Explore the vast range of titles available.

يعتبر موضوع حق المتهم في محاكمة عادلة وما زال محل نقاش واسع الامر الذي تمخض عنه إعلانات واتفاقيات دولية عنيت بتوفير كافة الضمانات للمتهم، لذلك حرصت الدول على الانضمام إلى تلك الاتفاقيات والمعاهدات اعتقادا منها بأن تلك الضمانات هو انعكاس لنظام الحكم القائم على حماية وصون حريات وحقوق الأفراد، من ناحية أخرى تعتبر الضمانات التي أقرت للمتهم في مرحلة المحاكمة ذات أهمية خاصة، كونها الفترة التي يتم فيها الفصل بمصير المتهم إدانة أو براءة. توصلت الدراسة إلى أن مفهوم الجزاء لا يقف عند حد العقوبة باعتبارها جزاء مستحق رتبته طبيعة الجرم المرتكب، وإنما يتعداه ليمثل حقيقة الجزاء والعلاج الموقع باسم المجتمع على الشخص المسؤول جنائيا عما ارتكبه من جرم ومن ثم على حكم من القاضي الصادر في محكمة مختصة قصد إيلام الجاني في شخصه بشرط المساواة والتناسب وهو ما يميز الجزاء عن الانتقام ويحقق العدالة ويرقى بالجزاء ويكسبه طابع الاحترام. كما توصلت إلى أن تنوع العقوبات بين السالبة للحرية والسالبة للحق في الحياة والعقوبات البدنية والمالية يجعل الجزاء متناسبا مع الطبيعة البشرية الميالة إلى التعلق بالحياة الحريصة على اكتناز الأموال ومساسها بهذا الحق يحقق الردع ويضمن عدم الإقبال على الاعتداء كحد أدنى عند أصحاب العقول الراجحة ويجعل من الشواذ وغير الأبهيين بما يشكله هذا الردع أشخاص مختلين عقليا وجب التفكير في علاجهم قبل التفكير في معاقبتهم وإيقاع الأذى بهم.

تعد مرحلة التحقيق الابتدائي هي المرحلة الأولى من مراحل الخصومة الجنائية، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها سلطة التحقيق المختصة في الإطار الذي حدده القانون، بهدف بحث الأدلة وكشف الحقيقة حول الواقعة قبل مرحلة المحاكمة. بمعنى أن هذه المرحلة هي محاولة لجمع أدلة تخدم التحقيق في الجريمة وصولا إلى إثبات أو نفي الجريمة، حتى ولو مست الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة الحقوق والحريات الشخصية؛ لذا كان لزاما إسناد هذه المرحلة بما تشمله من إجراءات إلى جهة تتوافر فيها الضمانات اللازمة لحماية مصالح المجتمع في كشف الحقيقة دون افتئات على حقوق المتهم. ومن الأسس التي يجب أن يقوم التحقيق الابتدائي عليها أن تختص به سلطة تكون لها من كفاءتها واستقلالها وحسن تقديرها ما يطمئن معه إلى حسن إجراءات التحقيق، بما يكفل للمتهم حق الدفاع ويضمن للمجتمع الوصول للحقيقة وكشف الجريمة، فتعني بتحقيق دفاع المتهم عنايتها بأدلة الاتهام. نتناول في هذه الدراسة السلطات التي منحها المشرع الجنائي المصري للنيابة العامة وسلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال على سبيل الاستثناء حال التحقيق في جرائم الإرهاب، والضوابط المقررة للممارسة هذه السلطات بما يتفق مع الطبيعي الاستثنائية لهذا النوع من الجرائم.

