Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
33
result(s) for
"حقوق الإنسان قوانين وتشريعات فلسطين"
Sort by:
التنظيم القانوني لمراحل الأهلية وفق القانون النافذ في فلسطين
يعتبر استقرار التعاملات المدنية والتصرفات المالية من أهم مقومات الدول الحديثة، وتعتبر الأهلية من أهم ركائز صحة التصرف؛ حيث إن من لا يملك أهلية صحيحة لا يملك القدرة على إنشاء تلك التصرفات القانونية. إلا أن القانون المدني الساري في فلسطين والمعتمد على نصوص مجلة الأحكام العدلية، لم يذكر في نصوصه سنا معينا لكمال الأهلية، مما أدى إلى عدم وضوح في المعاملات المالية والتصرفات المدنية، وكذلك تناقض في آراء الفقه والقضاء الفلسطيني. فبينما ذهب الفقه إلى ربط سن الأهلية بالبلوغ، أي وصوله سن الخامسة عشرة، تناقضت الأحكام القضائية في قراراتها بين اعتباره 15 سنة تارة و18 سنة تارة أخرى، دون تعليل واضح أو تبرير قانوني سليم. من هنا تأتي أهمية هذا البحث في تبيان مفهوم ومراحل الأهلية، وتحديد سن كمال الأهلية في القانون المدني النافذ في فلسطين، بناء على نصوص القانون والتفسيرات الفقهية والإسلامية لها. حيث سنبين في هذا البحث أن سن الرشد الذي أوردته المجلة، لا يتحقق إلا ببلوغ الإنسان جسديا وعقليا معا، وأن كمال الأهلية لا يتم إلا بوصول الإنسان سن الثامنة عشرة.
Journal Article
تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان على المستوى المحلي
يفتح انضمام دولة فلسطين لسبع من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الرئيسة إمكانية للمحامين والقضاة للاجتهاد وتطبيق هذه الاتفاقيات على المستوى المحلي، خاصة في بيئة تشريعية تتعدد فيها الأنظمة القانونية الموروثة، والتي يتعارض الكثير منها مع المعايير الدولية. فللمحامين فرصة لإقناع المحاكم بتطبيق أحكام معينة من اتفاقيات أصبحت فلسطين طرفا فيها، وذلك من خلال اعتمادهم على تفسير نصوص الاتفاقيات كما أقرتها لجان الأمم المتحدة في التعليقات العامة والملاحظات الختامية والقرارات المتعلقة بالشكاوى الفردية. كما يمكن الاستعانة بتقارير المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، فضلا عن الطرق المعتمدة في القواعد العامة لتفسير الاتفاقيات، مثل الاعتماد على اللغات الرسمية والاعمال التحضرية والمصادر التاريخية والاتفاقيات المماثلة وتفسيرات الفقهاء. يعالج هذا البحث علاقة اتفاقيات حقوق الإنسان بالقانون الوطني، وكيفية تطبيقها في فلسطين. خصص كل جزء من البحث نبذة لإحدى الاتفاقيات والخطوات العملية التي تم اتخاذها في العلاقة مع اللجان الرقابية. كما تم إيراد قضيتين كمثالين لعلاقة كل اتفاقية بتشريعات نافذة وممارسات رسمية كوسائل توضيحية للحقوقيين.
Journal Article
انتهاك الحقوق المتعلقة بجسم الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي الإنساني
هدفت الدراسة إلى بيان أهم الانتهاكات للحقوق المتعلقة بحسم الإنسان في الأراضي الفلسطينية وبيانهها وفقا للقانون الدولي الإنساني اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي، وتم تقسيم الدراسة إلى مقدمة ومبحثين، تناول المبحث الأول توضيح ماهية القانون الدولي الإنساني، وتناول المبحث الثاني توضيح الحقوق المتعلقة بجسم الإنسان وفقا للقانون الدولي الإنساني. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، كان من أهمها: أن نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي يعتبر حرب تحرير وطنية وهو يعتبر بهذه الصفة صراعا دولية مسلحا، وبالتالي يخضع لقوانين الحرب في مجملها، ذلك لأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعتبر احتلالا أجنبيا ونظاما عنصريا. كما أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 جاءت بمجموعة من الحقوق والمبادئ العامة والخاصة لحماية بعض الفئات الخاصة في حالات الحروب والنزاعات وبناء عليه قدمت الدراسة عدة توصيات من أهمها العمل على إعادة صياغة الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية المدنيين أثناء النزاعات والحروب، وتضمين هذه الاتفاقيات للجزاءات والعقاب وآلية تنفيذ العقاب من أجل تعزيز احترام هذه الاتفاقيات.
