Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
14
result(s) for
"حقوق الموظفين المغرب"
Sort by:
الإنهاك المهني : للأجير، أي حماية ؟
by
بوجلابي، سلمى مؤلف
,
جلال، آمال، 1946- مقدم
in
حقوق الموظفين المغرب
,
العمل قوانين وتشريعات المغرب
,
إصابات العمل قوانين وتشريعات المغرب
2021
يتطرق لاكتاب إلى ضرورة التسريع بإصدار القانون المتعلق بالسلامة والصحة في العمل مع تحيين مضامينه بكل التدابير اللازمة لوقاية الأجراء من خطر الإصابة بمتلازمة \"الإنهاك المهني\"، وتعديل قانون الشغل ليلائم المعايير الدولية للصحة والسلامة في العمل من خلال مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيين، والاتفاقية رقم 161 بشأن خدمات الصحة المهنية.
اشكالية إحتلال المساكن المملوكة للدولة بدون سند على ضوء القانون والاجتهاد القضائى
2016
هدفت الورقة البحثية إلى الكشف عن إشكالية احتلال المساكن المملوكة للدولة بدون سند على ضوء القانون والاجتهاد القضائي. واستندت الورقة البحثية على فقرتين، كشفت الفقرة الأولي عن الإطار القانوني المنظم للسكنيات المملوكة للدولة، من حيث وضع حالات إسناد السكنيات المخزنية، وحالات تفويت السكنيات المخزنية. وتطرقت الفقرة الثانية إلى موقف القضاء المغربي من إشكاليات احتلال مساكن الدولة، من خلال تفسير القضاء للأسباب الموجبة لإفراغ مساكن الدولة، موقف الاجتهاد القضائي من إشكاليات دعاوى الطرد للاحتلال. وجاءت خاتمة الورقة البحثية مشيرة إلى أنه إذا كان البت في النزاعات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة يثير إشكالات جمة ومتشعبة، فإن القضاء أولي عناية هامة بالمساكن المملوكة للدولة، حيث انتصر في العديد من أحكامه وقراراته لإدارة أملاك الدولة في الجانب المتعلق بإفراغ مساكن الدولة، لكن في الواقع فرغم التشريعات التي سنتها الدولة فالإدارات العمومية لم تنجح بشكل كبير في الحد من ظاهرة احتلال المساكن المملوكة للدولة ، إذ مازالت تواجه في ذلك مجموعة من الإكراهات من بينها طول أمد النزاعات وتعقد تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية ، مما يحتم على الدولة اتخاذ آليات قانونية وإجرائية أكثر نجاعة لحماية أملاكها الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أهمية حقوق الموظف في تنمية الموارد البشرية
2022
كشفت الورقة عن أهمية حقوق الموظف في تنمية الموارد البشرية. تلعب الإدارة دورًا حاسمًا في نجاح أو أخفاق جهود الدول في تحقيق أهدافها التنموية، ويبقي الجهاز الإداري أداة تتمكن الدولة من خلالها تحقيق سياستها وإشباع الحاجات العامة للأفراد. وأوضحت أن تدبير الموارد البشرية يعد من أصعب المجالات التي تواجه المدبرين والقادة والمدراء في القطاع العام كما في الخاص؛ لذلك تحتاج إلى مزيد من الحوكمة. وتناولت واجبات الموظف العام وتشمل واجب أداء العمل الوظيفي، والالتزام بوقت العمل لأداء واجبات الوظيفة، وواجب التعاون مع السلطة الرئاسية وباقي الموظفين. وأشارت إلى حقوق الموظف العام وهو من الحقوق ذات الطبيعة السياسية التي يقتصر على التمتع به في كل دولة على مواطنيها، كما ينبغي إتاحة فرصة تقلدها لجميع المواطنين بغير تمييز بينهم. واختتمت الورقة بالإشارة إلى إضافة المشرع المغربي شرط المروءة الذي يستلزم خلو صحيفة الحالة الجنائية، والتزام الشخص بالسلوك الحسن والتحلي بالأخلاق؛ وهو شرط ضروري ليصبح لصيقا بالموظف طوال حياته الإدارية وإذا حدث يفقد وظيفته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
الضمانات القانونية لذوي حقوق الموظف المتوفى
