Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
17
result(s) for
"حق الملكية قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
هبة الشريك لحصته الشائعة في القانون المغربي
ناقشت الورقة مسألة هبة الشريك لحصته الشائعة في القانون المغربي. إن حق الملكية يعد من أهم الحقوق على الإطلاق، بل هو جماع هذه الحقوق وعنه تتفرع جميعها. وأوضح المشرع المغربي أن الملكية الشائعة يقصد بها اشتراك شخصين أو أكثر في ملكية مال معين سواء أكان عقارًا أو منقولًا بحيث يملك كل واحد حصة حسابية شائعة فيه، ولا تنحصر هذه الحصة في جزء مفرز، بل إنها تنسحب إلى كل ذرة من ذرات المال الشائع، أما هذا المال فإنه يعود في كليته إلى الشركاء مجتمعين. وأوضحت الورقة مسألة هبة الشريك لحصته الشائعة في القانون الوضعي، وهبة الشريك لحصته الشائعة في الفقه الإسلامي. واختتمت الورقة بالقول بأن ما يقال بشأن هبة المال الشائع يصدق أيضًا على وقفه، فبالنسبة لهذا الأخير، فقد اتفق فقهاء الحنفية على جواز وقف المال الشائع الذي لا يقبل القسمة، إما المشاع الذي يقبل القسمة فاختلفوا بشأن مساءلة وقفه، حيث منعه بعضهم، وأجازوه آخرون، في حين ذهب فقهاء الملكية إلى أن تحبيس الحصة الشائعة جائز إذا كان المحبس يقبل القسمة، فإن لم يقبلها لم يجز التحبيس إلا بإذن الشريك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق القانون رقم 08-39
يهدف الكتاب إلى أن يجد فيه الطلاب والأساتذة والقضاة والمحامون والقانونيون والمفتون والقراء بصفة عامة، سندا وعونا يفي بأغراضهم العلمية والقانونية والفقهية في هذا المجال، حيث اتبع المؤلف نهجا في طريقة الشرح حيث وضع النص وشرحها وحللها وبيان اختيار المشروع المغربي للحكم المتوخى والرأي المختار والمقصود من النص ومدى مطابقته للواقع المغربي وقضائه والفقه المالكي وغيرها في الأحكام عند صدور هذا القانون الجديد.
Book
إشكالية التعويض عن الارتفاقات المقررة لأجل المنفعة العامة
هدف البحث إلى التعرف على إشكالية التعويض عن الارتفاقات المقررة لأجل المنفعة العامة... إنجاز الخطوط الكهربائية فوق الأراضي السلالية نموذجًا. اشتمل البحث على محورين، تناول المحور الأول الصعوبات المطروحة، وتضمنت ثلاثة عناصر، الصعوبات المرتبطة بغياب مقتضيات قانونية تؤطر عملية التعويض، والصعوبات المرتبطة بتحديد المساحة موضوع الارتفاق وقيمة التعويض، والصعوبات المرتبطة بتوزيع مبلغ التعويض على مستحقيه. وتحدث المحور الثاني عن الحلول الممكنة، وتضمن ثلاثة عناصر، وضع إطار قانوني ينظم عملية التعويض، وسلوك مسطرة الكراء، وإبرام عقود اتفاقية. واختتم البحث بالتأكيد على أن نهج المقاربة التعاقدية في تأطير عملية التعويض عن الارتفاقات المقررة لأجل المنفعة العامة التي يتم إنجازها فوق العقارات السلالية، سيسمح للمؤسسة العمومية المكلفة بتدبير قطاع الكهرباء بإنجاز أشغالها وفق أحسن الظروف وفي إطار سليم، دون إغفال الدور التنموي الكبير الذي تقوم به هذه الارتفاقات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
ممارسة حق الشفعة للعقار في طور التحفيظ ما بين مدونة الحقوق العينية 39.08 وقانون التحفيظ العقاري 14.07
