Explore the vast range of titles available.

This study aims at revealing the role of the urgent administrative justice in enshrining the constitutional bases in the light of its original tasks that include wide prerogatives to protect the basic rights and freedoms. Besides, the study sheds light on the contribution of the principle of supremacy of the constitution in their protection in front of the justice through the exception of constitutionality to strengthen the posteriori control on the law's constitutionality as a secondary field.

إن الدول وطبقا للإلتزاماتها الدولية مطالبة باتخاذ التدابير الضرورية لجعل المقتضيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تنتج أثارها على الصعيد الدستوري، لذلك ونظرا لما تتمتع به المقتضيات الدستورية من إلزامية وقوة قانونية في مواجهة جميع السلطات فإن الدساتير الوطنية تمثل المدخل القانوني الأول والأساسي لأي سياسة تشريعية تستهدف إعمال الالتزامات الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والسعي إلى تحقيق مزيد من المطابقة والملائمة التدريجية بين القانون الدستوري والقانون الدولي. ومن المستجدات التي وردت في دستور 2011، تلك المتعلقة بإحداث محكمة دستورية كما هو مقرر في الفصل 129، إضافة إلى دسترة الدعوى الدستورية الفرعية كما هو منصوص عليها في الفصل 133 من الدستور، حيث أن المستجدات التي جاء بها دستور 2011 في مجال الحقوق والحريات سواء على مستوى الكم أو الكيف كانت ستبقى عديمة. فالجدوى من القيام بتعديلات موازية في مجال القضاء الدستوري تأتي لتأكيد الرغبة في تجسيد دولة الحق والقانون، ومن جهة سيصبح بإمكان المواطنين المغاربة لأول مرة الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية سواء تعلق بمحاكم الدرجة الأولى أو بمحاكم الاستئناف أو بمحكمة النقض. وذلك طبقا للفصل 133 من الدستور المغربي. إن هذه المستجدات التي تكرس الأنقال من الثقافة القانونية إلى الثقافة الدستورية القائمة على سمو القواعد وانسجامها والتي همت في ذاتها الوقت كيفية تكوين هذا الجهاز (الفرع الأول) وأهم اختصاصاته (الفرع الثاني).

لقد بات العالم محكوما بالعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وشبكة من الآليات لضمان تطبيقها. بالإضافة إلى الدساتير والتشريعات الوطنية التي تنص على حماية واحترام حقوق الإنسان. إلا أن مبدأ احترام حقوق الإنسان لا يسري على كل الشعوب وفي كل الظروف. حيث يتفاوت مدى احترام حقوق الإنسان من بلد إلى آخر، ارتباطا بطبيعة نظام الحكم، واحترام سيادة القانون، واستقلالية الجهاز القضائي، ودور مؤسسات المجتمع المدني. هذا التفاوت في احترام حقوق الإنسان بين الدول، ليس، مطلقا حيث تتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات متعددة ومتواصلة في جميع دول العالم دون استثناء، مع وجود اختلافات نسبية في حجم الانتهاكات بين دولة وأخرى. تمثل حقوق الإنسان أساسا لا يمكن التفريط فيه لضمان كرامة الإنسان وحياته الكريمة. كما أضحت قضايا حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، محور اهتمام المجتمع الدولي، ولذلك فإن البحث الحالي يسعى إلى فهم وتحليل الآليات العربية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