2018
كشفت الورقة عن الضمانات القانونية لذوي حقوق الموظف المتوفى. وأشارت إلى أن الوفاة تعد السبب الطبيعي لإنهاء علاقة الموظف بالدولة، وهو سبب خارج عن إرادتهما معا، بحيث يترتب عن ذلك انقطاع العلاقة المباشرة بين طرفين، ولتنشأ علاقة جديدة من ونوع آخر بين الإدارة وذوي حقوق الموظف المتوفى. وتحدثت عن رصيد الوفاة المخصص للزوج وللأيتام وللأبوين. وبينت راتب ذوي الحقوق التي تمثلت في راتب الأرملة أو الأرمل، راتب الأيتام. وناقشت معاش الأبوين. واختتمت الورقة بالإشارة إلى وجوب الإشارة إلى أن معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها وذلك بمقتضي القانون رقم (71-011) تضاف إليها كل زيادة تطرأ الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
دور القاضي الإداري في حماية حق الموظف العمومي في الترقية
2017
استعرضت الدراسة دور القاضي الإداري في حماية حق الموظف العمومي في الترقية. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان لرقابة القاضي الإداري على ترقية الموظف القائم بالمهام، حيث حدد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الوضعيات المختلفة التي قد يوجد فيها الموظف، والتي يبقي مستفيدا فيها بجميع حقوق في الترقية سواء منها في الرتبة أو الدرجة. وفي إطار هذه الوضعيات، يمارس القاضي الإداري رقابته على السلطة التقديرية الواسعة للإدارة في اختيار موظفيها المزاولين لمهامهم بإدارتهم الأصلية للترقية، وكذا المستفيدين من الرخص المرضية أو في وضعية إلحاق. أما فيه بيان لرقابة القاضي على ترقية الموظف العمومي في بعض الحالات الاستثنائية، من حيث المنازعات التي تثيرها الترقية الاستثنائية بعد التقاعد، والمنازعات التي تثيرها الترقية الاستثنائية بالاختيار. وختاما فأن مشكل السلطة التقديرية للإدارة يشكل أهم إشكال يعرفه موضوع الترقية، فعلى الرغم من بسط القاضي الإداري لرقابته على هذه السلطة، إلا أنه لم يذهب بعيدا في هذا الشأن، بسبب المشكل الذي يصرحه واقع التنظيم القضائي الحالي والنصوص المنضمة له، ولأجل ذلك، فالقضاء الإداري غير مستقر في اجتهاداته بخصوص حل الإشكاليات المتعلقة بترقية الموظف العمومي، ولذلك فإن قوة اجتهاداته تختلف ن محكمة لأخرى حسب الخلفية المرجعية والقانونية التي يتبناها كل قاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
Journal Article
حقوق الموظف على إبداعاته الفكرية في ظل غياب نص تشريعي صريح
2022
سعى البحث إلى التعرف على حقوق الموظف على إبداعاته الفكرية في ظل غياب نص تشريعي صريح. تناول البحث إسناد ملكية الحقوق الفكرية المنتجة في القطاع العام وتضمن الإطار التشريعي لحقوق الملكية الفكرية داخل المقاولة، ووضعية الإبداعات في إطار الأنظمة السياسية للوظيفة العمومية الخاصة. وتطرق إلى استغلال ثمار حقوق الملكية الفكرية المنتجة في القطاع العام وتضمن الحقوق الناتجة عن الملكية الأدبية والفنية، والحقوق الناتجة عن الملكية الصناعية. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه بسلوك الجامعة هذا المنهج الذي يتسم بالشفافية والوضوح تكون قد تجاوزت الكثير من الغموض والتعقيدات التي تميزت في الغالب هذه العلاقات مما يسمح بزيادة احتمال تدفق المنافع على المجتمع، وتيسير خلق شراكات بين القطاع الخاص والعان ودعم التنمية الاقتصادية وتشجيع العلاقات ذات النفع المشترك مع المؤسسات الأخرى مع الحفاظ على مصالح كل المتدخلين من جامعة وقطاع الصناعة والمجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article