Explore the vast range of titles available.

تعد مسألة التعامل الإلكتروني من أعقد المشكلات التي تواجهها الدول والمجتمعات اليوم؛ فبقدر ما أسهمت فيه من نهضة النظم والدول وصولا إلى الحكومات الإلكترونية والمدن الذكية، بقدر ما أسفر ذلك عن مشكلات قانونية وأخرى تطبيقية ناجمة عن إفرازات جمة ارتبطت بمتطلبات ومقتضيات حفظ الأمن العام من جهة، وبين متطلبات قرصنة تعتمد أسلوب التعدي والاحتيال. فجرائم الاعتداء الإلكتروني ما هي إلا أسلوب مستحدث للاعتداء التقليدي فالهدف واحد والأداة مختلفة فقط. كما أن الضابط متحد فالقاعدة الشرعية والتأصيلية تقضي بأنه \"لا ضرر ولا ضرار\" سواء كان بأسلوب مباشر أو غير مباشر تقليدي أو إلكتروني أو غير ذلك مما قد تفرزه تطورات حياة بني البشر. وستتمحور الدراسة حول نقطتين رئيسيتين الموضوع الأولى حول الحق في سرية المراسلات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني والثانية حول أولوية حفظ النظام العام والآداب العام.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحق في سرية الاتصالات والمراسلات في إطار حماية الأمن والنظام العام. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان لحيثيات انتهاك سرية الاتصالات والمراسلات، من أجل حماية الأمن القومي، ومن أجل العدالة. والثاني فيه بيان لسرية الاتصالات والمراسلات بين الحق في الحصول على المعلومات ومكافحة الجريمة، من حيث علاقة سرية الاتصالات والمراسلات والحق في الحصول على المعلومات، وعلاقتها بضرورة مكافحة الجريمة. وختاما فالمغرب كباقي دول العالم التي تشهد طفرة تكنولوجية وتقنية وعلمية نوعية، فإنه وبموازاة مع ذلك، قام بتحديث ترسانته القانونية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة للأشخاص، سواء المتعلقة بالحق في حرمة الاتصالات والمراسلات، وأيضا في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الحق في حماية الصورة من أي استغلال ضار أو بإمكانه الإضرار بالأشخاص، فأفرد لهذه الأفعال عقوبات صارمة، سالبة للحرية ومالية وعينية، قصد كبح الظاهرة الجديدة التي بدأت بالاستفحال، والتي تهدف التشهير بالناس وفضح أسراهم ونشرها خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"