Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
643
result(s) for
"حماية البيئة الجزائر"
Sort by:
La Politique Algerienne de la Protection de l'environnement
أدركت الجزائر خلال العقود الأخيرة بأن مظاهر التنمية ارتبطت بنمط الحياة الاستهلاكي الذي انبثق عنه أزمات بيئية خطيرة كاستنفاذ الموارد غير المتجددة، وسوء التحكم في عمليات جمع النفايات وعدم معالجتها، وتلوث الماء والهواء، وفقدان التنوع البيئي وتدهور محيط عيش السكان. هذا الأمر دفع بعدد من المهتمين من ساسة وباحثين وهيئات إلى الدعوة إلى إرساء قواعد وضوابط تعمل على تحقيق الانسجام بين تحقيق الأهداف التنموية من جهة وحماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى، بحيث بات من المؤكد أن قضية حماية البيئة تعني ضمان سلامة الإنسان التي لا تتحقق إلا بتوفير بيئة سليمة وملائمة خالية من التلوث. في ظل هذه المعطيات، سعت الجزائر إلى إصدار قوانين لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وإنشاء مؤسسات، وهياكل إدارية متخصصة في مجال حماية البيئة تتولى تنفيذ هذه القوانين الصادرة على أرض الواقع، قصد محاولة حل المشكلات البيئية الراهنة، ولعل من أهمها ارتفاع معدلات التلوث البيئي بمختلف أشكاله، إضافة إلى مظاهر التصحر وتقلص المساحات الغابية وتدهور التنوع البيولوجي. على ضوء هذه الوضعية التي أصبحت تنذر فعلا بخطر بيئي حقيقي، أولت الجزائر اهتماما خاصا بالمسألة بعد اقتناع السلطات العامة بضرورة إيجاد وزارة خاصة بالبيئة، وقد ترجم هذا الاقتناع من خلال إحداث وزارة تهيئة الإقليم والبيئة سنة 2001 واستحداث عدة هيئات تقوم بتجسيد السياسة العامة لحماية البيئة في الجزائر إلى واقع ملموس. وبين الواقع الراهن والمستقبل المأمول، هناك فجوة عطلت تحقيق الأهداف المسطرة والتطلعات المرتقبة في مجال حماية البيئة، حيت بالرغم من الجهود المبذولة والخطوات الكبيرة التي تحققت، فإن حال البيئة في الجزائر لا زال يئن تحت وطأة التلوث والإهمال والتسيب. فإلى أي مدى نجحت السياسة العامة لحماية البيئة في الجزائر؟، وما هي التدابير التي اتخذها الجزائر في سبيل حماية البيئة ضمن هذه السياسة ؟، وهل أثبتت الوسائل التي تعزز هذه الإجراءات المتخذة فعاليتها؟ هذه الدراسة ستحاول الإجابة على مجمل هذه التساؤلات.
Journal Article
Towards Sustainable Development and Low Carbon Economy
Since its independence, Algeria has relied mainly on hydrocarbon exports to support its infrastructure development and carry out its major projects. Most power plants are natural gas-fired and run continuously, resulting in the emission of large amounts of toxic gases, in addition to carbon dioxide (CO2). Algeria is now considered among the highest CO2 emitting African countries and contributes negatively to the environmental security, essential to the survival of life on the planet Earth. Thus, the transition from fossil fuels towards sustainable and cleaner energy sources has become vital for the Algerian state. Algeria is planning to launch an ambitious program to develop its inexhaustible renewable energy resources to move into the era of so-called green energy, which is the unique solution to achieve sustainable development and protect the environment. This study aims to show how Algeria has tried through many serval legal mechanisms and national programs, especially those related to investment in the energy sector, to achieve sustainable development for the country while preserving the environment, particular from those dangers and risks caused by fossil energies.
Journal Article
مبدأ الحيطة كآلية قانونية لتكريس الديمقراطية التشاركية في صنع القرار البيئي
تم تبني مبدأ الحيطة في ظل تنامي مخاطر لا يتوفر اليقين العلمي بشأن احتمال حدوثها ولا على حجم الأضرار التي قد تصيب البيئة نتيجة لها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن حماية البيئة مسؤولية الجميع من دولة وجمعيات وأفراد بدون استثناء، وبناء عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تبيان دور مبدأ الحيطة في تكريس الديمقراطية التشاركية من أجل حماية البيئة، من خلال إخضاع المشاريع ذات الصلة بالبيئة إلى دراسة التأثير، التي تستوجب إشراك أفراد المجتمع المدني في صنع القرار البيئي عن طريق التحقيق العمومي، وهذا بإتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد تم التوصل إلى أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون في الجزائر مجرد إجراء شكلي لا يعكس الحماية الاستباقية التي يوفرها مبدأ الحيطة للبيئة.
Journal Article
المسؤلية الجزائية للمنشآت المصنفة عن تلويث البيئة في القانون الجزائري
لقد عرفت المنشآت المصنفة في الآونة الأخيرة انتشارا في المحيط الحضري للمدينة وكذا المحيط المجاور حيث لم يكن ذلك ظاهرا قبل فترة الثمانينيات غير أن الوضع بعد ذلك قد تغير فلا أحد يمكنه أن ينكر ما حققته الجزائر من نمو متسارع للنسيج الصناعي الذي أدى إلى تغير نمط المحيط الطبيعي ذلك أن المنشآت المصنفة لحماية البيئة تعد صورة من صور ممارسة حرية التجارة والصناعة التي أقرها الدستور الجزائري من جهة أولي وأساس للنمو الاقتصادي وخلقا للثروة وتلبية للحاجيات الأساسية للمجتمع الاقتصادية منها والاجتماعية من جهة ثانية إلا أنها بالمقابل تعتبر أكبر وأهم مصدر مهدد للبيئة ولراحة الجوار فالموازنة بين هذين الوجهين المتناقضين فرض ضرورة وضع تأطير قانوني لاستغلال المنشآت المصنفة.
Book
La Question de L'application du Principe de Precaution Consacre dans la Nouvelle Politique Algerienne de Protection de L'environnement
In order to prevent the risk of serious damage to the environment which is uncertain due to current scientific and technical knowledge, the precautionary principle has been established under Article 30, paragraph 8, of law No 03- 10 of 19 July 2003. In this study, we will address the legal requirements to apply the precautionary principle, the difficulties facing the judiciary as well as the moral and natural persons in its application and then the research on the legal mechanisms to activate precautionary principle.
Journal Article
إدماج البعد البيئي في القوانين والاستراتيجيات التنموية في الجزائر
Sustainable development reveals a modern concept of development in which the environmental dimension is the most important. Then we are faced with the problem of the necessity of preserving the environment on the one hand, and the imperative to achieve sustainable development on the other hand, especially in developing countries, which reveals an interactive relationship between environment and development. Algeria, like other developing countries, works to achieve a balance between the two concepts when integrating the environment dimension in its development projects through several legal methods and means (environmental planning, impact assessment studies, environmental control, environmental levies) and guidelines (the polluter pays principle, precaution, prevention,...), and this appears at the level of legislation related to sustainable development as well as in the governmental strategies followed, which presented several obstacles and gaps that must be reviewed, this is what we will address in this research.
Journal Article