Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
64 result(s) for "حق الملكية (فقه إسلامي)"
Sort by:
حق الملكية في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية : فى الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية -معنى الحق والملكية-تفسير الحق-أنواع الحقوق-الحقوق الشخصية-خصائص الحق العيني-حق الملكية-التطور التاريخى لحق الملكية-ملك المنفعة وطبيعة وشرعية الملكية ومداها-شرعية الملكية-طبيعة الملك أوحق الملكية-أحكام الكنوز والمعادن-الملكية الخصائص والانواع- خصائص ملك المنفعة-الملكية فى الحقوق-عناصر الملكية-نظرية التعسف في استعمال الحق-القيود الإدارية-الملكية الشائعة والمتميزة-الملكية الشانعة في المنافع-الوقف-الملكية الشائعة في العقار والمنقول -بيع الحصة الشائعة-إدارة المال الشائع-الملكية الشائعة المستمرة-أسباب كسب الملكية-ثبوت حق الشفعة بالجوار-من له حقّ الشفعة فى القوانين العربية-إختلاف الفقهاء فيما تجب فيه الشفعة ونى سبب ثبوتها-متى يثبت حق الشفعة للشفيع-طريق الأخذ بالشفعة-تنازل بعض الشفعاء عن حقه-طلب الخصومة-القضاء بالشفعة-حط الثمن أوهبته أوالإبراء منه-تصرفات المشتري في المشفوع فيه وأسباب سقوط الشفعة-ما تسقط به الشفعة-أسباب تملك الحقوق
يتحدث هذا الكتاب عن حق الملكية في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية حيث يتناول معنى الحق والملكية وتفسير الحق وأنواع الحقوق والملكية الخصائص والأنواع وصائص ملك المنفعة والملكية فى الحقوق وعناصر الملكية والملكية الشائعة والمتميزة والملكية الشائعة في العقار والمنقول وبيع الحصة الشائعة وأسباب كسب الملكية وتنازل بعض الشفعاء عن حقه.
التطبيقات المعاصرة لحق الانتفاع وأحكامها في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة : الحقوق الفكرية-عقود بيع اللاعبين الرياضيين-إجارة العين وإجارة الذمة-عقود تمويل الخدمات-عقود التطوير العقاري-صور عقد الاستصناع-بيع الشقق على الرسم الهندسي
يتناول الكتاب الآتي : المبحث التمهيدي : التعريف بالاصطلاحات الواردة في عنوان البحث. المطلب الأول : التطبيقات المعاصرة. المطلب الثاني : تعريف حق الانتفاع وأقسامه وتكييفه وضمانه. المطلب الثالث : تعريف الحكم لغة واصطلاحا. المطلب الرابع : تعريف الفقه الإسلامي. الفصل الأول : مدى مشروعية حق الانتفاع ومصادرة وماليته. المبحث الأول: مدى مشروعية حق الانتفاع. المبحث الثاني : مصادر حق الانتفاع وكيفيته. المبحث الثالث : مالية حق الانتفاع. الفصل الثاني : التطبيقات المعاصرة لحق الانتفاع الشخصي وأحكامها. المبحث الأول : الانتفاع بالحقوق الفكرية وتكييفها وحكم المعاوضة عليها. المطلب الأول : مفهوم الحق الفكري وتكييفه. المطلب الثاني : حكم المعاوضة على الحقوق الفكرية. المطلب الثالث : حكم الانتفاع بالمحرمات والمعاصي ... إلخ.
شفعة الجار الملاصق في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري
تهدف الدراسة إلى بيان أقوال العلماء في حكم استحقاق الجار الملاصق في العقارات والأبنية للشفعة، وبيان موقف المشرع الجزائري من ذلك، وقد انتهجت الدراسة المنهج الوصفي في عرض أقوال العلماء وأدلتهم، والمنهج التحليلي في مناقشة الأدلة وبيان الراجح منها، والمنهج المقارن في المقارنة بين أقوال فقهاء الشريعة فيما بينهم وكذا مقارنتها بما ورد في القانون المدني الجزائري، وقانون التوجيه العقاري؛ وخلصت الدراسة إلى نتائج؛ أهمها أن العلماء في ثبوت الشفعة للجار الملاصق على فريقين: فريق يرى جوازها؛ وهم الحنفية، وإباضية المغرب، وشريح ومن وافقه، وفريق يرى عدم الجواز؛ وهم غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى العلماء، وقد فصل القانون المدني الجزائري في المسألة بين أنواع العقارات فأخذ برأي الحنفية وإباضية المغرب في المستثمرات الفلاحية، وقال فيها بالشفعة بسبب الجوار لملاصق، بينما أخذ برأي غيرهم من الفقهاء فيما سوى ذلك من العقارات والأبنية فلم يقل بالشفعة بسببها.