Explore the vast range of titles available.

شهدت الحقوق السياسية للمرأة الكويتية مسيرة طويلة امتدت على مدى نصف قرن من زمان، فقد واكبت المطالبات المتكررة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية بداية العهد الدستوري في أعقاب استقلال دولة الكويت عام 1961، واستمرت في صراع بين متطلبات الدولة المدنية الحديثة القائمة على الانفتاح من جهة، والقيود الثقافية والاجتماعية التي فرضتها القيم المحافظة والتأثير الديني من جهة أخرى، حتى تكللت تلك الجهود بالنجاح في 16 مايو 2005 عندما أقر مجلس الأمة قانون تمكين المرأة من المشاركة السياسية ترشيحا وانتخابا. تجربة المرأة السياسية القصيرة شهدت بدورها حالة متذبذبة في القدرة التنافسية على مقاعد البرلمان، حيث حققت مكاسب سياسية مهمة خاصة في انتخابات عام 2009 لكنها سرعان ما تراجعت بقوة إلى نقطة الصفر لتعود بعدها إلى الصعود التدريجي لكن بشكل متواضع. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم التجربة البرلمانية للمرأة الكويتية منذ إقرار قانون الحقوق السياسية لها عام 2005، وذلك من خلال مسح ميداني شمل عينة من 544 مشاركا من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية موزعين على جميع المناطق الانتخابية، مع مراعاة المستوى التعليمي والتصنيف الوظيفي والدائرة الانتخابية والانتماء السياسي للمشاركين في الدراسة، كما تم التركيز على قياس مؤشر الوعي السياسي في تقييم الأداء السياسي للمرأة ومعوقات تمثيلها في المجالس النيابية وفرص إعادة تمكينها في المعترك البرلماني في المستقبل. بينت نتائج هذه الدراسة أهمية الوعي السياسي وقدرة الناخب الكويتي من الجنسين على متابعة وتقييم الأداء السياسي للمرأة وتشخيص أسباب تراجع دورها في التمثيل البرلماني، والمعوقات التي تعتري فرص منافسة المرأة في الحياة السياسية، الأمر الذي يستدعي تنمية قدرات المرأة وتطوير أدائها للاستمرار في هذه التجربة السياسية بنجاح. خلصت الدراسة أيضا إلى طرح جملة من التوصيات التي من شأنها تذليل العوائق في طريق منافسة المرأة في المعترك السياسي الكويتي، وفي مقدمة تلك الاقتراحات إعادة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتحديدا الجمعيات النسائية، وعودة مؤسسات الدولة إلى التركيز على دور المرأة، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة، واستهداف المرأة للفئات الأقل تحمسا تجاه المرأة وذلك عبر تكثيف وجودها الميداني في العمق المجتمعي.

هدف البحث إلى الكشف عن\" أثر التغيرات الاجتماعية والثقافية على المشاركة السياسية للمرأة المصرية\". واستخدم البحث المنهج المسح الاجتماعي. وتكونت عينة البحث من(350) سيدة من السيدات المشاركات في برامج وانشطة التوعية السياسية النسائية بمراكز الشباب بمحافظة القاهرة بقطاعاتها الشمالية والجنوبية الشرقية والغربية. وتمثلت أدوات البحث في استخدام استبيان المشاركة السياسية للمرأة المصرية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن عدد الإناث من عينة البحث جاءوا بالمرتبة الأولي(الآنسات) (169)، بنسبة بلغت (48,3%) في حين يليها عدد الإناث المتزوجات (131) بنسبة(%37,4)، ثم في المرتبة الثالثة جاءت الإناث\" الأرملة\" (30) مفردة بنسبة (%8,6). كما أكدت على أن أغلبية المشاركات في عينة البحث في أنشطة وبرامج التثقيف السياسي هن من أصحاب العضوية العاملة بنسبة(71,4)، يليها أصحاب العضوية المنتسبة في الترتيب الثاني بنسبة (23,4%)، وأخيراً العضوية الشرفية في المرتبة الثالثة بنسبة (5,1%). وأن غالبية المبحوثات ممن لديهن مدة عضوية أربع سنوات فأكثر\" جاءوا في الترتيب الأول بنسبة (40,9%)، يليها المبحوثات ممن لديهن مدة عضوية\" سنة واحدة\" في الترتيب الثاني بنسبة (30,8%) وفي المقابل تأتي المبحوثات ممن قضوا مدة عضوية \" سنتان\" في الترتيب الأخير بنسبة ( 14%). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

شهدت مدونة الأسرة بالمغرب جدلا واسعا بين فئات المجتمع المغربي، وذلك بعد التوصيات التي طالبت بتعديلها، والتي تضمنها خطاب العرش لسنة 2022. وقد انقسمت فئات المجتمع المغرب بين مؤيد لتعديل المدونة لتنسجم وتتلاءم مع توصيات الاتفاقيات الدولية، وبين معارض لذلك بحجة أن قانون الأسرة بالمغرب يجب أن يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية والهوية المغربية. وقد حاولنا في هذه الورقة دراسة مرجعية هاته الاتفاقيات وكذلك التطرق لخصوصية الهوية المغربية، ثم انتقلنا الدراسة ما تتضمنه الاتفاقيات من توصيات وكذلك مقترحات الملائمة بين هذه التوصيات دون مساس بالهوية المغربية.

