Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تناول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من منطلق القانون الدولي ثم تحديد ماهيته ونطاق دلالته فلسطينياً بهدف تتبع التغيرات التي طرأت على دلالة هذا الحق وذلك في ضوء تغير أهداف النضال الفلسطيني الواردة في مواثيق منظمة التحرير وبرامجها السياسية من تحرير الوطن فلسطين إلى إقامة الدولة الفلسطينية ذات الجغرافية المتغيرة. المنهج: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والمقارن ما بين المواثيق التأسيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرامجها السياسية ومقررات دورات المجلس الوطني الفلسطيني التي تأثرت بقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة لتحديد نطاق دلالة حق تقرير المصير أولاً ومن ثم إجراء المقارنة المتعلقة بنطاق هذه الدلالة اتساعاً أو ضيقاً. النتائج: خلصت هذه الدراسة إلى وجود تغير دلالي وقانوني بالفعل في نطاق ممارسة الحق المذكور والمرتبط بطبيعة الحال بجغرافية فلسطين الوطن (فلسطين الانتدابية) أولاً فالدولة الفلسطينية المتغيرة جغرافياً. الخاتمة: اختتمت هذه الدراسة بالتساؤل عن النطاق الجغرافي الذي سيمارس الشعب الفلسطيني عليه حقه بتقرير المصير ضمن جغرافية الدولة الفلسطينية المتغيرة باستمرار، لا سيما وأن السياسي الفلسطيني يتبنى الخطاب الواقعي الذي يستند إليه للمطالبة بالحقوق الفلسطينية، وهو خطاب يقر بحقائق الأمر الواقع وعلى رأسها الاعتراف بدولة إسرائيل.

تناولت الدساتير المختلفة حرية التعبير كحق أصيل من حقوق المواطنة، ولا ينفك عن ممارسة ذلك الحق الإنساني تغير الأوساط أو الحيز الذي تظهر من خلاله ملامح هذا الحق. في هذه الورقة البحثية، يحيل الباحث بوضوح إلى ممارسة الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت والأوساط الرقمية، مما ينتج عنه فرص لتعميق وترسيخ ممارسة هذه الحرية، إلى جانب إشكاليات قانونية متعددة قد لا يشهد لها مثيل في الواقع المعيش. لذا، فإن إطار المواطنة الرقمية هو الذي يجعل المواطن مسؤولا عن نتائج أفعاله عبر الإنترنت، وذلك وفقا للقواعد العامة والقوانين الخاصة التي ظهرت لتنظيم الأفعال والممارسات عبر التقنيات الحديثة المختلفة. ولعل ما تصبو إليه هذه الورقة البحثية من تناول المواطنة الرقمية في المعاهدات الدولية، التي تعد -بالضرورة- قانوناً في كل الدول المصدقة عليها وواجبة التطبيق فيها، هو ملاحظة التطورات الدولية والوطنية في التعامل مع الحق في التعبير بشكل عام، وخاصة الحق في التعبير عبر الإنترنت والأوساط التكنولوجية. ولا تثريب من التطرق إلى بعض الإسهامات القانونية المحلية في بعض الشأن، بل إلى حد ما قد عرف -وبحق- بالابتكار القانوني.

