Explore the vast range of titles available.

حظي موضوع حماية البيانات الشخصية بعد التقدم الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات بالكثير من اهتمام دول العالم ومما يؤكد ذلك صدور اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR General Data Protection Regulation) الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي. وهي عبارة عن مجموعة من القوانين والقواعد تتعلق بالخصوصية تمت الموافقة عليها في إبريل ٢٠١٦ من قبل المفوضية الأوروبية لحماية حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي وبياناتهم الشخصية ليحل محل التوجيه رقم ٤٦/٩٥ EC/الصادر عن البرلمان الأوروبي في ٢٤ أكتوبر ١٩٩٥ بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية وحرية حركة تلك البيانات. وتناولت العديد من الدراسات هذا الموضوع من جوانب مختلفة. ونظرا لأن المكتبات تعد أحد المؤسسات التي يتطلب تقديم خدماتها تجميع بيانات شخصية خاصة بمستفيديها، تحاول هذه الدراسة رصد وعرض الإنتاج الفكري الذي يتعلق بحماية البيانات الشخصية وخاصة في مجال المكتبات والمعلومات. هدفت الدراسة إلى التعرف على الإنتاج الفكري حول موضوع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية عربيا وعالميا، واتبعت الدراسة أسلوب المراجعة العلمية لعرض الإنتاج الفكري الذي تناول موضوع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية بوجه عام ومجال المكتبات والمعلومات بوجه خاص. وخلصت الدراسة لمجموعة من النتائج من أبرزها اهتمام العديد من المجالات بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية من عدة جوانب أهمها الجانب القانوني الخاص بالتشريعات والقوانين المختلفة، والجانب التقني للحماية بالإضافة إلى الدور المجتمعي لنشر الوعي بكيفية حماية البيانات الشخصية.

تتزايد أهمية حماية البيانات الشخصية في عصر المعلومات الرقمية، حيث أصبح انتهاك الخصوصية تهديدا كبيرا يواجه الأفراد والمجتمعات، وتنبثق المشكلة الرئيسية للبحث في عدم وجود إطار قانوني متين يحمي الأفراد من هذه الانتهاكات، مما يؤدي إلى تعرض بياناتهم للاختراق والاستغلال وينبثق عنها سؤال رئيسي يتمحور: ما هي العقوبات الجزائية المترتبة على انتهاك البيانات الشخصية، وهل هي كافية لردع هذه المخالفات؟ وبحيث يهدف هذا البحث إلى بيان المسؤولية الجزائية المرتبطة بانتهاك الخصوصية وفهم الآثار القانونية والاجتماعية لهذه الانتهاكات، وإن الأهمية تكمن في حماية الحقوق الأساسية للأفراد وتعزيز الثقة في التكنولوجيا الرقمية، مما يسهم في بناء بيئة آمنة تعزز الابتكار والنمو الاقتصادي، بالتالي تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لوصف النصوص القانونية والأراء الفقهية والتطبيقات القضائية وتحليلها. حيث أظهرت النتائج حاجة ملحة لتطوير قوانين أكثر صرامة لمكافحة انتهاكات الخصوصية، مع ضعف الوعي العام بأهمية حماية البيانات الشخصية، لذا يوصى بتطوير إطار قانوني فعال يتضمن عقوبات صارمة ضد الانتهاكات التي قد تحدث على البيانات الشخصية، وزيادة الوعي حول حقوق الأفراد فيما يتعلق بالبيانات الشخصية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الانتهاكات العابرة للحدود.

