Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن الإبعاد الإداري للأجانب في ضوء أحكام القضاء الإداري وأحكام المحكمة والأوروبية لحقوق الإنسان والتعديلات الواردة في قانون(CESEDA) الصادر في (2016). اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن. وتناولت الضوابط التشريعية والقضائية للإبعاد الإداري متضمنة حالات الإبعاد الإداري في ضوء أحكام القضاء، والضمانات التشريعية والقضائية للإبعاد الإداري. وأشارت إلى خصوصية النظام القانوني للإبعاد في فرنسا في ضوء التعديلات الصادرة في (7-3-2016) من خلال تنفيذ جهة الإدارة لإبعاد الأجنبي بناء على حكم الحظر القضائي للإقامة في الأراضي الفرنسية، ومدى إمكانية الطعن على قرار إرسال المبعد لدولة أخرى تنفيذً لحكم حظر الإقامة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على ضرورة أن يضع المشرع المصري في الاعتبار حماية الوضع العائلي للمبعد أسوة بالحماية الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتشريع الفرنسي، ووضع آليات جديدة في التشريع المصري تمكن الأجنبي المبعد من اختيار بلد الإرسال وأن يستمع إلى ملاحظاته ورغباته في بلد الإبعاد أسوة بالتشريع الفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة المقارنة إلى التعرف على حق الإقامة بالتناوب. حق الإقامة بالتناوب هو الذي يخول للمستفيد استغلال والإقامة بوحدة سياحية لمدة أسبوع على الأقل داخل السنة عن طريق التناوب مع باقي المستفيدين، كما عرضت الدراسة مستوي التأصيل القانوني والذي تضمن توجيهن وهما حق الإقامة بالتناوب على أساس الحق الشخصي، وحق الإقامة بالتناوب على أساس الحق العيني، وعلى مستوى تنظيم استغلال الوحدة السياحية والشقة التابعة لها، واختتمت الدراسة بالتأكيد على أهمية دراسة موضوع حق الإقامة بالتناوب الذي يعد من أدق الموضوعات القانونية والذي لم يحظ بعد بالدراسة والتأصيل في القانون المغربي، وإلزام الشركات المستثمرة فور الانتهاء من إنجاز المشروع السياحي بتقديم طلب إلى المحافظ العقاري يرمي إلى تقييد الرسوم العقارية للشقق المؤلفة للوحدة السياحية باعتبارها عقارات خاضعة لنظام الإقامة بالتناوب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"