Explore the vast range of titles available.

Perspectives are now focusing on individuals as key assets in companies. The main challenge is to attract qualified talent to create value, highlighting the importance of human resources, which are essential and sensitive to organizational changes. This paper aims to highlight the reality of human resources in industrial organizations through its three dimensions (a strategic resource, human resources aligned with production costs, and human resources as operational risks) within industrial enterprises of state-Oran, the company selected for the field study. A quantitative approach was used to address the research problem and hypothesis, involving a questionnaire distributed to 65 executives in the organization, and results were analyzed using SPSS. The study results revealed that human resources with in the sample are pivotal in enhancing competitiveness and sustaining growth. By considering human resources as a strategic asset, managing costs, and simultaneously operational risks, the companies have balanced investing in people and achieving economic objectives.

تبين من إحصائيات هيئة التقاعد الوطنية حتى نهاية ٢٠١٨ بلغ عدد المتقاعدين في العراق إلى أكثر من أربعة ملايين متقاعد. وهذه الأعداد الكبيرة بحد ذاتها تشكل تحديا للدولة والمجتمع، ولاسيما مع ضعف الخدمات التي تقدم لهذه الفئة. اعتمدت الدراسة المنهج الوظيفي، والمنهج التاريخي، والمنهج المقارن، واستعملت أدوات جمع البيانات ومن بينها المقابلة المعمقة، والملاحظة بالمشاركة، والتصوير الإلكتروني تبين من الدراسة أن سلطة المتقاعد في الأسرة والمجموعة القرابية قد تغيرت، ولاسيما بعد إحالتهم على المعاش.

Acknowledging the rights of labors in all sectors of the state during the period of suspension requires review and follow-up by workers, and during the statute of limitations period for treatment, the worst was financial or non-financial rights, such as treatment, operations, and other industrial ones. It is a duty for workers, free of charge, and it is used to preserve their rights in all circumstances, so how about rights in the malady times.

تم دراسة موضوع (الإثبات باليمين في المنازعات العمالية وفقا لقانون الإثبات السعودي) عبر تمهيد وفصلين؛ مستهدفا التعرف على الأحكام القانونية لمسائله؛ ومقارنتها في الفقه الإسلامي لحل الإشكالات العملية؛ وفق النظام والشرع؛ فيما انتهى البحث بالنتائج والتوصيات التالية: أبرز النتائج: 1) لا يصح توجيه اليمين فيما اشترط قانون العمل لصحته الكتابة؛ وأهمها: إجراءات التأديب؛ والاتفاق على عدم المنافسة. ٢) يصح توجيه اليمين فيما اشترط قانون العمل لإثباته الكتابة؛ مثل عقد العمل؛ وفترة التجربة، وموافقة العامل كتابة على إنهاء عقد العمل؛ والتكليف بالعمل الإضافي فإنه يمكن إثبات حصولها كلها باليمين بحسب رأي شراح النظام. 3) كل تقادم شرع للصالح العام لا يصح معه توجيه اليمين الحاسمة؛ الأصل في التقادم أنه يقضي بذاته على الدين؛ والتقادم في المنازعة العمالية لا يقضي على الدين وإنما يقضي على حق رفع الدعوى؛ لذا تختلف أحكامه ومن ثم يمكن توجيه اليمين عند إنكار المدعى عليه مالم يدفع بالتقادم أولا. أبرز التوصيات: ۱) تعديل المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لقانون الإثبات ونصها\" ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. \"بإضافة\" إلا من الممثل النظامي لها المقيد بسجلها فيما باشر من تصرفات.\" ٢) إضافة فقرة في المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لقانون الإثبات ونصها: إذا منعت اليمين عن الشخص الاعتباري فإنه يجب منع توجيهها للخصم إذا كان شخص طبيعي\". 3) منعا للالتباس أرى إضافة على الأدلة الإجرائية لقانون الإثبات في المادة الرابعة والتسعون الفقرة رقم (۱) منها أنه\" ١-لا توجه اليمين فيما اشترط القانون لصحته أن يكون مكتوبا. \" لتكون بالنص الآتي:\" ١-لا توجه اليمين فيما اشترط القانون لصحته الكتابة الرسمية. \".