تهدف الدراسة إلى بيان معنى الذكاء الاصطناعي، وبيان حكم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الفقه الإسلامي، ثم تطرقت بعد ذلك لأضرار ومشكلات الذكاء الاصطناعي وهي محور البحث وخاصة المشكلات الأخلاقية، منها مشكلة (التزييف العميق) وهو تلفيق مقاطع مرئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنها جعل الموتى يتحدثون من جديد وحكم ذلك في الفقه الإسلامي، ومشكلة المتاجرة بالبيانات والحياة الخاصة، وحكم بيعها، ومشكلة عدم العدالة والتجسس واقتحام الخصوصية وذكرت حكمهما في الفقه الإسلامي، واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي كوسيلة من وسائل الإثبات وذلك عن طريق البرمجيات التي يتم تطبيقها بالفعل في العديد من البلدان والتي تهدف إلى تحديد السلوك الإرهابي والإجرامي من خلال ملامح الوجه عن طريق الذكاء الاصطناعي وحكم معاقبة المجرمين بناء على هذا التطبيق في الفقه الإسلامي، وقد اتبعت المنهج الاستقرائي الاستنباطي المقارن، بالإضافة إلى المنهج العلمي المتبع في الأبحاث العلمية، ومن أهم النتائج: أنه مباح استخدامه؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة على القول الراجح ما لم يرد دليل بالتحريم، والتكييف الفقهي لتقنية التزييف العميق أنها أشد من القذف الصريح وعلى من يستخدمها في قذف الناس والتشهير بهم الجلد ثمانين جلدة، ويجوز بيع البيانات الشخصية، والمتاجرة فيها؛ لأنها متقومه كالأعيان، ولكن ذلك للشخص الذي يريد أن يبيع البيانات الخاصة به لشركة ما ويتقاضى عنها أموالا، أو خدمات مجانية، أما في حالة التجسس وتهكر البيانات والمتاجرة فيها بدون إذن صاحبها فيدخل تحت التجسس المحرم واقتحام الخصوصية، وأخيرا لا يجوز معاقبة المجرمين الذين تم معرفتهم، وثبتت عليهم تهمة الإجرام من \"خوارزميات التصنيف والتنبؤ\"، وإنها يؤخذ بها في الاستدلال عليهم والبحث وراءهم والتأكد من صحة ما بينته هذه الخوارزميات حتى يتم التأكد من إجرامهم عن طريق أدلة يقينية أخرى.

تهدف هذه الورقة البحثية للتنظير لمقترح تقني مبني على الخوارزميات الخاصة بالذكاء الاصطناعي يسمى APRECON \"تقنية التنبؤ الخوارزمي بالعقود التجارية\"، وعمومية اعتماد التقنية تم تخصيصها في الدراسة بالشركات التجارية فيكون طرفا العقد عبارة عن شركات تجارية، لهذا فإن فحوى هذه التقنية هو التنبؤ بالعقود التجارية الدولية وما يتبعها من مقترحات مناسبة للشركات التجارية المؤهلة للتعاقد معها في إطار كل نوع من العقود المتنبئ بها، وقد توصلت الدراسة إلى أن هذه التقنية من المناسب اعتمادها نظرا لما تحققه من آثار اقتصادية، ولاحتمالية خضوعها للتقييد من طرف جملة من التشريعات القانونية في ظل الغياب الحالي لتشريع من شأنه تنظيم عمل الخوارزميات التنبؤية الذكية، بالإضافة إلى مشروعية اعتمادها وفقا لما ذهب إليه الفقه الإسلامي مع ضرورة مراعاتها لجملة من الضوابط الفقهية.

تنامي في السنوات الأخيرة بشكل مطرد سوق تطبيقات الصحة المتنقلة mobile Health apps المستخدمة في الهواتف الذكية، والتي على الرغم من فوائدها إلا أنها تطرح عددا من المشكلات التي تتعلق بالخصوصية بسبب البيانات الشخصية والحساسة التي يمكنها الوصول إليها، لذا سعت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل سياسات الخصوصية لتطبيقات الصحة المتنقلة mHealth apps المتاحة على النسخة المصرية من متجر جوجل بلاي، للكشف عن ممارساتها ونوع وطبيعة البيانات التي تجمعها من المستخدمين والتحقق من التزامها بلوائح وقوانين الخصوصية، وكذلك التعرف على اتجاهات مستخدمي تلك التطبيقات نحو الخصوصية وممارساتهم في إدارة وحماية خصوصيتهم. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، معتمدة في ذلك على أداتين للدراسة وهما قائمة المراجعة لتحليل مضمون سياسات الخصوصية للتطبيقات عينة الدراسة والبالغ عددها (١٥٣) تطبيق، والأخرى استبانة إلكترونية لكشف ممارسات مستخدمي تلك التطبيقات لإدارة خصوصيتهم، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن مستوى امتثال مقدمو الخدمة بتطبيقات الصحة المتنقلة عينة الدراسة للوائح وقوانين الخصوصية ومدى التزامهم بالكشف عن ممارساتهم حيال خصوصية المستخدمين كان ضعيفا بمتوسط حسابي بلغ (۰,۳۲). تم تصنيف نسبة (39.9%) من التطبيقات على أنها ذات مخاطر خصوصية مرتفعة، بينما صنفت نسبة (٣٤,٦%) بأنها ذات مخاطر خصوصية مرتفعة جدا، هناك نسبة (٤٦,٢%) من أفراد العينة يستخدمون بالفعل تطبيقات الصحة المتنقلة على هواتفهم الذكية، كما أفادت نسبة (٤٦,٢%) من مستخدمي تلك التطبيقات بأنهم لم يقرأوا أبدا سياسات الخصوصية لتطبيقات الصحة المتنقلة قبل تثبيتها على هواتفهم المحمولة. وأوصت الدراسة بضرورة عمل حملات توعية لتثقيف المواطنين بشأن حقوقهم وواجباتهم تجاه خصوصيتهم الرقمية وطرق مواجهة انتهاكات الخصوصية، وتوعيتهم بوجود قانون لحماية البيانات الشخصية في مصر، لأن الرفع من وعي مستخدمي التطبيقات بالخصوصية من شأنه دفع مطوري التطبيقات على التعامل مع بيانات المستخدم بشكل أكثر مسؤولية.

