Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
7
result(s) for
"حقوق الإنسان قوانين وتشريعات عمان (سلطنة)"
Sort by:
حماية حقوق الإنسان الخاصة في سلطنة عمان
حماية حقوق الإنسان الخاصة في سلطنة عمان تعتبر عمان دولة ذات ملَكية مطلقة، حيث تتركز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين أيدي السلطان المورث، ويستند نظام القوانين بقوة إلى الشريعة الإسلامية. لخص تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وضع حقوق الإنسان في عمان بناءً على ظروف البلاد في عام 2010، إذ أكد التقرير على أن الحكومة «تحترم حقوق مواطنيها الإنسانية عموما». تناقض التقرير مع هذا التصريح بشكل كبير، إذ وصفت العديد من المجموعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في عمان مستخدمة تعبيرات انتقادية شديدة. وفقا لهذا التقرير، استدعى قسم الشرطة الخاص الشاعر والمنتج التلفزيوني ناصر البدري بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2015، ثم احتجزه لمدة 12 يوما دون توجيه أي تهمة إليه ومن غير محاكمة. أضاف التقرير تصريحًا للمرصد العماني لحقوق الإنسان، إذ أشار المرصد إلى أن سبب اعتقال البدري هو تغريداته التي نشرها منتقدًا السلطان قابوس والحالة الاقتصادية للبلاد. تجرم المادة رقم 41 من نظام عمان الداخلي (الدستور) أي نقد للسلطان، إذ تنص المادة على أنه «لا يجوز المساس بشخص السلطان، ويجب احترامه وطاعة أوامره.
BOOK
حقوق السجناء بين المعايير الدولية والقوانين الخاصة
طفت العلاقة بين الحقوق والحريات ووضعية السجناء في السجون منذ أمد ليس بالقريب، حيث اقترن مفهوم السجن بالتعذيب وممارسة تقييد الحريات العامة والخاصة للسجين، وفي خضم هذا الترابط بين المفهومين ظهرت العلاقة بين السجون وحقوق الإنسان، والتي عرفت تطورات كبيرا منذ منتصف القرن الماضي، حيث ظهرت منظمات غير حكومية تعنى بالحقوق والحريات العامة للأفراد، والتي عرفت بدورها انتقالا من مطالبتها بمنح الحقوق العامة إلى المطالبة بإقرار الحقوق الدنيا دستوريا لجميع فئات المجتمع وفي كل الأنظمة العالمية.
Journal Article
اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عقد من الزمان 2008-2018
كتاب (اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عقد من الزمان) أصدرته اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الذي يوجز مسيرتها، ويوضح نشأتها، ورسالتها، واختصاصاتها، وطبيعة عملها، وعلاقتها بالمنظمات الإقليمية والدولية، ووسائل وطرق تقديم البلاغات، بالإضافة إلى زياراتها إلى مراكز التوقيف والسجون. ودورها في الرد على ما تثيره المنظمات والحكومات الخارجية حول الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان بالسلطنة. كما يبرز الكتاب أنشطة التوعية والتثقيف التي تقوم بها اللجنة، ومنها المحاضرات والجلسات الحوارية، ومشاركتها في المعارض والمهرجانات العامة، والبرامج الصيفية، والمؤتمرات والندوات وورش العمل، واحتفالاتها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجهودها في مجال التدريب، وبناء القدرات لموظفيها، بالإضافة إلى الإصدارات التي أصدرتها في مختلف مجالات حقوق الإنسان. ويوضح الكتاب جانبا من اللقاءات والزيارات الداخلية والخارجية ضمن مشاركات اللجنة الإقليمية والدولية، وعضوياتها في المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية، ويوضح الإحصائيات المتعلقة بالرصد، والبلاغات التي تلقتها اللجنة خلال السنوات الماضية.