الأساسي من هذه الدراسة، هو بيان حقوق وضمانات المتهم في مواجهته بالدليل الجنائي، وقد كفل المقنن للمتهم والمشتبه فيه مجموعة من الضمانات يجب توافرها حتى تكون إرادته حرة عند مواجهته بالأدلة الجنائية، لاسيما إذا كان ذلك في مرحلة الاستدلال، ومن هذا الضمانات الحق في الإحاطة بالتهمة والحق في الصمت والحق في الاستعانة بمحام والحق في افتراض البراءة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنه لا يجوز اتخاذ الإجراءات التي تنطوي على انتهاك لتلك الحقوق والحريات الا في أضيق الأحوال وبالقدر اللازم والضروري وفي اطار من المشروعية وعدم انتهاك القوانين، من خلال إجراءات لا يتولد عنها القهر والاجبار أو انتهاك لتلك الحقوق والحريات، لأن حق الانسان ممارسته لتلك الحقوق والحريات ليس حقاً مطلقاً بل نسبى يخضع الشخص في ممارسته لها لقيود يفرضها القانون لمصلحة الغير في محاولة لتحقيق التوازن بين تلك الحقوق والحريات الشخصية من ناحية، والمصلحة العامة من ناحية أخرى، ولضمان عدم الافتئات عليها الا تحقيقاً للمصلحة العامة وإقامة العدالة، لأن الأصل في الانسان البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، إذ لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الأفراد وحقوقهم وذلك من خلال ضمانات تكفل عدم العصف بهذه الحقوق والحريات.

إن طبيعة الضرر النفسي هي طبيعة غير مادية لا تمس المال أو الجسم، وإنما تمس العاطفة والشرف والقيم المعنوية والمكانة الاجتماعية، لذلك تردد الفقه طويلاً في قبول فكرة تعويض الضرر النفسي؛ وذلك لأن الضرر النفسي لا يمس أموال الناس المتضررين، بل يصيب حقاً أو مصلحة غير مالية. وهذا النوع من الضرر يلحق بما يسمى بالجانب الاجتماعي للذمة المعنوية أو الأدبية أو النفسية، ليكون في العادة مقترنا بأضرار مادية، أو يلحق بالعاطفة أو الشعور بالآلام التي يحدثها في النفس والأحزان، ومن ثم ينعت بالجانب العاطفي للذمة المعنوية والنفسية، ليقوم وحده غير مصحوب بأضرار مادية، ويكون قد لحق أمورا أخرى غير ذات طبيعة مالية، كالعقيدة الدينية، أو الأفكار الخلقية. وتستند كرامة الإنسان على مبدأ المساواة بين البشر، قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى).

يتناول هذا البحث مفهوم التجنيح القضائي في النظام الجنائي المغربي، من خلال دراسة الإطار القانوني الذي ينظمه، وأساس مشروعيته، وشروط ممارسته من قبل القاضي الجنائي. ينطلق الباحث من فرضية أن التجنيح القضائي يشكل آلية قضائية استثنائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضرورات التخفيف من العقوبات، بما يسمح بتكييف الجريمة والعقوبة وفقًا لظروف كل قضية على حدة. ويعتبر التجنيح وسيلة لتجاوز الجمود التشريعي الذي قد ينتج عن التطبيق الحرفي لنصوص القانون الجنائي. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل الفصول 111 و 118 من القانون الجنائي المغربي، ومقارنتها بالتشريعات الفرنسية والمصرية التي أخذت بفكرة التجنيح القضائي في نطاق محدود، إلى جانب دراسة الاجتهاد القضائي المغربي الذي ساهم في توضيح حدود هذه السلطة. أظهرت النتائج أن المشرّع المغربي لم يضع تعريفًا دقيقًا للتجنيح القضائي، بل ترك المجال لتقدير القاضي، مما يؤدي أحيانًا إلى تفاوت في التكييف القانوني للأفعال الإجرامية، ويطرح إشكالات تتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية. وبيّن البحث أن مشروعية التجنيح القضائي تستند إلى اعتبارات العدالة والإنصاف، شريطة ألا يؤدي استعماله إلى المساس بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة أو إلى تمييز بين المتقاضين. كما أشار إلى أن ممارسة هذه السلطة تستلزم توفر شروط دقيقة، أهمها وضوح الوقائع وثبوتها، وملاءمة العقوبة لخطورة الفعل والظروف الشخصية للمتهم، مع ضرورة تسبيب قرار التجنيح تسبيبًا كافيًا يبرر العدول عن التكييف الأصلي للجريمة. وخلصت الدراسة إلى أن تطوير نظام التجنيح القضائي يتطلب تدقيق الإطار القانوني المنظم له، عبر إدراج نصوص صريحة تحدد مجالات تطبيقه وضوابط ممارسته، وتوحيد الاجتهاد القضائي ضمانًا للأمن القانوني. كما أوصى الباحث بإدراج التجنيح القضائي في مشروع مراجعة القانون الجنائي ضمن رؤية شمولية للسياسة العقابية، تراعي مرونة القضاء دون الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.

