Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن خصوصيات الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري. أشارت إلى أن طرق الطعن في المقررات القضائية، هي تلك الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر، والتي بمقتضاها تمكن الخصوم، من التظلم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به، مؤكدة على أن أهميتها ظهرت باعتبارها وسائل فنية خولها القانون للأفراد للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والتظلم من الحكم، سواء أمام نفس المحكمة المصدرة له، أو أمام محاكم أعلى درجة. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وأوضحت خصوصية قواعد استئناف الحكم في مادة التحفيظ العقاري، مبينة قابلية الأحكام الصادرة في دعوى التحفيظ للطعن بالاستئناف كيفما كانت قيمة العقار، وخصوصية أجل تقديم الطعن بالاستئناف. وتناولت خصوصيات شكليات المقال الاستئنافي، ومشيرة إلى عدم إلزامية تقديم المقال الاستئنافي بواسطة محام، وخصوصيات بيانات المقال الاستئنافي. واختتمت الدراسة ببيان أن المحكمة التي قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدلاء المستأنف ببيان أوجه استئنافه، والتي قد أساءت تطبيق الفصل (42) المذكور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى الكشف عن مخاطر استئناف الحكم غير المبلغ وسبل تجاوزها. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول أبرز موقف القضاء من استئناف المستأنف عليه غير المبلغ، وتضمن مطلبين، وهما المطلب الأول موقف محكمة الاستئناف من استئناف المستأنف عليه غير المبلغ. والمطلب الثاني موقف محكمة النقض. ثم انتقل للمحور الثاني للتعرف على مخاطر كفالة حق الاستئناف للطرف غير المبلغ وسبل تجاوزها، وتضمن مطلبين، وهما المطلب الأول مخاطر استئناف الحكم دون تبليغ، من خلال مخاطر قانونية، وأخري واقعية. والمطلب الثاني سبل تجاوز مخاطر عدم تبليغ الحكم المستأنف، تقتضي إما تفعيل دور كتابة الضبط في تبليغ الحكم، واعتبار جواب المستأنف عليه غير المبلغ تراجع عن حقه في الاستئناف، أو قصر حالة الاستئناف على فرضية تبليغه. واختتم البحث بالإشارة إلى إن حسن توظيف الإجراء المسطري يسهم في تقليص الزمن القضائي. وأوصى البحث بضرورة اتخاذ تعديلات وصياغة نصوص قانونية جديدة تتدارك العيوب والنقائض التي أفرزتها الممارسة العملية وذلك بغية توفير الوسائل القانونية الكفيلة بترسيخ دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

القضاة بشر معرضون للصواب أو الخطأ في الأحكام القضائية التي يصدرونها، ومن الأخطاء التي يقع فيها القضاة في أحكامهم الخطأ في وصف الحكم، فيصف الحكم الابتدائي بأنه انتهائي أو العكس أو يأمر بالنفاذ المعجل في غير الحالات الواجب أو الجائز الأمر بها، وغير ذلك من الأخطاء الوصفية التي تؤثر في إمكانية أو عدم إمكانية تنفيذ الحكم. وتتجلي أهمية هذا البحث في ارتباطه بموضوع التنفيذ الجبري للحكم القضائي، وهو من أهم الموضوعات الخاصة بنظام المرافعات المدنية والتجارية ونظام التنفيذ، كما تظهر أهمية هذا البحث في أنه يجيب عن أسئلة معينة تتعلق بتحديد معني الخطأ في وصف الحكم القضائي وحالاته، وكيفية إصلاح هذا الخطأ، ومن يملك ذلك، والإجراءات المتبعة لذلك، وذلك كله في ضوء النظام السعودي معمع مقارنة ذلك بما ورد في القانون الليبي والمصري، وبيان الفرق بين الأنظمة الثلاثة في هذا المجال، ثم بينا في خاتمة البحث مجموعة النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها وأهمها عدم وضع المنظم السعودي طريقاً خاصاً للطعن في الحكم القضائي لخطأ في وصفه يؤثر في التنفيذ، وإنما ترك ذلك للقواعد العامة، بعكس القانونين الليبي والمصري.

أما الآثار التي يرتبها الحكم الباطل فهي متعددة ، فهو يرتب أثاراً موضوعية تتمثل بقطع التقادم والتعويض المترتب على بطلان الحكم. وأثاراً إجرائية تتمثل بآثاره على الإجراءات المتخذة في الدعوى والتي تختلف باختلاف العيب المبطل له فيما اذا كان بسبب عيب ذاتي، أو بسبب إجراء باطل سابق عليه، وأيضاً يؤدي الحكم الباطل إلى استنفاذ محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم ولايتها بصدده ورفع يدها عنه إلا ان هذا الحكم لا يستنفذ ولاية محكمة الاستئناف اذا ما طعن في الحكم الاستئنافي أمام محكمة التمييز وخاصة بعدما تنقض المحكمة الأخيرة الحكم الاستئنافي وتعيد الدعوى إلى محكمة الاستئناف لإصدار حكم فيها. وأخيراً فأن للحكم الباطل أثاراً عامة حاله حال الآثار التي يرتبها الحكم الصحيح وهي ان الحكم الباطل يعتبـر عنواناً للحقيقة ويتمتع بحجية الأحكام وان حجيته مقصورة على أطرافه حصراً.