق الإنسان وفقا لمفهومها العالمي مع مراعاة خصوصية المجتمع من الناحيتين الإسلامية والعربية في إطار المقررات الدراسية بمراحل التعليم المختلفة وعلي المستويين الحكومي والأهلي وبخاصة مرحلة التعليم الأساسي حيث أنها المرحلة الأكثر تأثيرا في تشكيل الاتجاهات الأساسية للأجيال القادمة.واوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي بين أجهزة الشرطة بان دورهم تحدده قواعد ومواثيق أساسية لحقوق الإنسان .بالإضافة إلي القوانين الإجرائية في معالجة الجريمة وهي نقطة أساسية لاستبيان ثقافة حقوق الإنسان . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الحقوق والحريات الأساسية لمواطني الجمهورية اليمنية بين المواثيق الدولية والضمانات الدستورية
تمتلك الحماية القانونية للحقوق والحريات أهمية كبيرة لتنظيمها مجالات المجتمع المختلفة وتختلف المصادر المنظمة لها بين قواعد القانون الدولي والمشرع الوطني. إذ لا تقتصر حمايتها على المشرع الوطني فحسب بل أصبحت المواثيق والعهود الدولية ضمانات هامة لتعزيز وحماية الحقوق والحريات لما يمثله ضرورة احترامها وفرض الحماية لها ضمانة العيش المشترك بين الشعوب بقيم ومبادئ إنسانية موحدة؛ فالناس جميعهم متساوون بالحقوق والحريات دون تمييز. لذلك إذا انحرف المشرع الوطني عن تنفيذ المبادئ الواردة بشأنها في العهود والاتفاقات الدولية عند وضعه للقواعد الدستورية والتشريعية التي تكفل تنظيمها وحمايتها تطلب تكاثف أممي لحمايتها. يهدف البحث إلى معرفة مدى مواءمة الضمانات الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في الجمهورية اليمنية للمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بها التي صادقت عليها الدولة والتزمت بموجبها في اتخاذ التدابير التشريعية والإجرائية لضمان ممارستها وفرض الحماية لها في الأوقات العادية والأزمات. استعرض البحث الضمانات الدستورية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في الجمهورية اليمنية ومدى ملاءمتها للعهود والمواثيق الدولية، وذلك من خلال تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، مسبوقة بمقدمة وخاتمة تناولت أهم نتائج البحث وتوصياته. شمل المبحث الأول الضمانات الدستورية والدولية الخاصة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية. بينما احتوى المبحث الثاني الضمانات الدستورية والدولية الخاصة بالحقوق والحريات والواجبات الشخصية. وأخيراً استعرض المبحث الثالث الضمانات الدستورية والدولية الخاصة بالحقوق والحريات والواجبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Journal Article
دور القضاء اليمني في تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين التحديات والآفاق
تناقش هذه الدراسة أهمية تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتهدف إلى تقييم مدى فعالية القضاء اليمني في حماية هذه الحقوق في ظل الأوضاع الراهنة، مع التركيز على دور القضاء في مواجهة الانتهاكات التي تطال هذه الحقوق واقتراح آليات قانونية وقضائية تسهم في تفعيل دوره بصورة أكبر، وتبرز الدراسة الأهمية البالغة للقضاء في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي باعتباره الحصن الأخير لحماية الحقوق والحريات، كما تتناول أهم التحديات التي تعيق قيامه بهذا الدور وفي مقدمتها ضعف النصوص الدستورية والتشريعية وغياب الضمانات الدستورية الكافية، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالبنية المؤسسية وانعدام الاستقرار السياسي. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها أن ضعف دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور اليمني وغياب التحديد الواضح لمكانة الاتفاقيات الدولية داخل التشريعات الوطنية يشكلان عائقاً كبيراً أمام ضمان الحماية القضائية الفاعلة لهذه الحقوق، كما بينت الدراسة أن آلية التقاضي الاستراتيجي تمثل وسيلة فعالة لتعزيز حماية هذه الحقوق وذلك إذا ما تم توظيفها بشكل مدروس يدمج بين الجهود القانونية والإعلامية والمجتمعية، وأشارت الدراسة كذلك إلى أهمية دعم مرفق القضاء وتزويده بالإمكانات البشرية والفنية اللازمة لتمكينه من أداء دوره في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفعالية واستقلالية.