هدف البحث إلى التعرف على حقوق المرأة العراقية بين النصوص القانونية والواقع الفعلي. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي. وانقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول \"الحقوق السياسية للمرأة العراقية\" وتضمن ثلاثة مطالب وهما \"حق المرأة في الانتخاب والتصويت في الاستفتاءات العامة، وحق المرأة في الترشيح لعضوية المجالس النيابية المتمثلة في مجلس المحافظة ومجلس النواب، وحق المرأة في تأسيس الأحزاب السياسية والانتماء إليها\". واشتمل المبحث الثاني على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة العراقية، وتضمن ثلاثة مطالب، الأول اشتمل على الحقول الاقتصادية للمرأة العراقية، وهما، \"حق المرأة العراقية في العمل والملكية، وحق المرأة في حرية النشاط التجاري والصناعي، وحقها بنصيب من الثروة الاقتصادية\". والثاني الحقوق الاجتماعية للمرأة العراقية، وتضمن \"حق المرأة العراقية في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والسكن اللائق، وحقها في التمييز والعنف ضد المرأة العراقية. والثالث الحقوق الثقافية للمرأة العراقية، وتضمن \"حق المرأة العراقية في التربية والتعليم والتدريب المهني، وحق المرأة العراقية في ممارسة الأنشطة الثقافية والبحث العلمي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على إن حقوق المرأة العراقية وحرياتها تتطلب حماية إضافية من قبل المجتمع ومؤسسات الدولة خاصة، وأنها في موقف دفاعي ضعيف إزاء حالات انتهاك لحقوقها ولحرياتها التي اصطدمت بتناقضات اجتماعية وتقاليد وممارسات سلبية راسخة بقوة في المجتمع، تحول دون الممارسة الحرة للنساء لحقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لم تعد النصوص الدستورية نصوصا نظرية، بل أصبحت تتفاعل مع حاجات النظم والأفراد في تكريس أحكامها المتعلقة بالحقوق الأساسية عن طريق الاستعانة بآليات عملية، من قبيل المناصفة، المحاصصة والتمييز الإيجابي، لذا نأتي إلى التسائل عن أهمية تلك الآليات في تفعيل حقوق المرأة السياسية للتمكن من مباشرتها عمليا بكيفية تتساوى فيها الممارسة بين المرأة والرجل حتى تفضي إلى تحقيق الغاية من ورائها، كما أنها آليات قد تؤدي إلى إحداث أثر عكسي إذا ما أسيئ توظيفها. دراسة قانونية مقارنة جاءت في ثلاثة مباحث احتوى كل منها على مطالب وفروع استطلعت النصوص الدستورية المقارنة وموقف الهيئات التمثيلية والرقابية منها، ولقد خلصنا في نهاية الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات تخص بعض التعديلات المقترحة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشاركة السياسية للنساء في الانتخابات الجماعية والجهوية المنظمة يوم (4 سبتمبر 2015) على مستوى إقليمي سطات وبرشيد. اختلطت الرؤية في قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالتقاليد والقيم المجتمعية المعاصرة، خلط نتج عنه حواجز متعددة حالت دون قيام المرأة بدور فعال في عملية التنمية المستدامة مثلما أبعدتها عن إدراك المتغيرات المحيطة بها، وتناولت الدراسة نقطتين، أوضحت النقطة الأولى المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات، حيث حققت المرأة المغربية أشواطاً إلى حد ما مقبولة من حيث التمكين السياسي والاجتماعي مقارنة مع البلدان الإسلامية والعربية، وتضمنت النقطة الأولى عنصرين، عرض العنصر الأول على مستوى تشخيص النتائج، وناقش العنصر الثاني على مستوى انتخابات المجالس الجماعية. وأشارت النقطة الثانية إلى تجاوز أسباب ضعف مشاركة المرأة السياسية، وفيها عوامل ضعف المشاركة السياسية للنساء، والعامل الثقافي، والعامل الاقتصادي والاجتماعي، وإجراءات مؤسسية لدعم مشاركة المرأة السياسية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى وضعية المرأة المغربية من خلال المشاركة في الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، والتي يبدو أنها تستدعي أكثر من السابق عقلنة القوانين وعقلنة الأحزاب وعقلنة المجتمع بل أكثر من ذلك العقلنة الشاملة لكل مسارات الحياة الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر عوامل : جنس الطالب وخلفيته الجغرافية وتعليم والده وتعليم والدته ودخل عائلته الشهري في اتجاهاته نحو مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني عموماً، ونحو مختلف الاتجاهات الفرعية ؛أعنى: الاتجاه نحو حقوق المرأة السياسية والاتجاه نحو مكانتها في البيت، والاتجاه نحو طبيعتها، الاجتماعية، والاتجاه نحو اختلاط الجنسين٠ وقد تكونت عينة الدراسة من (171) طالباً وطالبة، اختيرت من جامعة الخليل وجامعة بوليتكنيك فلسطين وجامعة بيت لحم. وقد استخدم الباحث مقياس حافظ للاتجاهات نحو مكانة المرأة والذي طوره على البيئة الأردنية على الزغل. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد فروق في كل من تعليم الأب وتعليم الأم والخلفية المكانية لأفراد العينة، في حين كان هناك فروق فيما يتعلق بمتغير جنس الطالب؛ إذ كانت الفروق تميل لصالح الإناث بصورة ايجابية؛ أي كانت الإناث تنظر الى جنسها نظرة أفضل من الرجل إليها، كما انه وجدت فروق في متغير الخلفية المكانية لوالدي الطلاب والطالبات من حيث المولد، سواء كان مولودا في فلسطين أو في خارجها؛ إذ تبين أن الذين ولدوا في فلسطين كانوا ينظرون إلى المرأة وإلي عملها ودورها في المجتمع واختلاطها مع الرجال بصورة ايجابية من الذين ولدوا خارج فلسطين، وبناء طى ذلك فقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات للمهتمين في الدراسات المتعلقة بالمرأة في المستقبل.