BOOK
سلطنة عمان وتطبيق آليات الهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان
تكمن أهمية البحث في قصور الدراسات والبحوث عن تناول الجوانب التي أظهرتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان، وجود الكثير من النصوص القانونية التي تدعم حقوق الإنسان المواطن والأجنبي في سلطنة عمان، هدف البحث إلى: التعرف على ماهية حقوق الإنسان ونشأتها وتطورها، كذلك الوقوف على التزامات سلطنة عمان الالتزامات الدولية، مع إبراز تعاون السلطنة مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان. يسعى البحث لاتباع المنهج الوصفي التاريخي التحليلي الاستقرائي. توصل البحث للعديد من النتائج والتوصيات ومن أهمها: اهتمت سلطنة عمان كثيرا بقضايا حقوقا الإنسان ويأتي ذلك تماشيا مع الاهتمام الوطني والدولي بقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتوفير الضمانات اللازمة لكفالة التمتع بها، اتخذت السلطنة خطوات كبيرة في هذا الخصوص، قد ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، إذ عرف العمل على المستويين الوطني والدولي، الحكومي وغير الحكومي - العديد من الآليات أو وسائل الضغط القانوني والمعنوي والمادي، التي يلجأ إليها لحمل الدول على احترام حقوق الإنسان، سواء داخل إقليم كل واحدة منها، أو في إطار علاقاتها المتبادلة، كما إن حكومة السلطنة ممثلة في جلالة السلطان قد طورت كثيرا في القوانين التي تنظم حقوق الإنسان، وقد انفذت العديد من التوصيات في هذا المجال. وقد قامت سلطنة عمان بالتصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان المعلقة وبروتوكولاتها الاختيارية، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تضمنت قوانين سلطنة عمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات في القانون بناء على الكثير من التوصيات، وفي مجال العمال وقوانين العمل عالجت التشريعات العمانية ذلك إلغاء نظام التوظيف الحالي واستبداله بنظام تصاريح الإقامة لجميع العمال الأجانب الذي يسمح للعمال بالحصول على عمل جديد دون إذن من أصحاب العمل الحاليين. وقد أوصى البحث بالآتي: المراجعة الدورية لبعض التشريعات تساعد في تقوية التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال، وتقوية الآليات الخاصة بمعالجة حقوق الإنسان، وإقامة الورش والدورات المستمرة في التنوير لمواكبة المستجدات في التشريعات والقوانين.
Journal Article
دسترة الحق في البيئة في النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان
هدفت الدراسة إلى التعرف على دسترة الحق في البيئة في النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان. وانتهجت الدراسة المنهج التحليلي والتدليل المنطقي. وقسمت الدراسة إلى تمهيد وفصلين، تناول التمهيد مفهوم الدسترة. وتطرق الفصل الأول إلى ماهية الحق الدستوري في البيئة، والذي تضمن مفهوم الحق في البيئة وعناصر البيئة بالمفهوم الإقليمي، والطبيعة القانونية للحق الدستوري في البيئة والتي تضمنت حق البيئة من حقوق الجيل الثالث (حقوق التضامن)، وحق البيئة حديثة ذو نشاة دولية، وحق البيئة ذو طبيعة مركبة، وغلبة الطبيعة الآمرة لقواعد حق الإنسان في البيئة. واستعرض الثاني الأساس الدستوري لحق الإنسان في البيئة من خلال أسلوب تنظيم الدساتير للحق في البيئة، وموقف النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان من الحق في البيئة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج والتي منها، أن حق الإنسان في البيئة ينتمي إلى الجيل الثالث من الحقوق الدستورية، والتي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع سواء الدولة أم الأفراد لإنفاذها، أي أنها تتطلب سلوكاً متعاوناً بين كل الفاعلين حتى تتسم بالفاعلية. كما أوصت بضرورة البحث عن بدائل صديقة للبيئة سواء تعلق الأمر بمصادر الطاقة أو المواد الأولية، أو طرق الإنتاج والاستهلاك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