Journal Article
شروط الطعن في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وآثارها
كشف البحث عن شروط الطعن في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وآثارها في القانونين المدني اليمني والمصري. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، في التعرف على ماهية دعوى عدم نفاذ التصرف (الدعوى البوليصية من خلال تعريف دعوى عدم نفاذ التصرف وهدفها، وأصلها التاريخي وطبيعتها القانونية. واستعرض البحث شروط الطعن بدعوى وقف نفاذ التصرفات وتتعلق تلك الشروط بالمدين، وشروط تتعلق بالتصرف المطعون فيه، وشروط متعلقة بالدائن. وأوضح البحث آثار دعوى نفاذ التصرف بالنسبة للدائن ومدى فاعليتها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، إن دعوى وقف نفاذ التصرف من أهم وسائل تقوية الضمان العام وحمايته من تصرفات المدين الضارة بهذا الضمان. وأن المستفيد من الحكم بعدم النفاذ جميع الدائنين الذين حلت ديونهم وشاركوا الدائن في إجراءات طلب التنفيذ. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، استخدام مصطلح الإفلاس بدلًا عن مصطلح الإعسار المذكورة في المادة (367) والذي تقول (وأدى ذلك إلى إعساره) لأنه لا يشترط لرفع هذه الدعوى على المدين أن يكون معدمًا بل يكفي أن تكون أمواله غير كافية لسداد ديونه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
دور ولاة أمور المسلمين في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
هدفت الدراسة إلى التعرف على أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاناتهم، وبيان حقوقهم، ودور ولاة الأمور في رعايتهم في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون اليمني. واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي، إذ تم الرجوع إلى المصادر الإسلامية مع الأدلة من الكتاب والسنة، ومعرفة وجهة نظر القانون اليمني. وقد اقتضت طبيعة الدراسة بأن تكون من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: تعريف الولاة، وذوي الاحتياجات الخاصة مع ذكر أنواعهم، وأسباب الإعاقة، وتضمن المبحث الثاني رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومكانتهم في الشريعة والقانون، بينما تضمن المبحث الثالث المسؤولية الملقاة على ولاة الأمور تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة. وبينت نتائج الدراسة أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يطلق على الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة جسدية أو ذهنية؛ نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة، كما بينت الدراسة-أيضا-عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بذوي الاحتياجات الخاصة، وبيان حقوقهم وتكريمهم، والقيام بأمرهم، كما أوجبت الشريعة الإسلامية على ولاة الأمور الاهتمام بهذه الفئة ورعايتهم، ورفع الظلم عنهم، وكذا القانون اليمني كان له الدور الأبرز في رعاية هذه الفئة، ومنحهم جميع حقوقهم. وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات.
Journal Article
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون اليمني والقانون الدولي
لا يخلو مجتمع اليوم من المعاقين، لاسيما الدول النامية أو ما يسمى بـ دول العالم الثالث، التي تواجه الكثير من التحديات المختلفة والمفتوحة على احتمالات متنوعة من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على واقع وحياة هذه الفئة، من مختلف النواحي الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية والثقافية والتعليمة، الأمر الذي يستدعي غالبا ضرورة إعادة النظر في مستويات اهتماماتها بالمعاقين، والتحقق من مدى ملاءمة الأطر القانونية والإدارية المعمول بها في تحقيق كافة درجات الحماية لهم وضمان حقوقهم. تأتي هذه التحديات بعد مرور أكثر من نصف قرن على جهود المجتمع الدولي في إصدار وإقرار العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عموما، والمعاهدات المتعلقة بحقوق الفئات (الأطفال، النساء، كبار السن، الموظفين والعمال على وجه الخصوص). وفي هذا الاتجاه، أصبحت درجة العناية والرعاية بالمعاقين، معيارا أساسيا لقياس حضارة الأمم ومدى تطورها، إذ تشكل رعاية المعاقين إحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، التي تنبثق من مشروعية حق المعاقين في فرص متكافئة مع غيرهم في كافة مجالات الحياة، وفي العيش بكرامة وحرية. وإمعانا في الاهتمام الدولي بحقوق المعاقين عموما، قررت هيئة الأمم المتحدة اعتبار يوم الثالث عشر من ديسمبر من كل عام يوما عالميا للمعاقين، بهدف تذكير الدول والأنظمة والحكومات والشعوب والمجتمعات بقضايا المعاقين، ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، والعمل على دمجهم بالمجتمع، وتحسين مستوى معيشتهم، ورعايتهم صحيا واجتماعيا، وتوفير أوجه الحماية المختلفة لهم، مثل منحهم حقوقا معينة في مجالات التعليم، والتربية والتأهيل، وعدم الانتقاص من حقوقهم القانونية بأي شكل من الأشكال.
Journal Article
مواءمة القوانين الوطنية اليمنية مع المعاهدات الدولية
لكي تصبح المعاهدة نافذة وملزمة يستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي أهمها التصديق، وخلال هذه المرحلة تقوم الجهات المعنية بمراجعة المعاهدة ومعرفة مدى توافقها مع النظام القانوني الداخلي للدولة، وفى حالة وجود تعارض بينهما فإنه يلزم الدولة العمل على التوفيق بين أحكام المعاهدة وبين قوانينها الداخلية، من خلال عملية تسمى بالمواءمة، هذه المواءمة ضرورية تحتمها طبيعة المعاهدات، حيث تعتبر عقدا من العقود في الإسلام يجب تنفيذها وعدم الإخلال بها، كما أن تقاعس الدولة عن تنفيذها يعرضها للمسؤولية الدولية وفقا للقانون الدولي العام، ويعني هذا البحث بتحديد ودراسة المرحلة التي تصبح فيها المعاهدة ملزمة لأطرافها، وبيان آليه المواءمة بين القواعد الوطنية والمعاهدات الدولية وبالأخص القانون اليمني، وحدود تلك المواءمة؟ وتتمة للموضوع فقد تطرق الباحث في المبحث الرابع إلى بيان مدى التزام اليمن بتنفيذ تعهداتها الدولية.
Journal Article
مدى إباحة حق الدفاع الشرعي وضوابطه الشرعية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
تهدف هذه الدراسة لتوضيح معنى الدفاع الشرعي ومجال تطبيقه، وتبيان أحكامه وحدوده وشروطه، وتبيان مشروعيته التي يجهلها الكثير من الناس، استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي وذلك ببيان عناصر النص القانوني كما هو موجود في القوانين والكتب الفقهية، كما استخدمت المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية من أجل الوصول إلى أحكام عامة عادلة، بالإضافة لاستخدام المنهج المقارن بين قانون الجرائم والعقوبات اليمني والقوانين العربية بعضها البعض لبيان أوجه القوة والضعف فيها، وقد توصلت الدراسة إلى أن حق الدفاع الشرعي لا ينشأ إلا عندما يكون هناك خطر حقيقي حال.
Journal Article