يشهد العصر الحالي تسارعًا في وتيرة التطور العلمي والمعرفي، مما أدى إلى الاهتمام المتزايد بمجال البيانات البحثية؛ لأن هذه البيانات تحمل قيمة علمية عالية، تسهم في تحقيق التميز العالمي من خلال استثمار البيانات لتحقيق كفاءة الأبحاث العلمية ونزاهتها (الفهمي & الضحوي، 2018)، ومع تزايد اهتمام الباحثين ببياناتهم البحثية، تزايد قلقهم من كون هذه البيانات لا تُحْفَظ، وتُدار من أجل الاستفادة منها في عمل أبحاث ودراسات جديدة تضيف إلى المعرفة، والتصدي لمشكلة تكرار البيانات البحثية بين الباحثين، وفي ظل ظهور العديد من التحديات التشريعية والقانونية مع زيادة الاهتمام بهذه البيانات، واستخدام التطورات التقنية في معالجتها وإدارتها، وبخاصة في الدول العربية ومنها مصر؛ لذلك تقدم هذه الدراسة تحليلًا للوضع الحالي للأطر التشريعية والقانونية لإدارة البيانات البحثية في مصر، في ظل المبادرات الدولية المعنية بهذا الشأن، من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وأسلوب تحليل المحتوى، وأداة جمع البيانات التي تمثلت في قائمة المراجعة والملاحظة، والإنتاج الفكري في موضوع الدراسة. أظهرت الدراسة عددًا من النتائج، أهمها: غياب ممارسات إدارة البيانات البحثية في مصر، وبالتالي القلق بشأن بعض القضايا التشريعية والأخلاقية التي تنطوي عليها مشاركة هذه البيانات، والتي تضمنتها المنظومة التشريعية المصرية لإدارة البيانات البحثية مثل: قوانين الملكية الفكرية، والخصوصية، وحماية البيانات الشخصية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والأمن السيبراني. وقدمت مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة زيادة وعي الباحثين بأهمية مشاركة البيانات البحثية، والاستفادة منها في إجراء المزيد من الأبحاث في ظل احترام التشريعات المنظمة لإدارة هذه البيانات، وتعديل بعض نصوص مواد قانوني حماية البيانات الشخصية، وحماية حقوق الملكية الفكرية لتسمح بالتبادل الآمن والفعَّال للبيانات البحثية في مصر، واستكمال المنظومة التشريعية لحماية هذه البيانات، من خلال إصدار أهم القوانين التي ترتبط بمعالجتها، وهو قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي لم يصدر حتى الآن.

لم تتوقع شركة Open AI التي ابتكرت روبوت المحادثة الذكية \"شات جي بي تي\"، انتشاره سريعًا عندما أطلقته كخدمة معاينة بحثية مجانية في نوفمبر 2022، واستطاع الروبوت اجتذاب ملايين المستخدمين، مقارنةً بالتقنيات الأخرى، ومع ذلك، كانت هناك عواقب لاستخدامه، مثل: الكشف عن البيانات الشخصية للمستفيدين. وفي ضوء ذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام \"شات جي بي تي\"، وتأثيره على خصوصية وسرية البيانات الشخصية من خلال دراسة التجارب الأجنبية والعربية للحماية القانونية لخصوصية بيانات المستفيدين في ظل استخدام الروبوت، وتقديم تصور مقترح لمعالجة هذه التحديات. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، والأسلوب المقارن لرصد مفردات مجتمع الدراسة، وأدوات جمع البيانات التي تمثلت في قائمة المراجعة والملاحظة المباشرة، والإنتاج الفكري العربي والأجنبي في موضوع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى: تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد أثرت على حماية الحق في الخصوصية الذي أصبح يكتسب أهمية بالغة وتنطوي عليه إشكالات معقدة، مما صعب حماية هذا الحق في ظل الاستعمال المكثف لروبوت المحادثة الذكية \"شات جي بي تي\"، ويمكن تطبيق قوانين الخصوصية الحالية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لحين الانتهاء من وضع تشريعات مستقلة له، وأثبتت القوانين الأكثر تقدمًا عن محدوديتها في مسايرة تطور الذكاء الاصطناعي، وقد احتل الاتحاد الأوربي المرتبة الأولى في هذا المجال، ويمتلك سياسة شاملة لحماية البيانات، أما على المستوى العربي، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا من حيث استخدامها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واعتماد التشريعات المرتبطة بالخصوصية، وتنتهي الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة قيام الجهات التشريعية بإعداد المواثيق الأخلاقية لاستخدام \"شات جي بي تي\"، وإفراد تشريعات لتقنيات الذكاء الاصطناعي لعدم ملاءمة القوانين التقليدية لحمايتها في ظل انتهاكات البيانات الشخصية في هذه الأنظمة، وزيادة الاهتمام بالدراسات المعنية بالقضايا القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