من أهم المبادئ القانونية المتعارف عليها مبدأ قرينة البراءة، إذ يفرض أن يعامل المتهم كأنه بريء حتى ثبوت إدانته، ولأهمية هذا المبدأ حرص المشرع الجزائري على حمايته من خلال عدد من الضمانات التشريعية؛ كعدم التزام المتهم بتقديم أدلة تثبت براءته وحقه في الدفاع والطعن وتفسير الشك لصالحه، وبالتالي يعد مبدأ قرينة البراءة في ظل هذه الضمانات حصانة طبيعية في وجه الإجراءات المقيدة والتعسفية لحرية المتهم والصادرة عن جهات التحقيق ومنها؛ الأمر بالقبض والحبس المؤقت واللذان يعتبران تعديا لأحقية هذا المبدأ الذي يضمن التحقيق العادل والمستقل إلى غاية صدور الحكم النهائي.

هدف البحث إلى التعرف على حضور المتهم وغيابه في مادة الإجراءات الجزائية. تعد معرفة الحقيقة هي المدخل الطبيعي للعدالة التي يعد بلوغها هدفاً أساسياً للإجراءات الجزائية عموماً وللإجراءات المتبعة خلال مرحلة المحاكمة على وجه الخصوص، نظراً لما لهذه المرحلة من أهمية على مصير المتهم وعلى حقه في محاكمة عادلة، وبما أن المتهم هو الشخصية المحورية باعتباره هو الذي سيحاكم من أجل التهمة المنسوبة إليه وهو الذي سيواجهها بالرد على قلم الادعاء، أصبحت القاعدة العامة في التشريعات الإجرائية المعاصرة هي ضرورة إجراء المحاكمة في حضور المتهم. وجاء البحث باستنتاجات منها، أن تسجيل مطلب الاعتراض بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي يوقف تنفيذه ضرورة أنه لا زال قابلاً للطعن وبالتالي فمآل الحكم المعترض عليه الإلغاء ومحاكمة المعترض من جديد ما دام الحكم الغيابي قابلاً للطعن بالاعتراض كوسيلة طعن عادية فليس للمحكوم عليه أن يطعن بالتعقيب فيه. واختتم البحث بالإشارة إلى أن موضوع حضور المتهم في مادة الإجراءات الجزائية يطرح عديد من الإشكاليات القانونية كما يطرح صعوبات جمة على المستوى التطبيقي والتي تتجلى خاصة في حرمانه من حق الدفاع كجزاء لغيابه والمساس من مصلحته الشرعية انحيازاً لحفظ حق المجموعة على حساب المتهم وتوخي العمل التطبيقي لإجراءات غير منصوص عليها قانوناً ابتدعها فقه القضاء والتي تستغلها النيابة العمومية رغم كونها طرفاً في القضية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تشكل الجريمة تهديداً للاستقرار والأمن الاجتماعي، وتسعى المجتمعات منذ القدم إلى مكافحة الجرائم والحد منها، ولا تكون هذه المكافحة في الوقت الحالي إلا عبر الطرق الإجرائية التي أقرتها التشريعات المتخصصة، ومن خلال هذه الأخيرة سعت الدول إلى تجنب التعسف في اقتضاء حقها في معاقبة الجاني، من خلال حفظ حرية وكرامة الإنسان، وفي المقابل منع المجرم من الإفلات من العقاب، إلا أن خلق التوازن المطلوب اتسم بالاستحالة، لوجود قيود عديدة تحول دون تحقيق هذا التوازن، وتبرز هذه القيود بصورة جلية في الإجراءات الجزائية كمكون تشريعي وواقعي أساسي في المنظومة القانونية الفلسطينية، التي بدأت بشكلها الحديث مع انطلاق سيطرة السلطة الفلسطينية على مؤسسات قطاع العدالة، إذ وفي مقابل محاولات إحكام السيطرة في طريق التوازن تكاثرت القيود والعقبات، سواء بسبب التشريعات الداخلية أو الممارسات الاحتلالية أو ضعف التشريعات أو لأسباب مجتمعية وموروثات تاريخية تحول للآن دون إحكام التوازن. مما يتطلب السعي الجاد لإحداث التعديلات التشريعية والمؤسسية منعاً لهدر الحقوق والحريات وخاصة الدستورية منها، وكذلك السعي إلى خلق التكامل بين التشريعات سداً للثغرات بينها، وإلى خلق التكامل بين الواجبات السياسية والاجتماعية، ومن شأن هذا أن يخلق بالضرورة التوازن المطلوب بين حقوق المتهم ومصلحة المجتمع، إذ ثبت أن قانون الإجراءات الجزائية لا يمكن أن يشكل الضامن الوحيد هذا التوازن، بل لابد من تعاضد الأسباب كافة لخلقه.

