Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة موضوع الأمانة المهنية للطبيب في تحويل المرضى إلى مراكز الخدمات الطبية المساعدة، وما نصت عليه الشريعة من ضرورة التزام الأطباء بالقيم والتشريعات والضوابط الإسلامية، فعلى الطبيب أن يلتزم بأداء واجبه تجاه المرضى وعدم التقصير في ذلك، وعليه ببذل العناية التامة لهم بكل أمانة؛ لأن هؤلاء المرضى يضعون ثقتهم فيه، فعليه أن يلتزم بأخلاقيات المهنة وأن يحترم القسم الذي أقسمه، ومن العادات التي انتشرت مؤخرا اتفاق الأطباء مع أصحاب شركات الأدوية أو الصيدليات، أو مراكز الأشعة ومختبرات التحاليل الطبية على توجيه المرضى إلى مراكزهم أو مختبراتهم أو صيدلياتهم، أو وصف أدوية شركة بعينها، مقابل هدايا يحصل عليها الطبيب أو عمولة مادية، دون النظر إلى حاجة المريض وحالته المادية، ومن المعلوم أن من يتحمل كل ذلك في النهاية هو المريض، ويهدف هذا البحث إلى بيان الحكم الشرعي في هذا الاتفاق بين الطبيب وهذه المراكز وأخذ العمولة على ذلك، وقد اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي للنصوص الشرعية المتعلقة بالموضوع، ومن أهم نتائج البحث: أن الارتباط الوثيق بالأخلاق والأمانة هو أهم ما يميز مجال الطب، فبدونهما يسود الغش والتلاعب.

إن الأطباء هم بشر قد يصيبون وقد يخطئون، والخطأ البشرى هو أمر وارد الحدوث ليس فقط في المجال الطبي، ولكن في جميع مجالات الحياة، وانطلاقا من تلك الرؤية هدفت الدراسة الحالية إلقاء الضوء على جريمة الأخطاء الطبية، من حيث خصائص المجني عليهم والأطباء المشكو في حقهم، وماهية المستشفيات المبلغ عنه، والتخصصات الطبية، وأنواع الأخطاء الطبية، ومدى جسامتها، وأركانها، وكيفية إثباتها، والمدة الزمنية المستغرقة في جرائم الأخطاء الطبية، وانعكاس ذلك على كلا من المريض وأسرته والطبيب، وذلك من منطلق التوازن بين حقوق الطبيب وحقوق المريض كمحاولة لتحليلها وتفسيرها في ضوء نظرية العدالة ل \"جون رولز\". واعتمدت الدراسة على تحليل مضمون لبعض قضايا الأخطاء الطبية وبلغ عددها (٢٦ قضية). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن نسبة توجيه الاتهام للأطباء في القضايا الجنائية محل الدراسة، جاءت نتيجة إخلالهم الجسيم بما تفرضها عليهم أصول مهنة الطب لم تتعد (۳۱%) من إجمالي القضايا- محل الدراسة، وهذا يعنى أن هناك (٦٩%) من القضايا المحررة من الشاكي لم تكن من وجود خطأ طبي أو قصور أو إهمال في حق المشكو في حقه، وأن ما حدث للشاكي من تدهور لحالته الصحية كان من المضاعفات الصحية الوارد حدوثها والتي لا يمكن التحسب لها ولا الاحتراز منها ولا منع حدوثها.

تناولنا هذا البحث في عدة مطالب، فقد درسنا في المطلب الأول ماهية الهيمنة الطبية، وبينا جميع المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بها وجميع الآراء الفقهية سواء في القانون المصري والقانون الفرنسي. وناقشنا في المطلب الثاني مجموعة الأسس التي استند عليها أصحاب النظرية الهيمنة الطبية، وذلك في عدة فروع، فقد ناقشت الباحثة في الفرع الأول: كفاءة الطبيب. وفي الفرع الثاني: ضعف قدرة المريض العقلية. وفي الفرع الثالث: درست الجانب الأخلاقي لدى الطبيب تجاه المريض السلبي. ثم أنهينا بخاتمة البحث.