هدفت الدراسة التعرف إلى المخاطر الاجتماعية التي يغطيها الضمان الاجتماعي الأردني ومستوى رضى المشتركين بمظلة الضمان الاجتماعي عن تغطية المخاطر الاجتماعية المؤمن ضدها، استخدمت الدراسة المنهج الكمي وكانت الطريقة العامة للدراسة هي: المسح الاجتماعي بالعينة؛ تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشتركين بمظلة الضمان الاجتماعي الأردني من العاملين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة، تم اختيار عينة احتمالية (عشوائية طبقية) تبعا لمتغير نوع المهنة واستخدمت الاستبانة كأداة للدراسة ووزعت علي عينة عشوائية مقدارها (151) عاملا من العاملين في شركة مناجم الفوسفات. توصلت الدراسة إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني تعمل على تغطية نوعين من المخاطر الاجتماعية وهي: المخاطر الإنسانية التي تتضمن خطر العجز، والوفاة، والشيخوخة، والأمومة، والمخاطر المهنية التي تشتمل على خطر إصابات العمل بما فيها الأمراض المهنية، وحوادث الطريق، وكذلك خطر التعطل عن العمل، وبينت الدراسة وجود درجة متوسطة من الرضى عن تغطية مخاطر العجز والوفاة والشيخوخة بمتوسط حسابي (3.55) وانحراف معياري (0.78)، فيما يتعلق بخطر الأمومة فقد كانت درجة الرضى مرتفعة بمتوسط حسابي (3.74) وانحراف معياري (0.70)، فيما يتعلق بخطر التعطل عن العمل فقد كانت درجة الرضى متوسطة بمتوسط حسابي (3.26) وانحراف معياري (0.78)، أما عن إصابات العمل فقد أظهرت الدراسة أن درجة رضى المشتركين عنها كانت متوسطة بمتوسط حسابي 3.33، وانحراف معياري (0.66)، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05)، تبعا لمتغير الجنس ومدة الاشتراك بالضمان الاجتماعي والمستوى التعليمي والسن، بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05)، تبعا لمتغير نوع المهنة، وأوصت الدراسة بالعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها العاملون في شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

يعدّ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰها، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ إﺭﺙٍ مستمرٍّ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﻮﺯ ﻗﻄﺮ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻭقد ﻭﺍﻛﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ، مما ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ. ﻭقد ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺻﺪ ﻣﻼﻣحه ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ، ﺧُﺼِّﺺ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ لتطوُّر ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ العقد ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭربِّ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﻮُّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻓﻔﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﺩﻻﺀ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻡ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ ﺑﺤﺚ ﺗﻄﻮُّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﺮ، ﻭﺃﺧﻴﺮًا ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺡ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ وتحليلها، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺻﺪﺭﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ وخروجهم.

يعدّ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰها، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ إﺭﺙٍ مستمرٍّ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﻮﺯ ﻗﻄﺮ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻭقد ﻭﺍﻛﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ، مما ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ. ﻭقد ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺻﺪ ﻣﻼﻣحه ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ، ﺧُﺼِّﺺ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ لتطوُّر ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ العقد ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭربِّ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﻮُّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻓﻔﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﺩﻻﺀ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻡ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ ﺑﺤﺚ ﺗﻄﻮُّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﺮ، ﻭﺃﺧﻴﺮًا ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺡ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ وتحليلها، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺻﺪﺭﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ وخروجهم.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى السلامة والصحة المهنية لدى العاملين الذين تعرضوا لإصابات العمل في المؤسسات الصناعية في محافظة اللاذقية، وكذلك تعرف الفروق في السلامة والصحة المهنية تبعا لمتغيرات (العمر، نوع العمل، سنوات الخدمة). تكونت عينة الدراسة من (470) من العاملين الذين تعرضوا لإصابات عمل. استخدمت الاستبانة كوسيلة لجمع البيانات، وتكونت من (27) بندا بعد أن تم تحكيمها، وإجراء التعديلات عليها لتناسب الدراسة الحالية. استخدمت الباحثة عددا من الأساليب الإحصائية منها: الأساليب الوصفية المتوسطات النسب المئوية، اختبار شيفيه واختبار تحليل التباين الأحادي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: مستوى السلامة والصحة المهنية لدى العاملين الذين تعرضوا لإصابات العمل في المؤسسات الصناعية في محافظة اللاذقية (46.38%) منخفض، (35.53%) متوسط، و(18.9%) مرتفع. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى السلامة والصحة المهنية لدى أفراد عينة البحث تبعا لمتغيرات (العمر، نوع العمل سنوات الخدمة عند مستوى دلالة (0.01). وقد خلصت الدراسة إلى جملة من المقترحات وذلك في ضوء نتائجها من أهمها: التأكيد على دور الإدارات في الاستجابة لتنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية.