Explore the vast range of titles available.

قد يترتب على الاندماج تأثر عدد من المراكز القانونية الخاصة بالشركات التي تم اندماجها مع بعضها البعض، خاصة فيما يتعلق بمركز الشركاء، وكذلك دائنو هذه الشركات. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي بالإضافة إلى المنهج المقارن، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 1- يؤثر الاندماج على حقوق الشركاء سواء في الشركة المندمجة أو الدامجة، فبالنسبة للشركاء في الشركة المندمجة، يحصل الشركاء على عدد من الأسهم في الشركة الدامجة بحسب الشروط المنصوص عليها في عقد الاندماج، ومن ثم يحتفظون بصفتهم شركاء في الشركة الدامجة، مما يخول لهم الحق في إدارة الشركة الجديدة. أما الشركاء في الشركة الدامجة فلا تتأثر مراكزهم القانونية بعملية الاندماج بشكل كبير. 2- يؤثر الاندماج على حقوق الدائنين، سواء أكانوا دائني الشركة المندمجة أم الدامجة، فدائنو الشركة المندمجة تتأثر حقوقهم بسبب انقضاء الشخصية المعنوية لهذه الشركة وانتقال جميع موجوداتها إلى الشركة الدامجة، لذا منحهم كل من المشرع المصري والمنظم السعودي حق الاعتراض على قرار الاندماج. أما دائنو الشركة الدامجة فلم يمنحهم لا المشرع المصري ولا المنظم السعودي حق الاعتراض على قرار الاندماج. 3- قد يؤدي الاندماج إلى تغيرات كبيرة في كيفية إدارة الشركة في إطار مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، كتعزيز دور الإدارة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين سياسة الحوكمة بالشركة. كما انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: نوصي المشرع المصري بضرورة النص على إشهار مشروع الاندماج وتحديد وسيلة معينة لإعلام الدائنين بهذا المشروع، وكذلك ضرورة تحديد مهلة زمنية معينة لتقديم الدائنين طلبات الاعتراض على قرار الاندماج، كذلك النص على وقف إجراءات الاندماج إلى حين الفصل في الاعتراض من قبل المحكمة المختصة.

إن حوكمة الشركات تلقى اهتماما كبيرا من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة بعد الأزمة المالية التي أدت إلى حدوث أزمة ثقة في المعلومات المحاسبية، ولذا أصبحت الحوكمة حقلا خصبا للبحث والدراسة، ولذلك اهتمت هذه الدراسة بالتعريف بمفهوم حوكمة الشركات وطبيعتها القانونية ودوافع ظهورها وخصائصها وأهميتها وأهدافها، ما اهتمت الدراسة بإبراز أساسيات تطبيق حوكمة الشركات، والتي تتمثل في معايير الحوكمة ومبادئها، ثم ألقت هذه الدراسة الضوء على دور ومبادئ حوكمة الشركات في حماية حقوق الشركاء والدائنين، وعرض لتجارب بعض الدول الأجنبية والعربية في مجال تطبيق هذه المبادئ، ثم اختتمت الدراسة ببعض النتائج والتوصيات المهمة في مجال حوكمة الشركات، ومن هذه النتائج للحوكمة أهمية كبيرة للمجتمع ككل، وخاصة بالنسبة للشركات ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتحقيق أكبر قدر من الإفصاح والشفافية، وأن لها أهداف كثيرة من أهمها تحقيق قدر عال من العدالة في المعاملات وحماية حقوق الشركاء وأصحاب المصالح ومنهم الدائنين، وتعتبر شركات المساهمة من أهم الشركات التي تخضع لمبادئ الحوكمة، وقد لجأت الكثير من الدول إلى إصدار أدلة ولوائح للحوكمة وتبنتها في تشريعاتها، ولمبادئ حوكمة الشركات دور مهم في حماية حقوق الشركاء ونصت على ذلك في مبادئها وقواعدها، وأوجبت أن يوفر إطار حوكمة الشركات الحماية للمساهمين وأن يسهل لهم ممارسة حقوقهم.

يتناول هذا البحث موضوع الضمان في عقد القسمة الرضائية باعتباره أحد المحاور الجوهرية التي تثير اهتمام الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على حد سواء، فقد ارتبطت القسمة الرضائية بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، غير أن وجود الضمان فيها يعكس حرص المشرع على حماية حقوق الشركاء وصيانة المال المشترك من أي نزاع قد ينشأ لاحقا، ويهدف البحث إلى إبراز الأحكام الفقهية التي تناولت الضمان في إطار القسمة، سواء فيما يتعلق بضمان استحقاق الحصة أو ضمان العيوب الخفية أو الاستحقاق الجزئي، مع بيان الاتجاهات الفقهية المختلفة حول مدى لزوم الضمان وقيوده، كما يسعى إلى تحليل النصوص القانونية الوضعية التي أولت أهمية لهذا الضمان باعتباره ضمانة أساسية لاستقرار التعاملات وحماية الثقة بين الشركاء، خاصة عند وجود طرف قاصر أو غائب أو ناقص الأهلية، ويعتمد البحث على المنهج المقارن للكشف عن أوجه الالتقاء والاختلاف بين الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية في هذا الصدد، وصولا إلى تصور متكامل يسهم في تطوير القواعد الحاكمة لعقد القسمة الرضائية، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تربط بين الأصالة الفقهية ومتطلبات الواقع القانوني المعاصر بما يحقق العدالة ويعزز استقرار المعاملات.

تمثل القروض التي يقدمها الشركاء للشركة وسيلة لتمويل الشركة لمواجهة ظروف استثنائية، أو لحاجتها لأموال إضافية نتيجة دخولها في استثمارات أكبر تكون في سبيل تحقيق غرضها وإنجاز مشروعها، وتعد الشركة مدينة بها للشركاء مقدمي هذه القروض، إلا أن دائنية الشركاء للشركة لا تقتصر على تقديم القرض فقط، وإنما يتسع نطاق هذا المصطلح ليشمل حالات أخرى، يترتب عليها ديون للشريك في ذمة الشركة، ستتم معالجتها في هذا البحث من خلال تحديدها وإلقاء الضوء عليها، وذلك بعد تحديد ما يعنيه هذا المصطلح وشرح شروطه، ومن ثم الحديث عن النتائج المترتبة عليه في العلاقة بين الشريك والشركة، والنتائج التي تكون له بالنسبة للعلاقة التي تجمع الشريك بالدائنين، من خلال التمييز بين نوعين من الدائنين، وهم دائني الشريك الشخصيين ودائني الشركة.

عقد الشركة كسائر العقود يقوم على أركان وشروط يتوقف عليها انعقاده وصحته ونفاذه ولزومه، فالتراضي يتم بالإيحاب والقبول بكل لفظ يدل على المشاركة أو ما يفيد معناها. فالتصرفات التي يملكها كل شريك حال إطلاق العقد ترجع إلى أصلين كبيرين وهما مصلحة الشركة وعوائد التجار بخصوصها. وكذلك نفقة عامل المضاربة تثبت له إذا جرى بها العرف واقتضها العوائد. فيد الشريك وعامل المضاربة يدهما يد أمانة على مال الشركة لا يضمنا ما تلفا فيها إلا بالتعدي فيه أو التفريط في حفظه، ثم ذكرت في نهاية البحث القواعد الفقهية المتعلقة بأمانة الشريك وضمانه وتصرفاته مع بيان الأمثلة التطبيقية على هذه القواعد. ومن أهم نتائج البحث القول بأن عقود الشركات التي تناولها الفقه الإسلامي قاصرة عن مواكبة مستجدات عقود الشركات غير مبني على الدراسة، فإن جميع عقود الشركات التي تذكر في الأنظمة والقوانين، وجميع مستجداتها لا يعدو شكلاً من أشكال عقود الشركات التي تناولها الفقه الإسلامي. الأصل في العقود الجواز، والشركة من العقود الجائزة. يجوز ضرب المدة للعقود الجائزة. لا يشترط الاختلاط في أموال الشركة. إطلاق لفظ الشركة يقتضي التساوي بين الشركاء في عين المال أو نمائه، فلا يعدل عن ذلك إلا ببيان. هلاك المال المشترك من ضمان الشريكين إذا كان بعد العقد، ولو كان قبل الخلط أو التصرف، ومن ضمان صاحبه إذا كان قبل العقد. استحقاق الأجرة في شركة الأبدان مرتبطة بضمان العمل فقط. كل ما جاز أن يكون ثمناً، جاز أن يكون رأس المال في الشركة. الربح بين شريكي الوجوه على قدر ملكيها في المشتري. يصير المضارب ضامناً بالتعدي، والربح بينهما على ما شرطا.

سعى البحث للتعرف على الحماية المدنية لحقوق دائني الشركات دراسة مقارنة. واستخدم البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي التأصيلي. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى فصلين أولهما حماية حقوق دائني الشركات بحسب نظامها القانوني وفيه ستة مباحث (حماية حقوق دائني شركة التضامن، حماية حقوق دائني شركة التوصية البسيطة، حماية حقوق دائني الشركة المساهمة، حماية حقوق دائني الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حماية حقوق دائني شركة الشخص الواحد، حماية حقوق دائني الشركة عند انقضائها) وثاني الفصول حماية حقوق دائني الشركات وفقاً للقواعد العامة وفيه مبحثان (الحماية الاتفاقية لحقوق دائني الشركات، الحماية القضائية لحقوق دائني الشركات). وأظهرت أهم النتائج أن شركات التضامن تقوم على الاعتبار الشخصي، حيث يشترك في تأسيسها أشخاص تجمعهم الثقة والمعرفة أو القرابة، ويكون الشركاء في شركة التضامن فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم، وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر، وإذا اشتمل اسم الشركة على اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك، كان هذا الشخص مسؤولاً مسؤولية شخصية في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها. وأوصى المشرع المصري بضرورة إصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص (شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة) على غرار ما فعل بشأن شركات الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على آثار اندماج الشركات التجارية على الشركاء والمساهمين وذلك من خلال دراسة مقارنة في ضوء القانون المغربي والموريتاني. فيترتب على الاندماج آثاراً بالغة الأهمية بالنسبة للشركاء أو المساهمين والدائنين أو بالنسبة لمعظم العلاقات التعاقدية التي ترتبط بها الشركة المدمجة ومن هذه الآثار تغيير حقوق الشركاء أو المساهمين في الشركات المدمجة وحقهم في الحصول على مقابل الاندماج وما يترتب عن ذلك من مشاركتهم في إدارة الشركة الناتجة عن الاندماج وحق التصويت والحصول على الأرباح. وأوضحت الدراسة أن الاندماج في الأصل لا يؤثر كثيراً على حقوق والتزامات الشركاء أو المساهمين بالشركة الدامجة وذلك على خلاف آثاره الهامة والعديدة التي تلحق مساهمي الشركات المدمجة وبغض النظر عن شكل الاندماج فإن هذه الآثار تبرز بالأساس على مستوي الحفاظ على صفة الشريك وذلك يستوجب حصول مساهمي الشركات المدمجة على عدد من أسهم الشركة الدامجة وهو ما يُعرف بمقابل الاندماج وكذلك الحق في الخروج من الشركة فمن الممكن أن يحصل مساهمي الشركات المندمجة على عدد من أسهم الشركات الدامجة أو الجديدة بدلاً من أسهمهم مما قد يتعارض مع بعض المساهمين الأمر الذي حدا ببعض التشريعات الأجنبية إلى السماح للمساهمين بالخروج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم. ثم تطرقت الدراسة إلى أثر اندماج الشركات على بند المصادقة وذلك من خلال تناول موقف القضاء والفقه فهناك تذبذب وتردد على مستوي المواقف الفقهية والقضائية لفعالية بند المصادقة في ضمان حماية ناجعة وجدية للاعتبار الشخصي للشركاء والمساهمين تجعلنا نطالب بتدخل تشريعي عاجل وحاسم لكل تردد إزاء هذه المسألة وإن كان لم يطرح بعد على القضاء فإن تأهيل أرضية تشريعية واضحة يكون خير ضمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة. وارتكزت الدراسة على مبحثان، ركز المبحث الأول على التقييد الاحتياطي كآلية لحماية المتقاسمين، واشتمل هذا المبحث على مطلبان، المطلب الأول: أهمية التقييد الاحتياطي في حماية وحفظ حق المتقاسم، المطلب الثاني: تقييد دعوى القسمة احتياطيا. وتطرق المبحث الثاني إلى رفض المحافظ العقاري تقييد الحكم بالقسمة وإمكانية الطعن في قراره، واشتمل هذا المبحث على مطلبان، المطلب الأول: رفض المحافظ العقاري تقييد الحكم بالقسمة، المطلب الثاني: الطعن في قرار المحافظ العقاري. وجاءت خاتمة الدراسة مشيرة إلى أهمية التقييد الاحتياطي كآلية لحماية حقوق المتقاسمين، وبالتالي فإن إقرار هذه التقنية بمجرد رفع دعوي القسمة سيكون له أثر إيجابي في عدم التلاعب في تقسيم العقارات الا بحضور جميع المتقاسمين وذلك عن طريق التنصيص على عدم قبول هذه الدعوي الا بعد إدلاء المدعي بشهادة التقييد الاحتياطي، هذا بالإضافة إلى ضرورة تدخل المشرع من أجل إعادة النظر في الإجراءات المسطرية لدعوي القسمة العقارية ومحاولة اختصار الإجراءات وتسريعها أو تخصيصها بإحكام تميزها عن باقي الدعاوي المشابهة. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تحفيز المشرع المغربي على مسايرة التطورات التي تعرفها البلاد في كل المجالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018