يتناول البحث نازلة من نوازل العصر، نتجت عن قيام بعض المستشفيات بحجز جثة المتوفى؛ لتسديد تكاليف العلاج؛ نظير ما قدمته المستشفى من علاج وخدمات للمريض، وقد احتوى البحث على: مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، أما التمهيد فجاء في بيان حق المريض في العلاج، وتناولت في المبحث الأول: المقصود بحجز جثة الميت، ومظاهر تكريم الإسلام له، وخصصت المبحث الثاني: للتكييف الفقهي لحجز جثة الميت لدى المستشفى لدفع ما وجب عليه بسبب تكاليف علاجه، وتضمن المبحث الثالث: الحكم الشرعي لحجز جثة الميت لدى المستشفى، وتضمن المبحث الرابع: الأثر المترتب على حجز جثة الميت لدى المستشفى، ثم زيلت البحث بالخاتمة، وقد سلكت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وتوصلت لعدة نتائج منها: أنه لا يجوز حجز جثة المتوفى من قبل المستشفى من الناحية الشرعية والأخلاقية مقابل فاتورة العلاج، ويستحب للموسرين من أقارب المتوفى، المسارعة إلى سداد تكاليف العلاج، من باب البر والصلة للأقارب، وعلى الدولة رعاية حقوق المرضى والقيام عليهم بما يصلحهم.

تناول هذا البحث مفهوم الأسرار، ومفهوم المرض، ومفهوم الطب، ومفهوم الحفظ، ومفهوم الإباحة، ثم وضح المقصود بأسباب الإباحة، ثم تطرق البحث إلى التكييف الفقهي للعلاقة بين الطبيب والمريض، ثم تناول البحث وجوب حفظ الأسرار والنهي عن إفشائها، ثم وضح البحث أسباب إباحة إفشاء الطبيب أسرار المريض، ثم تطرق البحث للأضرار التي تترتب على إفشاء الطبيب أسرار المريض، وهي مختلفة ما بين أضرار نفسية ومعنوية، وبدنية، ومهنية، ومالية، ثم تناول البحث الجزاءات التي تقع على الطبيب عند إفشائه أسرار المريض، فتناول التعزير بالوعظ، والتعزير بالتوبيخ والتهديد، ثم تطرق البحث إلى بيان حكم التعزير بالعقوبات المالية- التغريم، ثم تناول البحث التعزير بالحبس والأدلة الدالة على مشروعية التعزير بالحبس، ثم تعرض البحث لمدة الحبس تعزيرا، فتناول أقل مدة الحبس تعزيرا، ثم تطرق البحث إلى أكثر مدة الحبس تعزيرا، ثم تناول البحث التعزير بالحرمان من بعض الحقوق المقررة شرعا، ثم تطرق البحث إلى بيان موقف الفقه الإسلامي من رجوع المريض بالتعويض على الطبيب الذي أفشى سره، فتناول البحث حكم تعويض المريض عن الضرر المادي الذي لحقه، ثم تطرق البحث إلى حكم تعويض المريض عن الضرر المعنوي الذي لحقه بسبب إفشاء الطبيب سره.

يتناول هذا البحث موضوع حق المريض النفسي في العلاج الاختياري في ظل احترام حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المريض بصفه خاصة، فقد بدأ الاعتراف بمجموعة من الحقوق لصالح المريض النفسي بعد أن كان المريض النفسي مهملا ليس محل اهتمام سواء على المستوي الوطني أو المستوي الدولي، لكن ما لبث أن حظيت رعاية المريض النفسي باهتمام كبير على المستوي الداخلي وذلك بإصدار التشريعات التي تنظم طريقة معاملة وكذلك تقرير مجموعة من الحقوق له في الاتفاقيات الدولية.

