Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث الأبعاد الاستراتيجية لعلاقات السودان مع الدول الإقليمية وعلى المستوى الدولي في عهد حكومة الإنقاذ السابقة، والتجاذبات التي حدثت في أروقة الحركة الإسلامية حول وضع إطار عام للسياسة الخارجية للسودان ومحدداتها ومطلوباتها على كافة الصعد. اعتمد البحث في البعد الاستراتيجي لهذه السياسة على النظرية الواقعية الجديدة التي ترتكز على معطيات النظام الدولي. لقد استخدم البحث المنهج شبه التجريبي بجانب المنهج الوصفي لدراسة التجارب والتحديات التي تواجه السياسة الخارجية للسودان في عهد حكومة الإنقاذ (2010-2018) وما شابها من تقلبات وعثرات. توصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها: أن سياسة السودان الخارجية في الفترة المشمولة بالدراسة ظلت مجابهة بتحديات عديدة في ظل عالم تسوده سياسة المحاور بين الدول الكبرى. ورغم مراقبة السودان لهذه التحولات لم يتمكن من الاتزان بقدر كاف في بلورة سياسة خارجية ذات بعد استراتيجي على صعيد دول الجوار والإقليم بعامة وعلى المستوى الدولي خاصة. من أهم ما يوصي به البحث: أهمية انتهاج سياسة متوازنة لكي تساعد في إحداث استقرار سياسي للسودان وتبادل المنافع مع شركائه في الخارج.

تناولت الدراسة العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون. دراسة حالة الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد حكومة الإنقاذ الوطني في السودان. تمثلت مشكلة الدراسة في أن إغفال حكومة الفترة الانتقالية لوضع الأنظمة والقوانين التي توضح شروط وضوابط شغل وممارسة العمل السياسي سيعيق مسار تحقيق العدالة، من خلال المشكلة تمت صياغة الأسئلة التالية: على ماذا ترتكز العدالة الانتقالية في تحقيق الشريعة والديمقراطية، أيهما أهم، الممارسة المشروعة أم التمثيل المشروع؟ افترضت الدراسة: أن للأنظمة والقوانين دور بارز في سيادة القانون وتحقيق العدالة. إن السياسات الداخلية والخارجية تساهم في تحسين الأوضاع، غياب التطبيق الجيد للأنظمة والقوانين يؤدي إلى التدهور والانهيار. نبعت أهمية الدراسة من إبراز الدور الرئيسي والفعال لسيادة القانون في تحقيق العدالة الانتقالية، ومدى قدرتها على تحقيق الشرعية والديمقراطية وحفظ الأمن وحقوق الإنسان. هدفت الدراسة إلى وصف العلاقة بين العدالة الانتقالية وسيادة القانون، طرح الدراسة عدداً من النماذج الدولية، وصاغت رؤية لمستقبل العدالة الانتقالية في السودان. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتاريخي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن تحقيق العدالة الانتقالية وسيادة القانون تعتمد على نجاح الحكومة في تطبيق الأنظمة والقوانين. إن سوء السياسات الداخلية والخارجية أدى إلى تدهور أوضاع البلاد. قدمت الدراسة عدة توصيات منها أن سيادة القانون تعتمد على وضع وتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحقق العدالة والإنصاف، ضرورة إصلاح السياسات الداخلية والخارجية لتحسين أوضاع البلاد والعباد.

It is necessary to consider the various internal and external aspects of the current Egyptian crisis. However, the present paper only focuses on internal factors represented by the dispute between the authorities and political groups, mainly over each party's proposal about the way out of the dilemma. This is not to underestimate economic or foreign influence, but local factors seem to be the most significant due to the differences in political parties' perspective of the track and targets of the transitional stage. The political scene is witnessing an increasing mistrust in both the opposition and authorities as long as the conflict continues. Therefore, in light of the controversy of mutual legitimacy and recognition, hard questions are being raised about the possible conciliatory solutions suggested by each party. The general elections assigned on April 22, 2013 could have been a good chance to put an end to the crisis. Nevertheless, their delay on the purpose of completing their regulations has led to further debate. Now, if the balloting is to improve the situation, a minimum level of satisfaction needs to be maintained about the legal and executive frameworks of the process in a bid to motivate all parties to join it and accept its results.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أزمة التحول نحو الديمقراطية في الجزائر 1989-2014. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: تعريف التحول الديمقراطي، فقد قدمت عدة تعريفات مختلفة لعملية التحول الديمقراطي سواء لدي المفكرين الغريبين أم لدي المفكرين العرب، وذلك باختلاف المداخل التي اعتمدوا عليها، فالنسبة إلى شميتر يقصد بالتحول الديمقراطي\" عملة تطبيق القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات لم تطبق من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفراداً أو موضوعات لم تشملهم من قبل\". المحور الثاني: الآليات المؤسساتية للتحول من خلال الإصلاح الدستوري، وإعادة بعث منظمات المجتمع المدني، فتح المجال لوسائل الإعلام الخاصة، توسيع تمثيل المرأة ومشاركتها في المجالس المنتخبة. المحور الثالث: المخرجات الدالة على أزمة التحول نحو الديمقراطية وتتضمن: العنف السياسي، الفساد السياسي، أزمة التمثيل السياسي فضلاً عن احتكار السلطة وأزمة الشرعية، احتكار السلطة وأزمة الشرعية. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، إن الازمات المتعددة التي تعيشها الجزائر منذ بداية التسعينات تبين بوضوح عدم جدية التحول نحو الديمقراطية التي تم مباشرته منذ سنة 1989، وتؤكد كذلك عدم رغبة السلطة الحاكمة في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي يفرز تداولاً فعلياً وسلمياً علي السلطة، و يتيح المشاركة السياسية التي لم تكن مهيأة بالقدر الكافي للعملية الديمقراطية بما تتضمنه من تنافس واختلاف في الرأي ، والأكثر من ذلك أن كلا الطرفين نظر إلي العملية الديمقراطية وكأنها معادلة صفرية، بمعني طرف واحد يفوز بكل شيء وطرف أخر يخسر كل شيء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018