Journal Article
الأسير المرتزق بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني
مما لاشك فيه أن موضوع المرتزقة من الموضوعات التي تقلق المعنيين بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لأن المرتزقة إذا ذكروا ذكر القتل والبطش والانتهاك للإنسانية، ولهذا شدد القانون الدولي الإنساني في قواعده العقوبة على المرتزقة ولم يعطه حق المقاتل أو الأسير إذا وقع في قبضة خصمه، وهذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تعطي وتعامل المرتزقة إذا وقع في الأسر، معاملة أسير حرب مادام يقاتل في جيش أو غيره، ولم تفرق بين مقاتل ومقاتل. وبنيت الدراسة على المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني في معاملة الأسير المرتزقة. وكان من نتائج الدراسة أن المرتزقة ليست شيئاً جديداً، بل هي موجودة من القدم، وأن قواعد القانون الدولي الإنساني لا زالت غامضة في التعامل مع الأسير المرتزق، وأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين أسير مقاتل مرتزق أو غير مرتزق، فهم في المعاملة سواء. ولذلك يجب أن تكون هناك آلية جديدة وصارمة لمن يستعين بالمرتزقة، وأن يكون هناك تعديل على قواعد القانون الدولي الإنساني بخصوص معاملة المرتزقة في حال أسره، بأن يعامل معاملة المقاتل الأسير دون تمييز كما في نصوص اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص الأسرى.
Journal Article
مراقبة المحادثات الإلكترونية في التشريعات الفلسطينية والضمانات المتعلقة بها
تعتبر مراقبة التسجيلات الإلكترونية من أعمال التحقيق التي تقع ضمن اختصاص ورقابة النيابة العامة، فالحصول على موافقة قاضي محكمة الصلح لإجراء المراقبة، يعتبر من الشروط الأساسية لصحة إجراء المراقبة، حيث تعد التسجيلات الإلكترونية من الأدلة الإلكترونية المعترف بها قانونا، طالما تم إتباع الطريق القانوني السليم الذي رسمه المشرع الفلسطيني في الحصول عليها، فالتسجيلات قد تكون مسموعة أو مقروءة أو مرئية، وبالتالي تعتبر ذات قيمة قانونية سواء كانت تمثل دليل إدانة أو براءة، حيث يمكن للقاضي أن يستخلص قيمتها بعد مراجعتها والاطلاع على تفاصيلها، أو الاستعانة بخبير لتحليلها وخصوصا إذا لم تكن واضحة. هذا ويجب مراعاة الجوانب الفنية والتقنية لقبول تسجيل المحادثات الإلكترونية، ومنها التأكد من أن صوت المتحدث يعود للمتهم، وأن المحادثة المكتوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تتعرض إلى القطع أو الحذف أو التغير بما يغير من معنى الحديث باتجاه إدانة المتهم أو براءته، أو انتحال لهوية الشخص المتحدث، وبالتالي يجب التأكد من شخص المتحدث، والتحفظ على المحادثات الإلكترونية بشكل صحيح، والعمل كذلك على حماية تلك التسجيلات من الحذف أو التخريب. وتجدر الإشارة إلى أن حماية الحياة الخاصة للأفراد يعد مبدأ دستوري وعالمي لا يجوز مخالفته بإجراءات المراقبة إلا بالحدود التي رسمها القانون، ذلك أن الحق في الخصوصية قابل للتقييد وعرضة للانتقاص منه وفق الإجراءات القانونية، وخصوصا في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وفق إجراءات استثنائية ومشددة لا يجوز مخالفتها، فلا يجوز إجراء المراقبة والتسجيل للمحادثات إلا إذا كانت هناك فائدة منها لظهور الحقيقة، بعد موافقة قاضى محكمة الصلح بناء على طلب النائب العام أو أحد مساعديه بمراقبة الاتصالات والمحادثات الإلكترونية وتسجيلاتها والتعامل معها للبحث عن الدليل المتعلق بجناية أو جنحة يعاقب بالحبس عليها بمدة لا تقل عن سنة.
