Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
761
result(s) for
"حماية البيئة قوانين وتشريعات"
Sort by:
مبدأ الحيطة كآلية قانونية لتكريس الديمقراطية التشاركية في صنع القرار البيئي
تم تبني مبدأ الحيطة في ظل تنامي مخاطر لا يتوفر اليقين العلمي بشأن احتمال حدوثها ولا على حجم الأضرار التي قد تصيب البيئة نتيجة لها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن حماية البيئة مسؤولية الجميع من دولة وجمعيات وأفراد بدون استثناء، وبناء عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تبيان دور مبدأ الحيطة في تكريس الديمقراطية التشاركية من أجل حماية البيئة، من خلال إخضاع المشاريع ذات الصلة بالبيئة إلى دراسة التأثير، التي تستوجب إشراك أفراد المجتمع المدني في صنع القرار البيئي عن طريق التحقيق العمومي، وهذا بإتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد تم التوصل إلى أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون في الجزائر مجرد إجراء شكلي لا يعكس الحماية الاستباقية التي يوفرها مبدأ الحيطة للبيئة.
Journal Article
قاعدة : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام و تطبيقاتها المعاصرة في المجالين الطبي و البيئي
تروم هذه الدراسة تأصيل قاعدة: (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) باستيفاء القول في جوانبها النظرية توثيقا، وتدليلا، وتحليلا، ثم تراحبت آفاقها - أي الدراسة - لربط المحتوى الفقهي للقاعدة بمنازع الاجتهاد المعاصر. وكان المجالان الطبي والبيئي بنوازلهما المطردة المستأنفة مجالا للتطبيق والتخريج؛ إذ تقتعد القضايا الطبية والبيئية حيزا رحيبا في اهتمامات الناس، وأسباب معاشهم، والحاجة إلى مواكبتها بالتأصيل الشرعي أشد وأكد . وقد تأدت الدراسة في الخاتمة إلى استخلاص المسبوك النظري للقاعدة، واستجلاء أبعادها المتراحبة في بحال الاجتهاد والفتوى، وبيان أثرها في الترجيح بين الأضرار المتزاحمة في المجالين الطبي والبيئي من خلال التطبيقات المجتلبة. ولم يفت الدارس - توفية للفائدة وإتماما للبيان - بسط توصيات ذات صلة وثقى بالمعالم النظرية والتطبيقية البارزة في الدراسة .
Journal Article
الحماية المستدامة للساحل في ظل القانون الجزائري
يشكل الساحل جزءا فريدا ومتميزا من الاقليم الوطنى لما يزخر به من امكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية، السياحية والبيئية تمارس عليه اكراهات عديدة أبرزها الضغط الديموغرافي، الصناعة والتعمير العشوائي مما يجعله محلا للتدهور واستنزاف موارده الطبيعية. لهذا كرس المشرع الجزائري حماية قانونية للساحل من خلال سن تشريع خاص به تمثل في اصدار القانون 02/02 الذ أسس لجملة من الوسائل القانونية، الادارية، المؤسساتيةو المالية بهدف حماية، تثمن واستدامه المنطقة الساحلية ودمجها في نطاق السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة. الإ أن انعدام التنسيق المتكامل بين مختلف القاعلين فى السياسة الوطنية لتهيئة وحماية الساحل ونقص التطبيق الصارم للتدابير الحمائية علي الوجه المطلوب أضعف من فعالية هذة الحماية علي أرض الواقع.
Journal Article