العدل أساس الملك به تستقيم الحياة، وتضمن الحقوق، وتستقر المعاملات، وتطمئن النفوس، والمتهم ورغم توجيه التهم له إلا أنه يبقى احتمال البراءة وارد، لذلك أكدت المواثيق الدولية والتشريع الجزائري على ضرورة أن يخضع المتهم إلا محاكمة عادلة، واعتبارها حقا من الحقوق التي يتمتع بها المتهم، والذي لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس به، وهذا الحق مكفول من كلا من المواثيق الدولية والتشريع الجزائري.

أحدثت البيئة الرقمية تغييرا وتحولا جذريا في أنظمة وتشريعات العدالة الجنائية، حيث أصبحت التكنولوجيا تؤدي دورا أساسيا في كافة مراحل التحقيقات الجنائية، ابتداء من جمع الأدلة وتنظيمها وصولا إلى إصدار الأحكام المترتبة على ذلك. يركز هذا البحث على تحليل تأثير البيئة الرقمية على العدالة الجنائية، مع تسليط الضوء على كيفية استخدام الأدلة الرقمية، مثل البيانات الإلكترونية، ورسائل البريد الإلكتروني، والصور، ومقاطع الفيديو، في التحقيقات والمحاكمات. يناقش هذا البحث التحديات الجوهرية المتعلقة بمصداقية الأدلة الرقمية وسلامة إجراءات جمعها وتحليلها، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالخصوصية وحماية حقوق المتهمين. تشير النتائج لهذه الدراسة إلى أن الأدلة الرقمية تعتبر أداة فعالة للكشف عن الجرائم وتعزيز العدالة، إلا أن غياب الأطر القانونية الشاملة المنظمة لجمعها وتحليلها قد يؤدي إلى انتهاكات بعض الحقوق وضياعها. كما تظهر الدراسة أن التفاوت في القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا بين المؤسسات الجنائية يؤثر على تكافؤ الفرص في تطبيق القانون. يقدم البحث التوصيات اللازمة لتعزيز العدالة الجنائية في البيئة الرقمية، من ضمنها تطوير تشريعات متخصصة تدريب الكوادر القضائية على التقنيات الرقمية، واعتماد معايير عالمية لضمان مصداقية الأدلة الرقمية.