سعت الورقة لبيان القضاء الإداري ودوره في حماية الحقوق والحريات. واستهلت الورقة بالحديث عن القضاء الإداري الذي يحتل مكانة هامة داخل التنظيم القضائي وهو يلعب دوراً هاماً في تحقيق العدالة والقضاء الإداري يتضمن عدة خصائص تميزه عن القانون المدني، وما يميزه هو قواعده الموضوعية والمسطرية، التي تلعب دورا هاما في إنشاء القاعدة القانونية، مما يساهم في تحقيق الاحتياجات الخاصة بالمرافق العامة وحسن تسييرها وضمان حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وأهتمت بطرح موضوع الحقوق والحريات الخاصة بالفكر الإنساني عبر التاريخ، ويشكل جزء من تاريخها وتؤثر سلبا وإيجابا بالظروف الزمانية والمكانية للمجتمعات البشرية وبالتيارات الفكرية الفلسفية والسياسية، وتتأثر أيضا بالشرائع السماوية وتعاليمها. وأشارت إلى ازدياد أهمية القضاء الإداري في البناء الديمقراطي والارتقاء بمكانة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وذكرت الأحكام النظرية العامة لدور القضاء الإداري ورقابته في حماية الحقوق والحريات، والظروف العادية والخاضعة للقانون والقضاء وفيه، ماهية الرقابة القضائية لأعمال الإدارة في حماية الحقوق والحريات، وتجتمع الدراسات الفقهية عن إبلاء مبدأ الشرعية ضمن مفاهيم القضاء الإداري، لأنه عصب الحياة القانونية والعمود الفقري لبناء النظام القانوني في كل دولة، ودور القضاء الإداري على أعمال الإدارة في ضمان الحقوق والحريات. ورصدت الاجتهاد القضائي الإداري وحماية الحقوق والحريات، حق التعليم والصحة في اجتهادات القضاء الإداري، نماذج من اجتهادات القضاء الإداري في حماية حق الانتخاب وحرية التجول. واختتمت الورقة بالإشارة إلى القضاء الإداري بالمغرب الذي ساهم بشكل أساسي في حماية الحقوق والحريات وفرض الرقابة بشكل منتظم على أعمال الإدارة، وإحداث توازن بين الإدارة والأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى التعرف على السياسة الأمنية بالمغرب ورهان حماية الحقوق والحريات. وتناول البحث مبحثين، استعرض المبحث الأول تشخيص مسلسل التفاعل مع سؤال الأمن وحقوق الإنسان بالمغرب، فلا ريب أن المجتمعات النامية ارتقت مدارج لا بأس بها في سلم التطور بإلحاح وضغط من شعوبها وبمثابرة حكوماتها على العمل على رفع مستوى رفاهية شعوبها من خلال ما تنفذه من خطط لتنمية مرحلية اجتماعية، فإن التشريعات التي يرى الحقوقيون بأنها في أضعف الأحوال سيكون لها المساس بالحقوق والحريات. وتناول المبحث الثاني سبل تحقيق التوازن بين ضرورات الأمن ومتطلبات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقاً للرؤية الجديدة فإن السياسيات الأمنية لا تقتصر على الوسائل التقليدية في الجانب العسكري لدرء مخاطر الأزمات والحروب وانتشارها بل تراهن بدرجة على التوجهات غير القسرية والخالية من الإكراه حيث إن المغرب كان من بين الدول السباقة في تبني المقاربة الحقوقية في التعاطي مع المسألة الأمنية، واشتملت على المتطلبات المقاربة المرتكزة لحقوق الإنسان ومنها إصلاح التشريع في قطاع الأمن، وتعزيز دور المجتمع المدني في مواكبة إصلاح قطاع الأمن. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المغرب يؤمن المستقبل ويعمل من منطلق سياسة استباقية ابتدأت أمنية وتعززت بمرتكزات التنمية والحقوق السياسية والاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

لقد كان قرار أنشاء المحكمة الاتحادية العليا لا يتفق مع روح العصر بل مع ضرورات المنطق وذلك للحد من تجاوزات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وما يساورنا من قلق على المصير وما يعتري من هزات وحروب وفتن وفساد، وتبقي الشرعية هي القياس بل القاعدة بمعانها الأوسع. ففي دولة القانون والمؤسسات القائمة على الديمقراطية لا بد من ضمانات تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم العامة. فالمجلس الدستوري وبالأخص القاضي الدستوري هو السلطة التي تحد من هذه التجاوزات وتحول بالتالي دون تجاوز صلاحياتهم بحيث لا تشكل خطرا حقوق المواطنين وحرياتهم. لذلك أن المجالس الدستورية والقاضي الدستوري أخذت حجما كبيرا في ديمقراطيات ما بعد الحرب العالمية الثانية كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى كونها تحول دون قيام السلطة التشريعية بتجاوزها الدستورية كقاعدة وحدود لا تجيز لنفسها ولا لأي سلطة أخري أن تتجاوزها. فمن خلال الدور الجديد للقاضي الدستوري، برز مفهوم أخر للدستور كضامن لحقوق المواطنين وحرياتهم أذ من خلال هذه الرقابة أصبح الدستور يشكل حجر الأساس في بناء صرح الحريات والحقوق للمواطنين، والتي من دون لا ثبات ولاضمانات لها سوي رغبة الأكثرية النيابية المسيطرة في البرلمان وهذه المتغيرات المتسارعة التي فرضها القاضي الدستوري من خلال رقابة الأيلة إلى حقوق الإنسان وحرياته، وكيفية تبلور هذا المفهوم الجديد للدستور، وجعله الركيزة الأساسية لتلك الحقوق والحريات؟ هذا ما سنوضع في هذا البحث المرسوم بدور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة.

