Explore the vast range of titles available.

Oman's cultural heritage is protected by a number of laws, the most important of which is the Cultural Heritage Law which was issued in 2019 as a replacement for the National Heritage Protection Law that was in force since 1980. This paper reviews the protection and management of various types of cultural heritage under both these laws and other relevant national legislative tools. It discusses the aptness and adequacy of these laws to manage this heritage in light of the unprecedented development that the country has been witnessing since 1970. The study concludes that there are a number of aspects that need to be considered for the refinement and reformation of extant laws. For example, the legal and practical challenges that can arise from having a single law must be considered to manage and protect all types of cultural heritage. Also, the practicability of having two different organizations to manage both tangible and intangible heritage must be assessed. Finally, the study proposes to include the protection of cultural heritage in laws that have a direct and indirect relationship. Finally, it suggests the reconsideration of the separation of the bodies concerned with heritage from those concerned with culture.

Objectives: This article examines the protection of cultural property in times of armed conflict, arguing that the absence of a unified legal framework contributes to the failure of international law in protecting such property. Methodology: Using analytical and critical approach, this Article analyzes relevant legal provisions and assesses their impact on cultural property protection. Results: The article proposes three key approaches to enhance the understanding and implementation of international law in this context. First, it suggests that cultural property protection should be viewed from a humanitarian perspective rather than solely as a matter of regulating armed conflicts. Second, it advocates for the use of existing international legal mechanisms that have proven effective and widely accepted. Third, the article calls for a reassessment of the military necessity exception. Given recent developments, it argues that this exception should be refined, and a new legal concept for \"crimes against cultural property\" should be introduced to deter violations. Conclusion: Ultimately, the article concludes that the failure to protect cultural property stems not from a lack of legal provisions but from inadequate understanding and application of existing laws. Instead of drafting new laws, improving comprehension and interpretation of current regulations would enhance compliance and effectiveness. Implementing the proposed approaches would contribute to a more coherent and practical legal framework, ensuring better protection of cultural heritage during armed conflict.

يتناول هذا المقال جوانب من التراث المعماري لمدينة مكناس وآليات الصيانة والإنقاذ، وذلك بمنهج استنباطي ينطلق من استعراض بعض النصوص التشريعية والقانونية لحماية التراث الثقافي في المغرب، ثم محاولة إبراز حظ المدينة الإسماعيلية من هذه القوانين عامة، ومن سياسة رد الاعتبار لمكونات عمارتها الدينية والمدنية والعسكرية التي يتألف منها نسيجها العمراني العتيق، مما مكن من الخروج بعدة نتائج أبرزها يتمثل في أنه رغم المجهودات المبذولة لحماية التراث ورد الاعتبار لمعمار مدينة مكناس، فإن مسلسل التدهور والتلاشي يفوق بكثير الاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن لصيانة وإنقاذ معالمها المعمارية التي تم تشييدها خلال العصر الوسيط والحديث والفترة الاستعمارية، مما يحتم على الجهات المعنية بذل جهود مضاعفة تستلهم التجارب الناجحة دوليا وطنيا في إدارة التراث وتثمينه.

تتوالى السنوات ومع ازدياد القيمة الفنية لفنون التراث المختلفة وخاصة الفنون المعمارية تزداد أخطار ضياع هذا التراث أو تخريبه أو طمس معالمه أو تغيير هويته الأصلية نتيجة لتكرار عمليات ترميمه مما يستدعى جديا وضع نظم صارمة للحفاظ على الموروث الثقافي. ونتيجة لوفرة هذا الموروث الفني التاريخي في مصر وصعوبة الحفاظ عليه وترميمه وأحياؤه كاملا مما يحفظ له هويته التاريخية ويتيح للأجيال المتعاقبة الاستمتاع به ودراسته ومع صعوبة إجراءات الترميم اقتصاديا مما يصعب إدراج جميع تراثنا الثقافي في خطط الدولة أصبح من الواجب للأفراد المهتمين والباحثين الاهتمام والحفاظ على هذا الموروث واتباع إجراءات أخرى للبحث والتتبع التاريخي والتوثيق ومن ثم العرض. ومع التطور السريع للتقنيات الثلاثية الأبعاد قدمت حلولاً شبه مثالية لمثل هذه النوعية من المشكلات بل وحلولاً تعزز التفاعلية والانغماس عن بعد والانتشار السريع والواسع وليس فقط التوثيق مما لا يترك لنا الخيار في تفضيل واستخدام مثل هذه التقنيات. مشكلة البحث: تعرض الموروثات الثقافية الفنية وخصوصاً الفنون المعمارية للتخريب أو الطمس وعدم قدرة الجهات المختصة فقط على الحفاظ عليها كاملة وترميمها وإظهارها بالشكل المناسب الذي يتوافق وقيمتها الفنية ونشر هذه القيم التاريخية بشكل واسع وفعال. الهدف من البحث: الحفاظ وإعادة إحياء الموروث الثقافي الفني باستخدام تقنيات حديثة تحقق التفاعل والانتشار وتواجه المعوقات الاقتصادية والزمنية. منهجية البحث: يتخذ البحث المنهج التاريخي التحليلي.

تطورت في السنوات الأخيرة علوم ترميم وصيانة الآثار لتعتمد اعتمادا كبيرا على العلوم الطبيعية المتطورة الحديثة حيث أحدثت نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال بغرض حماية التراث الثقافي والأثري Heritage preservation Cultural لذلك فإن نجاح أي مشروع لترميم وصيانة الآثار يعتمد على التعاون الوثيق والتداخل بين خبرات متنوعة لتحقيق ذلك الهدف وهو ما يعرف باسم: Inter disciplinar system وهو ما أشار إليه ميثاق فينسيا عام 1964 حيث ذكر: (أنه لابد من استخدام العلوم التقنية المتقدمة بغرض صيانة وترميم الآثار) وهو ما أكد عليه كذلك مؤتمر نيروبي عام 1976. ومن هذا المنطلق يتناول البحث عدد من تلك التطبيقات الحديثة المستخدمة في ذلك المجال ويعرض بعض من مزاياها وكذلك بعض من عيوبها.