حقق المغرب، خلال العقدين الأخيرين، تطورا ملموسا على مختلف المستويات، فقد تم إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية في المغرب لمكافحة الفقر والهشاشة، وكذلك لتحسين التغطية الاجتماعية للعمال وعلى الرغم من هذه الجهود، غالبا ما تعتبر هذه البرامج مجزأة ومحدودة وغير متكافئة وهشة وفقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CSE, 2015). في هذا السياق قام المغرب بإصلاح قطاع الصحة، لا سيما مع تعميم التغطية الصحية الذي بدأ سنة 2021. لكن رغم كل الجهود تظل الفوارق واضحة بين الجماعات الترابية مما يشكل عائقا حقيقيا لتحريك مس، بالنظر إلى غياب تدابير ملموسة تكرس لعدالة صحية وتعكس الإرادة الحقيقية لبناء مغرب الغد فلا رهان حقيقي، في ظل مغرب الأوراش الكبرى، وتوزيعها الجغرافي دون تكريس عدالة صحية تقلص الفوارق والإقصاء الاجتماعي بين الجماعات الترابية وتوطد لعلاقة تكاملية بينها. في هذا السياق، ستقف هذه الدراسة من جهة أولى على أثر البرامج الصحية بمجتمع الدراسة لتحقيق أهدافها الحقيقية وتكريس بعد إقليمي منسجم على مستوى البنيات والخدمات من خلال تشخيص واقع العدالة الصحية بالإقليم، من خلال تحليل بعض الجزئيات الظاهرة والخفية المفضية لتحولاته السوسيو اقتصادية والاجتماعية. ومن جهة ثانية سيتم تحليل رضا الساكنة للبرامج الصحية ومستوى البنيات والخدمات المقدمة لها بالإقليم، ثم من جهة أخيرة إبراز أهم التحديات التي تواجهها الرعاية الصحية، والاستراتيجيات الموضوعة لتلبية هذا الطلب المتزايد على الرعاية والتغطية الصحية من حيث التكلفة وجودة الرعاية من أجل تحقيق عدالة صحية بإقليم وزان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد: فهذا بحث عن حقوق المرضى في الشريعة الإسلامية، ونظراً لكثرة هذه الحقوق وتنوعها، فقد اقتصرت على حقين، وهما: حق المريض في العناية الطبية، وحقه في حفظ كرامته. وقد جعلت البحث في مبحثين مسبوقين بتمهيد، على النحو التالي: التمهيد: في التعريف بالحق وأقسامه. المبحث الأول: حق المريض في العناية الطبية. وتحدثت فيه عن أهم الحقوق المتفرعة عن هذا الحق، وهي: حقه في الحياة، وحقه في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وحقه في التبصير، وحقه في الاستقلالية، وحقه في السرية والخصوصية. المبحث الثاني: حق المريض في الكرامة الإنسانية. وتحدثت فيه عن حقه في الاحترام والتقدير، وحقه في العدل والمساواة، وحقه في الحماية. ثم ختمت البحث بخاتمة تتضمن خلاصة البحث وأهم نتائجه.

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى أداء الأخصائي الاجتماعي لدوره في تدعيم حقوق المرضى بالمستشفيات العامة بالمدينة المنورة، وتحديد المعوقات التي تحد من أدائه لهذا الدور، للوصول إلى مجموعة من الآليات المقترحة للتغلب على هذه المعوقات وتحسين أدائه لهذا الدور. وتعد هذه الدراسة تقويمية، واعتمد الباحث على منهج المسح الاجتماعي بنوعيه عن طريق الحصر الشامل للأخصائيين الاجتماعيين بالمستشفيات العامة بالمدينة المنورة «وقت جمع البيانات» والبالغ عددهم (70) أخصائيا اجتماعيا، وبالعينة العشوائية المنتظمة للمرضى المنومين بها والبالغ حجمها (296) مريضا منوما، وتم جمع البيانات عن طريق استخدام استبيانة للأخصائيين الاجتماعيين، واستمارة مقابلة مقننة للمرضى المنومين. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أنه على الرغم من أن مستوى أداء الأخصائي الاجتماعي لدوره في تدعيم حقوق المرضى بالمستشفيات العامة \"مرتفع\"، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من أداء الأخصائي الاجتماعي لدوره في تدعيم حقوق المرضى، وتم التوصل إلى مجموعة من الآليات المقترحات للتغلب على هذه المعوقات من ناحية، وتحسين وتطوير أداء الأخصائي الاجتماعي لدوره في تدعيم حقوق المرضى، كما تم طرح بعض التوصيات والقضايا لبحوث مستقبلية في هذا المجال.

إن العمل الطبي ونظرا لمساسه بعنصر الحق في سلامة الجسم البشري لدواعي علاجية فانه يتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة و الالتزام بالحيطة و العمل على التجسيد المثالي للأصول الطبية، غير أنه في بعض الحالات قد يتحول هدف العمل الطبي من العلاج إلى الوفاة مباشرة لسبب وجود أخطاء في كيفية تجسيده وتهاونات تحول دون تحقيق الهدف المرجو منه، ولهذا أقرت تشريعات العالم بنظام المسؤولية الطبية لجبر الأضرار الناتجة الأعمال الطبية، غير أن تطبيق قواعدها ما تزال محل نقاش واسع خاصة منها عنصر أثبات الخطأ الطب الذي يعتبر الحجر الأساس في قيام هذه المسؤولية.