Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث أسباب النزاع في أحكام حقوق الاختيار المتعامل بها في السوق المالي وتخريجها على العقود غير اللازمة في الفقه الإسلامي، كخيار الشرط، وبيع العربون، والوعد الملزم، مستعرضا أقوال الفقهاء والعلماء ما بين مؤيد ومعارض لهذا القياس، مبينا محل النزاع، والأدلة من كلا الطرفين، وبيان وجوه الاتفاق والاختلاف. ويهدف هذا البحث إلى بيان ماهية حق الاختيار، والأسس التي بني عليها، والأثر المترتب عنه من حيث اللزوم وعدمه، حيث تعد هذا الأخير هو جوهر العملية المراد تخريج الخيار عليها في هذا البحث؛ لتشابهها مع عقود البيع غير اللازمة في الفقه الإسلامي إذا شرط الخيار، أو من حيث بيع العربون الذي يجعل البيع لازما من طرف البائع، وغير لازم من جهة المشتري، أو عن طريق الوعد الملزم الذي يلتزم فيه أحد الطرفين لآخر بإنشاء عقد مستقبلا. وتوصل البحث إلى وجود صور اتفاق واختلاف بالمجمل، إلا أن هناك فروقا جوهرية تمنع من قياس حق الخيار على العقود غير اللازمة المعروفة بالفقه الإسلامي، ناهيك عن بعض الأمور الإشكالية الأخرى التي تتعلق بالمحل ومدى صلاحه لأن يكون محلا للعقد، أو من حيث الشروط الفاسدة، أو من جهة المقصود، والتي ليست محلا للبحث.

تناول هذا البحث موضوع اختيار الزوجة محل سكنها \"دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني واتفاقية سيداو\"، وتم فيه بيان مفهوم السكن وشروط مسكن الزوجية وأهمية توفيره للزوجة، كما تم بيان صلاحيات اختيار الزوجة لمحل سكناها في الفقه الإسلامي وذلك في حالتين، الأولى في حالة عدم وجود مبررات، والثانية في حالة وجود المبررات الشرعية، ثم بعد ذلك بينت حق اختيار الزوجة محل سكناها في قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976، واتفاقية سيداو، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: يجب على الزوجة تتبع زوجها أينما ذهب ما لم يكن اتباعها له فيه ضرر، ولا يحق لها أن تجبره على بيت أو بلد معين تختاره، كما أن للزوجة المبررات الشرعية التي تخولها حق اختيار محل سكناها وهي إذا اشترطت قبل الزواج على زوجها السكن في مكان معين أو عدم السكني في مكان، أو إذا أسكنها زوجها في بيت مشترك، أو إذا كان محل السكن الحالي لا يصلح للإقامة، أو إذا اضطرت الزوجة للخروج من المنزل لتلافي ضرر واقع أو سيقع. وجاء قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976 موافقا للشريعة الإسلامية فيما ذكرت، أما اتفاقية سيداو فقد خالفت الشريعة الإسلامية في هذا المسائل. ثم أوصى الباحث طلاب العلم والباحثين إلى التطرق لموضوع \"تسكين الرجل لزوجاته في الشقق التي تشترك بالمرافق الخارجية\"، وموضوع \"العرف ودوره في اختيار سكن الزوجة\".