ترجع أهمية اختصاص القاضي الإداري بنظر المنازعات الإدارية بصفة عامة إلى كونه أكثر اهتماما ومعرفة بالنواحي الإدارية من القاضي العادي وغيره من الجهات ذات الاختصاص غير قضائي.nكما يحقق اختصاص القضاء الإداري العديد من المزايا للمتقاضين وذلك من خلال حماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية باعتباره الخبير والمتخصص في نظر هذه النوعية من المنازعات الإدارية.

تقوم المكارثية على أساس وجود عدو يهدد البلاد من الداخل والخارج يتحتم ضربة بكل قوة، وهذا العدو هو الشيوعية. وهي أمنت بحتمية الحرب بل وضرورتها. وتعد كل دعوة للسلم والتفاهم العالمي وحل المشاكل بالطرق السلمية هي دعوة شيوعية يجب محاربتها. ارتبط مفهوم المكارثية بالسناتور جوزيف مكارثي. ذلك الشخصية الانتهازية التي قدر لها أن تلعب بمقدرات شعب أخذ على عاتقة حماية الحريات والحقوق الإنسانية والدفاع عنها. مكارثي استغل حالة العداء بين المعسكر الرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الاشتراكي الذي يقوده الاتحاد السوفيتي. فعمل على محاربة الشيوعية في بلاده وظهرت ثقافة الخوف بالمجتمع الأمريكي. تلك الحقبة ساهمت بهجرة الكثير من المثقفين والأدباء من الولايات المتحدة خوفا من اتهامهم بأنهم جواسيس أو شيوعيين أو متعاطفين مع الشيوعية. أصبح واضحا إن الأثر الذي تركه مكارثي من خلال التدخل في السلطات وبالأخص السلطتين التنفيذية والقضائية. وضرب حرية القانون بعرض الحائط واعتدى على العديد من نصوص الدستور الأمريكي. وهذا يؤكد فضاعة ما عرفة التاريخ السياسي الأمريكي من هجمات، وقد كانت هذه الهجمات مرتبطة بموجة من هستريا العداء للشيوعية. فكانت حملات التفتيش لا تحتاج إلى إذن قانوني أو قضائي. وكانت تجري على نطاق واسع لا يستثني منها أحد مهما كان منصبة أو شهرته أو وضيفته. فوصل الأمر إلى مداهمة وتفتيش مراكز الأبحاث والجامعات والمدارس وغالبا ما كانت هيئة المحققين التي سميت \"لجنة مكارثي\" تفتقد الأدلة القانونية لإثبات تهمة الخيانة العظمى. ومعظم الذين أدينوا بهذه التهمة لم يكن في سجل محاكمتهم أي دليل قاطع يثبت ذلك. انتهت المكارثية عندما عرف الأمريكيون إن مكارثي مريض بالكراهية يوزع الاتهامات دون أدلة حقيقية. وفشل في إثبات التهم على موظفي وزارة الخارجية وفشل في إثبات بان هناك جيش من الشيوعيين في وزارة الخارجية، وفشل في إثبات أي من ادعاءاته بان العديد من المثقفين والكتاب والفنانين هم يعملون لصالح الشيوعية.

The Algerian Constitution is a model in the history of legal systems that aims to promote public rights and freedoms. This fact shows the embodiment of constitutional justice through the foundation of the rule of law and a state of institutions that safeguards these rights and freedoms. This article deals with a critical descriptive study aimed at highlighting the effectiveness of the historical stages of the regulation of rights and freedoms in the Algerian Constitution. This study aims to highlight the effectiveness of the historical stages of the organisation of rights and freedoms in the Algerian constitution from independence until the last constitutional amendment in 2020 and show the role of the Constitutional Court in affirming the supremacy of the constitution as a fundamental guarantor for the protection and promotion of rights and freedoms, and concludes by emphasising the existence of an effective contribution in the Algerian legal history to promote the protection of public rights and freedoms.