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان ممارسة حق الشفعة للعقار في طور التحفيظ ما بين مدونة الحقوق العينية وقانون التحفيظ العقاري. تناول المقال محورين، الأول الإطار القانوني لممارسة الشفعة للعقار في طور التحفيظ، عرف المشرع المغربي الشفعة بأنها هي أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن. وأشار المحور الثاني إلى أهم الإشكالات العملية لممارسة الشفعة بخصوص العقار في طور التحفيظ، وفيه إذا كان المشرع قد حسم في الإطار القانوني المنظم لممارسة الشفعة بالنسبة للعقارات في طور التحفيظ وذلك عن طريق التعرض على مطب التحفيظ. واختتم المقال بالإشارة إلى إن الشفيع يبقى رهين هذه الفصول والمواد القانونية الغير المتجانسة والتي قد تكون سبباً في ضياع حقوقه وهدرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
ضمانة إحترام عدم تجاوز مدة الإرتفاق: دراسة مقارنة مصر فرنسا المغرب
هدفت الدراسة إلى بيان ضمانة احترام عدم تجاوز مدة الارتفاق دراسة مقارنة مصر فرنسا المغرب. وانقسمت الدراسة إلى محورين، بين الأول موقف القضاء الإداري، فالقاضي الإداري المغربي قد ساير نظيره الفرنسي بخصوص تطبيق إرادة المشرع في إقرار التعويض، مع قيام القاضي الإداري بالتوسع في تأويل الأساس القانوني المنظم لهذه الارتفاقات وارتباطه بمسألة التعويض. وكشف الثاني عن موقف المشرع، فما دام المشرع المغربي لم ينص على صراحة الشيء الذي جعل الاجتهادات القضائية تتضارب في هذا الإطار، ذلك أنه إذا اعتبر أن سكوت المشرع يعتبر إجازة لمبدأ التعويض ما دام أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن القواعد العامة للعدالة تقتضي التعويض عن الأضرار المحدثة، فيمكن القول بأنه لا ضير في تعويض المتضررين. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مبدأ احترام عدم تجاوز مدة الارتفاق التي تدخل ضمن ميدان التعمير عبر حماية حق الملكية وتحقيق المنفعة، فإن الارتفاقات على اختلاف أنواعها ومصادرها تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
إشكالية انتقال الحقوق العقارية بالإرث
هدفت الدراسة إلى الكشف عن إشكالية انتقال الحقوق العقارية بالإرث. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسيين وهما، المبحث الأول: أساس انتقال الملكية إلى الورثة قبل التقييد: وهناك مبررات عديدة جعلت المشرع يتبني مبدأ الأثر المنشئ لحقوق الورثة والموصي لهم قبل أي تسجيل نذكر منها، أولاً: الأساس العملي، الثاني: الأساس القانوني. المبحث الثاني: أثار عدم تقييد حق الإرث على الورثة: فإذا كان من المسلم به في القانون المغربي أن الملكية تنتقل إلي الورثة مباشرة بعد موت موروثهم وأن عدم تقييد التركة في السجل العقاري لا ينتقص من حق الوارث علي عقارات التركة، ولكنه يترتب علي عدم تقييد التركة عدة نتائج، فقد يلحق بالورثة ضرر من جراء هذا التراخي، حيث أن ذلك لا يغنيهم عن وجوب التقييد، فلن يتسنى لهم قبل تسجيل حقوقهم أن يتصرفوا بها بأي تصرفات موجبة الاشهار في السجل العقاري، كحق الشفعة وإقامة الدعوي في العقار المشار لإجراء القسمة. واختتمت الدراسة موضحة أنه يثبت حق الوارث على أعيان التركة بما فيها من منقولات وعقارات بصفته وارثاً من لحظة وفاة الموروث بقطع عن أي تقييد إلا أنه لا يستطيع إجراء أي تصرفات عينية بشأنها إلى الغير أو إقامة دعاوي ترمي إلى نتائج عينية قبل التقييد، وبالتالي يظل للوارث مصلحة أكيد في الإسراع بإشهار حق الإرث وذلك ليتسنى له التصرف بفعالية في عقارات التركة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
