Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
25
result(s) for
"حماية البيئة فلسطين"
Sort by:
جرائم الاستخدام الغير مشروع للمبيدات الحشرية في فلسطين
تناولت هذه الدراسة الجرائم الناتجة عن الاستخدام الغير مشروع للمبيدات الحشرية في فلسطين حيث نظم المشرع الفلسطيني استخدام المبيدات الحشرية في قطاع الزراعة من خلال عدة تشريعات، أبرزها قانون الزراعة وقانون حماية المستهلك، بالإضافة الى قانون الصحة العامة والانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث نظمت هذه التشريعات الاجراءات القانونية المتعلقة بتصنيع وتسجيل المبيدات، بالإضافة الى ضوابط استخدامها، كما حددت العقوبات التي تنتج عن مخالفة هذه النصوص القانونية، وخصوصا في حالة تداول أغذية ملوثة بمبيدات حشرية ناتجة عن الاستخدام الغير مشروع لهذه المبيدات، وقد حرصت هذه التشريعات على اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية للحد من مخاطر هذه المبيدات على صحة الانسان والبيئة بحيث الزمت المزود أن يبين للمستهلك طريقة استخدام المبيدات الحشرية بشكل واضح. وقد حظر المشرع الفلسطيني استيراد أية مبيدات حشرية إلا إذا كانت حاصلة على تراخيص للاستخدام في الزراعة في الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة الصحة العالمية. هذا وتعد جريمة مخالفة الشروط المتعلقة باستخدام المبيدات الحشرية احدى صور الجرائم الناتجة عن الاستخدام غير المشروع للمبيدات الحشرية إضافة الى أن هناك جرائم ناتجة عن الحاق الضرر بالمستهلكين نتيجة استخدام المبيدات الحشرية. كما وضع المشرع الفلسطيني في التشريعات السابقة مجموعة من الضوابط لتصنيع وتداول المبيدات الحشرية حرصا على الصحة العامة وسلامة البيئة، وقد جرمت هذه التشريعات، العديد من الأفعال المتعلقة بسوء استخدام المبيدات الحشرية، والتي قد تلحق ضرراً بصحة وسلامة المستهلكين وقررت مجموعة من العقوبات الا انها، غير رداعة ولا تتناسب مع جسامة الضرر الذي يمكن ان تسببه هذه المبيدات نتيجة للاستخدام الغير مشروع.
Journal Article
الطبيعة القانونية للمبيدات الحشرية المستخدمة في قطاع الزراعة في فلسطين
تناولت هذه الدراسة الإطار القانوني الناظم لاستخدام المبيدات الحشرية في قطاع الزراعة في فلسطين حيث نظم المشرع الفلسطيني استخدام المبيدات الحشرية في قطاع الزراعة من خلال عدة تشريعات، أبرزها قانون الزراعة وقانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث نظمت هذه التشريعات الإجراءات القانونية المتعلقة بتصنيع وتسجيل المبيدات، بالإضافة إلى ضوابط استخدامها، كما حددت العقوبات التي تنتج عن مخالفة هذه النصوص القانونية، وخصوصا في حالة تداول أغذية ملوثة بمبيدات حشرية ناتجة عن الاستخدام الغير مشروع لهذه المبيدات، وقد حرصت هذه التشريعات على اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر هذه المبيدات على صحة الإنسان والبيئة بحيث ألزمت المزود أن يبين للمستهلك طريقة استخدام المبيدات الحشرية بشكل واضح، كما يجب عليه أن يدون على المبيدات الحشرية المعبأة بعبوات معدنية أو زجاجية أو بلاستيكية أو كرتونية أو ورقية أو شفافية إرشادات أو رسومات للمستهلك حول الطريقة المثلى للتخلص منها بعد استعمالها بشكل يؤدي للمحافظة على نظافة البيئة. وقد حظر المشرع الفلسطيني استيراد أية مبيدات حشرية إلا إذا كانت حاصلة على تراخيص للاستخدام في الزراعة في الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة الصحة العالمية، حيث يقتصر تسجيل المبيدات الحشرية لمؤسسة أو شركة فلسطينية مرخص لها باستيراد المبيدات أو تصنيعها أو تجهيزها محليا وقد سمح بالاستيراد بدون تسجيل لدى وزارة الزراعة، إذا كان المستورد هي جهة حكومية وتهدف إلى استعمالها في مجال اختصاصها أو نشاطها، شريطة أن لا تكون من المبيدات المحظور استعمالها من قبل المنظمات الدولية المختصة أو المحظور استعمالها محليا، وينسجم موقف المشرع الفلسطيني في هذا المجال مع ما سلكته التشريعات المتقدمة في العديد من دول العالم، ومع ما ورد في هيئة الدستور الغذائي العالمي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة وهو يهدف حماية الصحة العامة وتخفيف الآثار السلبية على البيئة، حيث حظر استيراد المبيدات الحشرية، كما وضع المشرع الفلسطيني في التشريعات السابقة مجموعة من الضوابط لتصنيع وتداول المبيدات الحشرية حرصا على الصحة العامة وسلامة البيئة.
Journal Article
حماية الموارد الطبيعية طبقاً لأحكام القانون الدولي العام : الحالة الفلسطينية نموذجا
ينطلق البحث في معالجته لإشكالية حماية الموارد والثروات الطبيعية للدول، من أساس أن هذه الحماية ما زالت تشهد العديد من المتناقضات على صعيد النظرية أو حتى التطبيق، مع العلم أن المجتمع الدولي عبر العديد من مؤسساته لا سيما منظمة الأمم المتحدة نص على العديد من القرارات والمواثيق التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، وتكمن الإشكالية الرئيسية هنا في اتجاهين، أيهما ضعف هذه النصوص وبالتالي ضعف آلية متابعة تنفيذها، وثانيهما سياسات الدول الكبرى في محاولاتها الحثيثة للالتفاف على هذه القرارات من خلال ممارستها على أرض الواقع والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى استخدام القوة العسكرية، وتمثل فلسطين في هذا الاطار نموذجاً واضحاً سيما أن الاحتلال الصهيوني مستمر إلى هذه اللحظة، والذي استطاع عبر سنوات احتلاله نهب ثروات الفلسطينيين ومواردهم، وغير ملتفت إلى مقررات الشرعية الدولية وهذا يعد الإشكال الأبرز في البحث.
Journal Article
المواجهة التشريعية لجريمة التدخين في التشريع الفلسطينى
يعتبر التدخين مرض العصر وجريمته بحق النفس، لما له من أضرار على أكثر من مسار، سواء صحيا أو ماليا أو تلك الأضرار التي يحدثها تجاه الغير، وقد سعت التشريعات المحلية والدولية واضعين نصب أعينهم توصيات منظمة الصحة العالمية، وتوصيات الأطباء، محاربة تفشي ظاهرة التدخين خصوصا بين الأطفال، وبقي هذا السعي خجولا، أو آخذا شكل التوصيات أكثر من شكل الإلزام، إلا أنه ومع عدم جدوى هذه التوصيات في الحد من ممارسة التدخين، بدأت الدول بسن تشريعات تحاول على الأقل منع تفشي أضرار التدخين للغير، فبدأت معظم الدول بسن تشريعات تحظر من خلالها التدخين في بعض الأماكن العامة المغلقة التي يجتمع فيها الناس، مثل وسائل النقل ودور السينما والمدراس ورياض الأطفال، وتنظميها بغرف خاصة وفق مقاييس معتمدة في أماكن أخرى كالمطارات ومحطات القطار والمقاهي وهو ما لم ينظمه التشريع الفلسطيني، عكس بعض التشريعات الأخرى مثل المشرع الكويتي، فالمشرعين بعموهم لم يجرموا التدخين كفعل مجرد، وقد حرصوا على تجريمه وفق ضوابط محددة مرتبطة بأماكن ممارسة فعل التدخين، وقد يعزى تهاون تجريم التدخين المجرد إلى العائد الاقتصادي الذي تجنيه الدول جراء الضرائب التي تفرضها على منتجات التبغ والتدخين، بما يجعل تقديم الصحة على الاقتصاد قرارا ليس بالسهل من جانب الدول. وتتناول هذه الدراسة القوانين الناظمة للتدخين والنافذة في الضفة الغربية فقط، من خلال عرض تعريف التدخين، والحق محل الحماية في فعل التدخين، كذلك القوانين التي تناولت التدخين عبر الحقب القانونية المختلفة التي تركت أثرها على واقعها القانوني، إضافة لذلك سنتناول محاولات المشرع للوقاية من فعل التدخين قبل صيرورته، من خلال تقييد تداوله ووصوله للأفراد، سواء بالحظر الإعلاني أو التشدد الضريبي. كما يتناول البحث الأركان العامة لجريمة ممارسة التدخين من خلال تناول الركن المفترض، والركن المادي والمعنوي بشكل تفصيلي، ثم الانتقال لتوضيح العقوبات الواردة في عدة قوانين، سواء على فعل التدخين أو الجرائم الملحقة به، من خلال عرض العقوبات الأصلية والتبعية، والإلزامات المدنية الواردة في قانون العقوبات.
Journal Article
الحماية القانونية للبيئة في الأراضي المحتلة (فلسطين نموذجا)
هدف البحث إلى التعرف على الحماية القانونية للبيئة في الأرضي المحتلة (فلسطين). واعتمد البحث على المنهج التحليلي، الوصفي، التاريخي، المقارن. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فصلين، عرض الفصل الأول الإطار القانوني لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتضمن ثلاثة مباحث، جاء الأول في المفاهيم العامة للبيئة، وبين الثاني القواعد القانونية العرفية والاتفاقية لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتحدث الثالث عن الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد حماية البيئة في الأرضي الفلسطينية المحتلة. وقدم الفصل الثاني تقييم أليات تفعيل قواعد حماية البيئة فيها والذي قسم إلى ثلاثة مباحث. وأوضح الأول دور أجهزة الإشراف والرقابة في تنفيذ قواعد حماية البيئة. وتناول الثاني دور الأجهزة الردعية في المساءلة عن انتهاك قواعد حماية البيئة فيها. وكشف الثالث عن الأحكام المسؤولية الدولية عن انتهاك الكيان الإسرائيلي لقواعد حماية البيئة فيها. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على عدم وجود تعريف محدد للبيئة. وبينت أن هناك قواعد عرفية مكرسة لحماية البيئة وقت الاحتلال. وأوصى البحث بضرورة إبرام اتفاقيات خاصة بحماية البيئة في زمن النزاع المسلح منفردة أو ضم جميع النصوص القانونية العرفية والاتفاقية ضمن اتفاقية خاصة لإضفاء الطابع الإلزامي الدولي لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article