Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
15
result(s) for
"حقوق الموظفون (قانون دولي)"
Sort by:
الآليات الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم بين الواقع و المأمول
الحق في العمل من أهم الحقوق المعترف بها دوليا وداخليا، يكتسي أهمية بالغة لما له من انعكاسات على حياة الأفراد وتنمية المجتمعات، لكن هشاشة اقتصادات الدول النامية وكثرة المشاكل فيها تدفع مواطنيها إلى الهجرة من بلدانهم بحثا عن فرص عمل أكثر وظروف معيشية أفضل، إلا أن هذا لا يتحقق دائما، بل يصطدمون بالواقع المر الذي يضعهم تحت وطأة الاستغلال، فتهدر حقوقهم ويعيشون في ظروف مزرية للغاية. وبهدف تحسين ظروف حياة هذه الفئة من الأفراد تم بذل جهود دولية بدأت في أكناف منظمة العمل الدولية ثم توسعت في ظل هيأة الأمم المتحدة من خلال وضع الإطار القانوني لهذه الحماية ثم خلق الآليات التقنية والأجهزة لإدخال هذه الحماية حيز النفاذ سواء ما ارتبط منها بمنظمة العمل الدولية أو اللجنة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وكذا المقرر الأممي الخاص بحقوق العمال المهاجرين.
Journal Article
العمل القسري ما بين التحريم الدولي و التجريم الوطني
حثت التشريعات الدولية والوطنية على صون حق العامل في اختيار عمله وعدم إجباره على العمل، بحيث أصبح هذا الحق من المبادئ الراسخة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. إلا أن التقارير الدولية تشير الى تنامي ظاهرة العمل القسري بالتزامن مع ظاهرة الإتجار بالبشر، ولـذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على مفهوم العمل القسري وفقا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وبيان مدى مواكبة المشرع الأردني في تجريمه للعمل القسري للاتفاقيات الدولية المناهضة لهذه الظاهرة.
Journal Article
التحكيم في القضايا العمالية
يعد التحكيم الوسيلة الأسرع في فض المنازعات بشكل عام؛ حيث يعرف بأنه القضاء الخاص الذي يلجأ إليه أطراف النزاع بإرادتهم الحرة من أجل حل المنازعات بطريقة ودية وينقسم إلى التحكيم الاختياري والإجباري، وله صورتان هي شرط ومشارطة التحكيم. وللتحكيم في القضايا العمالية أهمية كبرى؛ حيث إن طبيعة قواعد قانون العمل تتسم بالطبيعة الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، ولكن ليست الآمرة المطلقة؛ إذ يجوز مخالفتها إذا كان لذلك مصلحة أفضل للعامل، لهذا فقد تم التوصل من خلال البحث أنه رغم عدم النص على التحكيم لعده أحد وسائل فض المنازعات العمالية ورغم انحصار هذه الوسيلة في القضاء العادي وتحديدا في محكمة الصلح بوصفها صاحبة الاختصاص النوعي أو سلطة الأجور لفض المنازعات العمالية مهما بلغت قيمتها إلا أنه لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم في فض المنازعات العمالية ما دام ذلك يصب في مصلحة العامل الذي يعد الحلقة الأضعف في عقد العمل، وتكمن الإشكالية من حيث إن هذه الورقة بالتالي تبحث في مدى إمكانية اللجوء للتحكيم من قبل أصحاب العمل والعمال رغم الطبيعة الآمرة لقواعد قانون العمل.
Journal Article