من أهم مميزات أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين ظهور موجة تنامي الوعي العالمي بقضية الديمقراطية، بحيث أنه عندما نتكلم اليوم عن الديمقراطية لابد أن نسلم أن أحد مرتكزاتها هو المساواة بيم مختلف الفئات الاجتماعية، وإعطاء الفرصة للجميع دون تفرقة بين الجنسين، الرجل والمرأة، إذ أصبحت هذه الأخيرة الشغل الشاغل لكل المهتمين في الوقت الحاضر، سواء على مستوى الفكر أو على مستوى الممارسة، كما يلاحظ أن طرح قضية المرأة لا تتصدى nفقط للمطالبة بوجوب الإقرار لها بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية بل وحتى السياسية ورفع التمييز القائم عنها، ولكنها لا تتصدى إلى حجم الدور والواجب عليها أن تلعبه في رسم ملامح تطور المجتمع، ويعتمد هذا الدور بفعالية وأهمية على ما تتمتع به المرأة من مكانة اجتماعية لائقة و توفر فرص العمل لها، وقدرتها على التعبير عن رأيها الأمر الذي يساعدها في بلورة شخصيتها وزيادة وعيها بالمشكلات التي يعاني منها المجتمع، وتنامي مشكلاتها في التطوير والتغيير، ويترافق ذلك مع توجه عالمي لتمكين المرأة من خلال مجموعة من التقارير و القرارات الصادرة عن اللقاءات و المؤتمرات الدولية

تهدف الدراسة إلى إبراز دور الحركات النسوية في دعم الحقوق السياسية للمرأة من خلال أفكارها ونشاطها الموجه لها منذ نشأتها في كثير من الدول الغربية وانتقال موجاتها إلى الدول العربية والإسلامية التي بدأ نشاط هذه الحركات فيها مبكرا، ولقد لعبت هذه الأخيرة دورا داعما كما تراه لانشغالات المرأة الاجتماعية والسياسية والثقافية رغم تعارضها مع تقاليد وأعراف تلك الدول، حيث ترى أن الدين من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تخلف المرأة وضياع حقوقها عامة والسياسية منها بصفة خاصة، وفي سعي الحركات النسوية العربية والإسلامية لنصرة المرأة وحقوقها حسب نظرتها ومنطلقاتها ومرت هذه الحركات بمراحل عديدة عملت فيها على إيجاد سبل للوصول لمراكز صنع القرار لفرض توجهاتها المساندة لحقوق المرأة وقد ساعدها في ذلك انخراط بعض الأنظمة العربية والإسلامية في هذه الجهود إلى جانب بلورة المنظمات الدولية والإقليمية والمواثيق الدولية لتصور شامل يكرس فيها الحقوق السياسية للمرأة ويفرض على الدول أخذ الإجراءات اللازمة لدعم هذه الحقوق وطنيا.