Journal Article
قانون أساس-إسرائيل
عزز قانون الأساس-إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي من عنصرية دولة الاحتلال، التي هدفت من وراء طرحه الالتفاف على الحقوق الفلسطينية، ووضع حقائق على الأرض لا يمكن تجاوزها، خاصة مع تفاقم مشكلة الهاجس الديمغرافي، الذي بات عامل هام في محددات السياسة الإسرائيلية خلال العقد الأخير، وهدفت هذه الدراسة للوقوف على قانون القومية وتداعياته على الشعب الفلسطيني. ومما لا شك فيه أن هذا القانون ما هو إلا تحدي فاضح لمبادئ القانون الدولي، وتجاهل صريح لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة إلى وطنه، فقد جاء القانون ليكرس العنصرية الإسرائيلية بأبشع صورها، والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وإسقاط حقوقه، حيث أنه يتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه أقلية دينية فقط؛ لينفي وجود أي شعب على ارض فلسطين غير اليهود، فقانون القومية ويهودية الدولة لم يكن شعارا، وإنما مخطط استيطاني، إحلالي، إجلائي يطبق في ظروف مواتية على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، فالقانون بصيغته النهائية مقدمة استباقية للقرارات الأمريكية الهادفة لتصفية قضية اللاجئين، التي تعبر عن ديمومة القضية الفلسطينية، ويضع لمرحلة تحضيرية إسرائيلية للقيام بعملية ترحيل \"ترانسفير\" قد تطال أعداد كبيرة من فلسطيني الداخل المستهدفون بالدرجة الأولى.
Journal Article
Legal and Constritutional Protection of the Basic Rights and Freedoms in the Basic Palestinian Law
Constitution in most of the world countries is considered the main guarantee for the rights and freedoms. Constitution also balances between the rights and freedoms of people, and public interest of the state . The research problem of this study appears in the absence of an effective and real control by the Palestinian Legislative Council in order to guarantee human rights and freedoms in Palestine. This study is divided into two chapters. The first deals with the evolution of human rights internationally and regionally, defining it and its location in the Basic Law in Palestine. The second chapter deals with the basic guarantees for the Palestinians mentioned in the Basic Palestinian Law. The study concluded to some recommendations: The Palestine State should do its best to promote and protect human rights. The Palestine State has to change its local legislations in order to keep up with the regional and international conventions that protect human rights, primarily the right to self-determination of the Palestinian people. It is also essential to protect and promote human rights in Palestine through activating the main role of the Constitutional Court which has been founded recently, and this calls for constitutional control 011 the legitimacy of laws, which constitute a guarantee of the rights and freedoms for the Palestine people.
Journal Article
دليل الإجراءات القانونية والقضائية لمحاكمة مرتكبي الجرائم من الإسرائيليين وغيرهم ضد الفلسطينيين العرب
استعرض المقال دليل الإجراءات القانونية والقضائية لمحاكمة مرتكبي الجرائم من الإسرائيليين وغيرهم ضد الفلسطينيين والعرب. وقسم المقال إلى عدة عناصر، عرض الأول أنواع الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين والعرب. وكشف الثاني عن وسائل التقاضي والتي تمثلت في محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية. وكشف الثالث عن الآليات الإقليمية التعاقدية لحقوق الإنسان. وأشار الرابع إلى الفريق القانوني لرصد وتوثيق الانتهاكات. واختتم المقال بالإشارة إلى العيادة القانونية الميدانية من خلال تقديم الدعم القانوني المجاني إلى المجتمع المحلي، توجيه كل الإمكانيات والطاقات من أجل الدفاع عن حقوق الفئات المهمشة وغير القادرة على الوصول لقطاع العدالة الفلسطينية من خلال توعيتهم بحقوقهم، والعمل مع الشركات للدفاع عنهم وتوثيق الانتهاكات بحقهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article