هدف البحث الحالي إلى تحديد حقوق وواجبات المواطنة التي يجب توعية المراهقين بها، ودور مراكز الشباب في تنمية وعي المراهقين تلك الحقوق والواجبات، ووضع مؤشرات تخطيطية لتنمية وعي المراهقين بحقوق وواجبات المواطنة. وينتمي البحث إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية، وبناء عليه تم استخدام المنهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة العمدية وطبقت الدراسة على عينة عشوائية قوامها (۷۰) مراهق تابعين لثلاثة مراكز شباب بمدينة أسوان هي: مركز شباب المدينة بواقع (۳۲) مفردة، مركز شباب بدر بواقع (٣٥)، ومركز شباب قدري عثمان بواقع (۳)، واستخدم البحث مقياس حقوق وواجبات المواطنة كأداة لجمع البيانات، وأثبتت نتائج البحث أن أهم مستويات المعرفة بحقوق المواطنة لدى المراهقين بمراكز الشباب يتمثل في أن المجتمع يوفر كافة احتياجات أفراده، ولا يضيق على المواطنين في ممارسة أنشطتهم. ومن أهم نتائج البحث أن أهم مستويات المعرفة بواجبات المواطنة لدى المراهقين بمراكز الشباب يتمثل في أن رعاية المراهقين لمصالح البلاد، لا ينتهك المراهقون قوانين الدولة، وأن أهم معوقات دور مراكز الشباب في تنمية حقوق وواجبات المواطنة لدى المراهقين تتمثل في قلة عقد ندوات تثقيفية بمراكز الشباب حول واجبات المواطنة، وأن أهم مقومات دور مراكز الشباب في تنمية حقوق وواجبات المواطنة لدى المراهقين تتمثل في استضافة ذوي الخبرة في موضوع المواطنة لتوضيح حقوق المواطنة وواجباتها للشباب الأعضاء، تشجيع المراهقين على المشاركة في مشروعات التنمية المحلية.

الأهداف: تهدف الدراسة إلى إيجاد حلول لمشكلة التمييز التي تعاني منها المرأة الخليجية بشكل عام والمرأة السعودية بشكل خاص على مستوى مواطنتها، بمنعها من مد جنسيتها إلى أبنائها لدى زواجها بغير مواطن. كما تهدف إلى إيضاح وكشف ما يرتب على استمرار الأوضاع على ما هي من خسارات اقتصادية وإنسانية وهدر للطاقات البشرية وتهديد للأمن وللمستقبل. المنهج: تتبع الدراسة في منهجيتها المنهج التاريخي الاستقصائي والتحليلي، وذلك من خلال الكتابات المرجعية في موضوع الجنسية والدولة الحديثة، ونصوص القوانين وتحليل التعديلات التي كانت تطرأ عليها، وصلة ذلك بالحراك المحلي والاحتياجات الإنسانية من جانب والاتفاقيات الدولية من جانب آخر. كما تعمل الدراسة على التحقق من صوت المرأة المواطنة وأبنائها من خلال التواصل مع عدد من الحالات سواء المقيمة داخل السعودية أو خارجها. النتائج: تصل الدراسة إلى أن مد جنسية المواطنة السعودية إلى أبنائها ممكن وضروري لتحقيق الاستقرار على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية. الخاتمة: لتعزيز مواطنة المرأة السعودية الكاملة ترى الدراسة أن هذا لا يتحقق إلا برفع جميع أشكال التمييز ضدها بتمكينها من مد جنسيتها إلى أبنائها أسوة بأخيها المواطن.

يتلخص البحث في دراسة النظام السياسي للاتحاد الأوربي من منظور النظم السياسية المقارنة ودراسة أسس تكوينه وهيكلة مؤسساته؛ كاتحاد سياسي تحالفي طوعي كونفدرالي يقوم على معاهدة دولية تجمع مجموعة دول مستقلة وذات سيادة؛ حيث قام الاتحاد الأوربي في تأسيسه على محاور رئيسة هي: فكرة وثقافة الاندماج والتكامل، وتوحيد الاقتصاد والأمن والدفاع، وفي التسعينات بلغ ذروة نجاحه وتكامله وعد الاتحاد الأوربي أكبر تغيير وتطور في النظم السياسية التحالفية في أوربا. ومارست الأحزاب السياسية الأوربية الرائدة دور مهم في تنمية الوعي السياسي التكاملي العابر للقوميات في أوربا؛ حيث تأسس عمل الاتحاد الأوربي كنظام سياسي على الديمقراطية التمثيلية، وبمؤسسات سياسية مشتركة ومستقرة سياسيًا وتمثل السلطات الثلاث وتعبر عن الإرادة الشعبية الأوربية. وفي العقد الأخير يواجه استقرار النظام السياسي للاتحاد الأوربي تحديات أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي 2020، فضلا عن صعود أحزاب اليمين المتطرف في انتخابات 2024 وهي المتشككة في استمرار الاتحاد الأوربي، لكن تستنتج الدراسة أن الاتحاد الأوربي يشكل تجربة ذات مستوى رفيع وناجح لنظام الاتحاد التحالفي الطوعي، وذلك بما يمتلكه من جذور فكرية تأسيسية ومؤسسات مشتركة استطاعت أن تتجاوز الأزمات، في تحقيق الوحدة الاقتصادية والمالية والإدارية، وهي قادرة على أن تتجاوز التحديات السياسية للمستقبل المنظور.