إشكالية حماية الملكية الخاصة في مرسوم الصفقات العمومية
سلطت الدراسة الضوء على إشكالية حماية الملكية الخاصة في مرسوم الصفقات العمومية. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لفشل مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية في إقرار الحماية الدستورية للملكية الخاصة، من حيث موقع الملكية الخاصة في مرسوم الصفقات العمومية، وطبيعة الصفقات المبرمة على الأملاك الخاصة دون سند قانوني. والثاني فيه بيان لأبرام الصفقات العمومية فوفق الوعاء العقاري الخاص دون احترام لمساطر نزع الملكية، من حيث إشكالية التعسف في إبرام الصفقات العمومية على أملاك الخواص وأثارها، والحلول والمقترحات. وختاما فإن غياب رؤية موحدة وبعيدة المدى حول الاستعمال الأمثل والتدبير الجيد لصفقات الدولة ومؤسساتها وبالتالي خطر الاستعمال غير المقيد، من شأنها زرع الغموض والمخاوف حول سائر النقاط؛ المنتظرة من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا على مستوى إبرام الصفقات العمومية. ذلك أن غياب الآليات الرقابية وعدم مراعاة الأحكام الموازية في إبرامها. يشكل محور للمنازعات التي تثقل كاهل ميزانية الدولة ومؤسساتها. عبر تنفيذ أحكام قضائية تستنفد ماليتها لسبب بسيط يتجلى في كون المشرع المغربي لم يحدد في مرسوم الصفقات العمومية آليات للردع والمحاسبة. في حالة تبات مسؤولية الإدارات أو الأشخاص في عدم تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة وفعالية إبرام العقود المتعلقة بشتى أنواع الطلبيات العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
الحماية القانونية للمصنفات الرقمية
هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على الحماية القانونية للمصنفات الرقمية. وارتكزت الدراسة على مطلبان، ركز المطلب الأول على ماهية الرقمنة والمصنف الرقمي، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الاولي: تعريف الرقمنة والمصنف الرقمي (من حيث تعريف الرقمنة - تعريف المصنف الرقمي)، الفقرة الثانية: أنواع المصنفات الرقمية وشروط حمايتها (من حيث أنواع المصنفات الرقمية-الشروط العامة لحماية المصنف الرقمي-الاستثناءات والتقييدات المفروضة على حق المؤلف والحقوق المجاورة في المحيط الرقمي). وتطرق المطلب الثاني الى قواعد البيانات، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الاولي: تعريف قواعد البيانات ونظامها القانوني (من حيث تعريف قواعد البيانات-النظام القانوني لقواعد البيانات)، الفقرة الثانية: حماية قواعد البيانات. وأشارت خاتمة الدراسة الى أن عناصر الملكية الفكرية تعد وسيلة لانتهاج المجتمع الدولي عقلية موحدة مبنية على تبادل الثقافات والحوار بين مختلف الشعوب، حيث كانت لدخولها في معادلة التبادل التجاري الدولي آثار هامة على ميزان مدفوعات الدول من خلال رفعها لحصيلة المداخيل الوطنية ، ومساهمتها في تطوير الإنتاج ليكون ذا فعالية وقدرة تنافسية للمنتوج الأجنبي، ولقد كان لظهور السند والبيئة الرقمية دور كبير في تطور مفهوم الملكية الفكرية ، خاصة فيما يتعلق بحماية حق المؤلف على المصنف الرقمي، والبرمجيات ، وقواعد البيانات ، والدوائر المتكاملة ، والنشر الالكترونى ، وعناوين المواقع والحقول في بيئة الانترنت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article