Explore the vast range of titles available.

يعتبر حكم المحكم بمثابة حكم قضائي بقوة القانون وبمقتضى أحكامه، وإن كان الحكم لا يملك صفة أو سلطة القضاء وولايته العامة إلا أنه يحل محل القضاء في الفصل في النزاع المتفق فيه على التحكيم. وقانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد وصف حكم التحكيم بهذا الوصف سواء من حيث تحريره وإصداره أو من حيث آثاره والطعن فيه وذلك من خلال النص على إلزام المحكمين أن يصدروا حكمهم بالاتفاق أو بأكثرية الآراء بعد إجراء المداولة وأوجب القانون كتابة الحكم بالطريقة التي يكتب بها الحكم القضائي وأن يشمل الحكم بملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وألزم المحكمين بتسبيب القرار ومنطوقه، وذكر مکان صدوره وتاريخه وأن يذيل بتواقيع المحكمين. كما وأن حكم التحكيم يحوز حجية الشيء المقضي فيه بمجرد تصديقه من قبل المحكمة المختصة فيتساوى هذا مع أحكام القضاء. والطعن بالبطلان يمثل الوسيلة الوحيدة للطعن في غالبية القوانين العربية باستثناء قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل، فقد أجاز المشرع العراقي الطعن بأحكام التحكيم بكل الطرق المقررة بالنسبة للأحكام القضائية باستثناء طريق الاعتراض على الحكم الغيابي أو اعتراض الغير.

التحكيم هو أحد أهم الطرق أو الوسائل البديلة لحل المنازعات، خاصة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية للدولة، لما يحققه لها هذا النظام من مزايا، وأن الجزائر أمام الانفتاح الاقتصادي أصبح من الضروري تبني مثل هذه الآلية كوسيلة لحل منازعات استثماراتها الأجنبية. إلا أن فعالية نظام التحكيم لن تكون إلا بوضع الآليات الكفيلة لضمان تنفيذ ما يصل إليه المحكمون من قرارات كحل للنزاعات المعروضة عليهم، وذلك في الدولة المراد تنفيذه فيها. وبالفعل فإن الجزائر كرست من النصوص ما يكفل تنفيذ القرارات التحكيمية المترتبة عن منازعات استثماراتها الأجنبية، وذلك في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكذا من خلال الاتفاقيات التي صادقت عليها، ومن أهمها اتفاقية نيويورك 1958.

يعد تنفيذ الحكم هو النتيجة التي يهدف الأطراف من خلال لجوئهم للتحكيم للوصول إليها، ولتفادي ضياع حق المحكوم له في حالة افتراض عدم التنفيذ الطوعي أتيحت له فرصة اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة لاستصدار أمر بتنفيذ الحكم؛ لأن الحكم التحكيمي؛ لا تكون له قوة الاحكام القضائية إلا إذا صدر أمر بتنفيذه من الجهة المختصة، وفق إجراءات تلتزم مبدأ الخضوع لقانون بلد التنفيذ. لذا جاء البحث ليستعرض دور القضاء في تنفيذ أحكام التحكيم، وذلك فى مطلبين؛ الأول أشار إلى تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم ومرفقاته، وذلك من خلال استعراض فقرتين، جاءت الفقرة الأول لتبين كيفية تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم، وجاءت الثانية لتوضح مرفقات تنفيذ حكم التحكيم. بينما تناول المطلب الثاني الرقابة القضائية على حكم التحكيم، وذلك من خلال عدة ضوابط وهي، صحة اتفاق التحكيم واحترام ما اشتمل عليه، واحترام النظام العام، وصدور حكم التحكيم في نزاع قابل للتحكيم طبقاً لقانون بلد التنفيذ، وعدم تعارض الحكم التحكيمي مع حكم سبق صدروه من محاكم بلد التنفيذ، واحترام حقوق الدفاع، ومراعاة القواعد المتعلقة بصدور حكم التحكيم. وختاماً أشار البحث إلى أنه رغم افتراض العمل بمقتضى مبدأ حسن النية بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم من قبل الطرف الذي صدر في مواجهته اختيارا بناء على رضاه بعرض النزاع على التحكيم الذي يعني قبوله بنتيجته، فإن احتمال عدم التنفيذ من أجل تفادي استمرار النزاع يدفع لافتراض امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ حكم التحكيم وفي هذه الحالة يكون حق المحكوم له مهدداً بالضياع ما لم تكتمل عناصر السند التنفيذي في الحكم التحكيمي الذي بحوزته، وهو ما تلافته القوانين بإعطاء دور للقضاء في تنفيذ أحكام التحكيم وفقاً للإجراءات الواجب اتباعها فى الدولة والتي يطلب من قضائها المختص إصدار الأمر بالتنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن هذا التطور الواضح في نواحي الحياة التكنولوجية والعلمية كان السبب البارز في تزايد نسبة العمليات التجارية على صعيد المستوى الدولي، وكان العامل الأساسي في انتشار العقود التجارية الدولية الأمر الذي ساهم أيضا في نشاط حركة رؤوس لأموال ونموها السريع لكن يبقى دائما هناك الجانب السلبي من هذه العمليات والعقود التجارية وهو المصالح الخاصة لكل طرف متعاقد مما يتسبب في ظهور المنازعات والخلافات التي يترتب عليها حاجة ماسة إلى اللجوء للقضاء من أجل حلها، ونظرا لأن العقود التجارية الدولية يكون أطرافها من دول مختلفة نجد أن العالم بمختلف أنظمته القانونية اتفق على أن هذه العقود يحكمها قانون إرادة الأطراف وإلى جانب ذلك فإن هذه العقود تمتاز بطبيعتها بالسرعة والثقة والائتمان والسرية كان لابد من وجود نظام بديل عن قضاء الدولة يكون أكثر مرونة وانسجام فكان نظام التحكيم وسيلة بديلة لحل المنازعات. لكن بمجرد صدور حكم التحكيم لا بد من أن يتم تنفيذه وإلا كان عديم الأثر، فلا قيمة قانونية أو عملية له دون تنفيذ، فالتنفيذ هو أساس التحكيم، فما هو مدى اهتمام الاتفاقيات الدولية بمسألة تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي؟