Explore the vast range of titles available.

التدخل الإنساني لحماية الأقليات من أبرز حالات التدخل الإنساني سواء ما كان في ظل القانون الدولي التقليدي أو المعاصر لأنه غالبا ما يكون ذريعة لتبرير تدخلات تمس بالشؤون الداخلية للدول وتحد من سيادتها، على الرغم من أنه يحتكم إلى نصوص قانونية دولية واضحة كما هي في عصبة الأمم أكثر مما هي عليه في ميثاق الأمم المتحدة الذي تبني مفهوما قانونيا مغايرا للأقليات باعتبارهم أفرادا ينتمون إلى الأقلية ، إلى جانب نصوص قانونية تتعلق بالأقليات بشكل حصري وتحدد آليات حمايتها. إن الأزمات الإثنية في الوقت الحاضر تعتبر تهديدا للأمن والسلم الدوليين حيث يتحتّم على مجلس الأمن أن يتدخل حسب الفصل السابع من الميثاق ، وهي سابقة خطيرة تجعل التدخل الإنساني لحماية الأقليات يغير من القواعد التي تحكم العلاقات الدولية ويغلب عليها الطابع السياسي.

تهدف الدراسة إلى وضع الكيفية الخاصة بتنظيم فاعلية الحماية الدولية والوطنية لحماية حقوق الأقليات في ظل القانون الدولي العام. وأيضاً إلى بيان منهج المشرعين الأردني والعراقي في توفير الحماية للأقليات، وقد وجد الباحث إن القانون الدولي يفتقر إلى تعريف واضح ومتفق عليه لمصطلح \"الأقلية\"، ذلك على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة من طرف خبراء حقوقيين وقانونيين في الأمم المتحدة ويمكن بشكل عام إن نطلق هذا المصطلح على مجموعة من الأشخاص في وضع عددي أو سياسي غير مهيمن في دولة ما، تجمع بينهم صفات مشتركة، سواء أكانت لغوية أو عرقية أو اجتماعية أو ثقافية، الخ. كذلك وعلى الرغم من هذا العجز، الذي لا يحفز الدول على الاعتراف بأقلياتها، فقد شهدت العقود الماضية نشاطاً ملحوظاً من الأمم المتحدة في هذا المجال تخللها تبني العديد من الصكوك الدولية والآليات ذات الصلة الوثيقة بحقوق الأقليات. وقد أسفر هذا النشاط عن بروز نظام دولي يقرر الحماية لحقوق الأقليات.

لا تخلو دولة من الدول من وجود أقلية على إقليمها، وهذه الأقلية قد تكون أقلية دينية، أو لغوية، أو قومية أو أثنية، وهذه الأخيرة يعاني أفرادها أكثر من أفراد الأغلبية من آثار الحروب وويلاتها، سواء تعلق الأمر بنزاع مسلح دولي أو نزاع غير دولي خاصة أن الأقليات تكون في كثير من الأحيان السبب الغير المباشر لاندلاع هذه النزاعات، حيث تعاني من أفعال القتل، الإبادة، التجهيز القسري وغيرها...nويعد القانون الدولي الإنساني من بين القوانين الهامة التي وضعت ضوابط تحكم خوض الحرب، وهذا بغية الحفاظ قدر الإمكان على حقوق الإنسان في فترة النزاع.nغير أن هذه القواعد كثيرا ما تنتهك من قبل أطراف النزاع، ومن ثم تم البحث في هذا الموضوع حول الضمانات القانونية لتطبيق هذه القواعد وضمان عدم الخروج عنها، وتفعيلها على أرض الواقع لصالح الأقليات.