تعالت الأصوات في العصر الحديث بالدعوة إلى الإنسانية، والسلام الاجتماعي، والإسلام هو أول من دعا إليهما؛ بل وطبقهما في إطار وحدة المواطنة؛ ليحيا جميع المواطنين في جو من الألفة والمحبة والتعاون، دون تعد أو اعتداء؛ وبذلك يتحقق التعايش السلمي، والوحدة الوطنية، وتزداد قوة الروابط الإنسانية. هذا وقد زيف بعضهم الحقائق، وزور التاريخ؛ ليشوه صورة الدين الإسلامي، فاتهمه بالشدة، والتعنت، وبأنه فرض نفسه بالقوة على حياة غير المسلمين، في أثناء فتوحاتهم الإسلامية؛ ليلغي شخصياتهم الدينية والتاريخية، والحقيقة أن غير المسلمين، ولا سيما أهل الكتاب، عاشوا مع المسلمين قرونا طويلة آمنين، متمتعين بكافة حقوق المواطنة، كالمسلمين تماما؛ وذلك بفضل سماحة الدين الإسلامي وعظمته، في معاملته للمخالفين له في العقيدة، والتي لم تعرف البشرية لتلك السماحة نظيرا، على مدار التاريخ الإنساني. وإذا نظرنا إلى المجتمعات الإسلامية اليوم؛ نجد أن أكثر من يشاركهم في المواطنة هم أهل الكتاب، ولا سيما النصارى، الأمر الذي حتم وجود علاقات شتى بينهم ومعاملات، تستوجب معرفة موقف الشريعة الإسلامية منها، والوقوف على حكمها، وبيان جانب مهم من جوانب سماحة الدين الإسلامي الاجتماعية، وهو مراعاته لحقوق المواطنة مع غير المسلمين، الذين لم يحاربوهم، ولم يتحالفوا مع أعدائهم ضدهم، وتبعا لذلك فقد وضحت هذه الدراسة: (أهم الحقوق الإنسانية في الشريعة الإسلامية، وتطرقت إلى بيان الحقوق الاجتماعية للمواطنين غير المسلمين، ثم أتممت البحث ببيان أهم حقوق أهل الكتاب في الشريعة الإسلامية)، قد تمت معالجة البحث معالجة فقهية، مدعومة بالأدلة، وبآراء الفقهاء الموثقة من مصادرها الأصلية، مع الموازنة بينها، وربطها بالواقع المعاصر.

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فاعلية مساق المواطنة الإيجابية ومهارات الحياة في تنمية قيم المواطنة لدى طلبة كلية إربد الجامعية. ولتحقيق ذلك طور الباحثون مقياس قيم المواطنة والذي تكون بصورته النهائية من (٤٥) فقرة موزعة على خمسة أبعاد هي الانتماء، والمشاركة السياسية، والديمقراطية، والولاء، والتعددية وقبول الآخر، حيث تم تطبيقه بعد التحقق من صدقه وثباته. وتكون أفراد الدراسة من (٢١١) طالباً وطالبة موزعين على شعبتين، واختيرت إحدى شعب مساق المواطنة الإيجابية ومهارات الحياة في الفصل الأول للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ عشوائيا كمجموعة تجريبية وعدد أفرادها (٩٧) طالباً وطالبة، في حين اختيرت شعبة أخرى لم يدرس أفرادها المساق كمجموعة ضابطة وعدد أفرادها (١١٤) طالباً وطالبة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائيا عند مستوي الدلالة (0.05 =ɑ) بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات أفراد مجموعتي الدراسة في كل بعد من أبعاد المواطنة منفردة ومجتمعة يعزى للمجموعة، لصالح تقديرات أفراد المجموعة التجريبية.