إن خصوصية البيانات أو قوانين حماية البيانات الشخصية تمنع إفشاء البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد أو إساءة استخدامها، إن هناك الكثير من الدول على مستوى العالم قامت بتشريع قوانين كاملة للخصوصية، فمثلا في أغلبية الدول الأوروبية وكذلك دول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى بعض الدول العربية. وبناءً على ذلك نقسم هذا البحث إلى قسمين على النحو الآتي: القسم الأول: إطار حماية البيانات الشخصية في الوطن العربي. القسم الثاني: إطار حماية البيانات الشخصية في التشريعات الأجنبية.

تناولت الدراسة قوانين وتشريعات خصوصية البيانات الشخصية عربيا وعالميا مستخدمة المنهج المسحي وتأثيرها في سياسات الخصوصية المتبعة في المكتبات الأكاديمية عربيا وعالميا، مع التركيز على قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لعام 2020 وتبيان مدى الاتفاق والاختلاف بينه وبين اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية GDPR لعام 2016 والصادرة عن الاتحاد الأوروبي؛ من حيث الإطار المفاهيمي لقانون حماية البيانات الشخصية، وحقوق الشخص المعني بالبيانات وشروط المعالجة، وأخيرا وسائل إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية، ودراسة لسياسات الخصوصية بالمكتبات الأكاديمية للجامعات عربيا وعالميا. وقسمت الدراسة طبقا للدول إلى قوانين حماية خصوصية البيانات عربيا وتشمل: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والمملكة المغربية، وقطر؛ وعالميا وتشمل: الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير 2020. وطبقا لسياسات الخصوصية بالمكتبات قسمت الدراسة السياسات إلى سياسات الخصوصية عربيا وتشمل: المملكة العربية السعودية.. سياسات الخصوصية بمكتبات جامعة الجوف، ومكتبة جامعة الملك فيصل، وسلطنة عمان.. سياسات خصوصية جامعة الملك قابوس، وقطر.. سياسات خصوصية مكتبة قطر الرقمية، ولبنان.. سياسات خصوصية مكتبات الجامعة الأمريكية في بيروت، وفلسطين.. سياسات خصوصية مكتبة جامعة القدس المفتوحة، وسياسات الخصوصية عالميا وتشمل: الولايات المتحدة الأمريكية.. سياسات خصوصية مكتبات جامعة بيتسبرج، ومكتبة جامعة هارفارد، ومكتبة جامعة بيركلي بكاليفورنيا، وكندا.. سياسات خصوصية مكتبة جامعة ماكجيل، وأستراليا.. سياسات مكتبة جامعة نيو ساوث ويلز سيدني. رتبت الدراسة الدول تحت كل قطاع- عربيا وعالميا- زمنيا من الأقدم إلى الأحدث من حيث سن القوانين والعمل بها. لتعرض الدراسة بعد ذلك الفروقات ما بين قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لعام 2020 واللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية General Data Protection GDPR Regulation والصادرة عن الاتحاد الأوروبي؛ لرصد أوجه التشابه والاختلاف في بعض الجوانب مثل: الإطار المفاهيمي لقانون حماية البيانات الشخصية، وحقوق الشخص المعني بالبيانات وشروط المعالجة، والتزامات أطراف معالجة وحماية البيانات، ووسائل إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية، لتنتهي بعرض نماذج لبعض سياسات حماية الخصوصية المعمول بها في المكتبات الأكاديمية بالجامعات عربيا وعالميا.