Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
8
result(s) for
"حماية المستهلك قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني : دراسة مقارنة = Consumer protection in electronic contracting : a comparative study
إن قصور النظرية التقليدية للالتزامات في حماية المستهلك، والتطور التقني الحديث أديا إلى صدور العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، فالتطور التكنولوجي الحديث في مجال الاتصالات والمعلومات، وخصوصاً في السنوات القليلة الماضية أسهم في دخول الأجهزة الإلكترونية في مجالات الحياة اليومية للأفراد والشركات على حد سواء، وهو ما أثر أيضاً على الطريقة التي تتم بها المعاملات والصفقات التجارية، سواء من حيث الاتفاق المنشئ لها، أو من حيث طريقة وفاء الالتزامات القانونية المترتبة عليها. فظهور التجارة الإلكترونية وما رافقها من تطور بحيث أصبحت تتم عبر شبكة الإنترنت، أثرت تأثيراً كبيراً على النظام القانوني للعقود التقليدية، فظهر ما يسمى بالتسوق الإلكتروني عبر الحدود، وما تبعه من إجراءات للوصول إلى التعاقد الإلكتروني الذي يشكل المستهلك أحد أطرافه الأساسية في كثير من الأحيان. ومن هنا بدأت الحاجة لحماية المستهلك في السوق الإلكترونية، فالثقة في السوق الإلكترونية من أبرز ما يحتاج إليه المستهلك في سبيل تلبية احتياجاته الشخصية، حيث إن الحماية القانونية للمستهلك سواء في مرحلة ما قبل التعاقد، أو في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني، أو في مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني تعتبر مهمة جداً بسبب أن المستهلك يمكن أن يكون طرفاً ضعيفاً، ففي تلك الحالة قد يحتاج لسلعة معينة بصورة ضرورية، وبالتالي يخضع لشروط غير عادية ومجحفة بحقه، فالشركة البائعة تكون هي الطرف القوي في هذا العقد في مقابل المستهلك.
BOOK
مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة في القانون الأردني
تعد المسؤولية الناتجة عن أضرار المنتجات المعيبة من أكثر المسؤوليات التي أثارت اهتمام شراح القانون في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى كثرة الإنتاج ووفرته سبب تدخل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والإنتاج، الأمر الذي أدى على ظهور حوادث وأضرار جديدة لم تكن معروفة من قبل، لذلك سعت الكثير من الدول إلى إعادة صياغة قوانينها فسنت تشريعات صارمة تجاه المنتجين والموردين وكل من له دور في تداول هذه المنتجات التي تؤثر سلبا على صحة وسلامة الأشخاص والممتلكات. لذلك تبرز إشكالية البحث في الإجابة على التساؤلات التالية: هل جميع الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة معتبرة من الناحية القانونية؟ وهل كل من أصابه ضرر منها يحق له المطالبة بالتعويض؟ وهل التعويض يتلاءم مع حجم الضرر؟ وما هو التكييف القانوني للمسؤولية عن المنتجات المعيبة؟ وهل قواعد هذه المسؤولية تتوافق مع قواعد المسؤولية المدنية في القانون الأردني وقانون حماية المستهلك؟ وقد أجاب البحث على هذه الأسئلة وخلص إلى عدة نتائج أهمها: إن تطبيق أحكام المسؤولية التضاممية على الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة هي الأنسب والتي تحمي أكبر عدد ممكن من ضحايا هذه المنتجات، فمن خلالها يحق للمضرور ملاحقة العديد من الأشخاص في آن معا، فيمكنه ملاحقة البائع والمزود وكل من تدخل في صناعة المنتج وتداوله، كما يحق لكل شخص لحقه ضرر منها المطالبة بالتعويض، حتى ولو لم يكن مالك المنتج أو حائزه.
Journal Article
المقتضى القانوني لحماية المستهلك من عيوب السلعة المباعة في التشريع الأردني
الحماية تفترض شروطا قانونية لقيام التزام المزود بضمان عيب السلعة وهي شروط تتصل في الغالب بالعيب الموجب للضمان، علاوة ما تفتضيه هذه الحماية أيضا من شروط تتعلق بإرادة المستهلك أو المزود لكنها لا تتصل بماهية العيب، لكن التشريع الأردني لا يكتفي بتوافر شروط الحماية فحسب، بل لا بد من عدم وجود سبب من الأسباب القانونية لسقوط التزام المزود بالضمان، وقد تبين وجود تباين ما بين القواعد العامة وقانون حماية المستهلك في هذا الشأن ونقص في القانون الأخير، وهو ما حاولت الدراسة معالجته بما ورد فيها من توصيات.
Journal Article
الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة في الأردن
يتضمن هذا البحث, دراسة تحليلية نقدية للمادة 34 من قانون العلامات التجارية الأردني التي نصت على أنه: \"لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا أنه يحق له أن يقيم الدعوى لإبطال علامة تجارية سجلت في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات (6و 7و 10و 12) من المادة (8) من هذا القانون\". وذلك، لبيان ما إذا كان - هذا النص - يثير إشكالية قانونية حقيقية، لجهة منعه أي شخص من إقامة الدعوى المدنية، للمطالبة بالتعويض عن أي تعد على حقوق مالك علامة تجارية غير مسجلة في المملكة. ومن ثم استجلاء مدى الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة في الأردن، في ضوء النص المذكور، والنصوص القانونية الأخرى ذات الصلة، وهي \"نص المادة 2/أ + ب والمادة 3/أ\" من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000. وكذلك الوقوف على الأحكام القانونية التي حوتها تلك النصوص. وقد توصلنا - في هذه الدراسة - إلى عدة نتائج، تم رصدها في خاتمة البحث.
Journal Article
حماية المشتري في بيع بناء تحت الإنشاء : دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والأردني
لم يضع القانون الأردني تنظيماً خاصاً لبيع بناء قيد الإنشاء، وأخضعه للقواعد العامة التي تعامله معاملة أي عقد بيع مع مراعاة أن محله شيء مستقبل. بالمقابل كفل القانون الفرنسي للمشتري في بيع بناء قيد الإنشاء حماية خاصة شملت مرحلة ما قبل الانعقاد والتنفيذ وألزمه بعض التزامات المقاول. كما وفّر للمشتري ضمانات مالية تكفل له تحقيق هدفه بتملك المبيع بحسب المواصفات التي أرادها، من هنا ثار التساؤل التالي: هل تكفي القواعد العامة لعقد البيع لحماية مشتري بناء قيد الإنشاء في القانون الأردني أم أننا بحاجة إلى تنظيم مشابه للتنظيم الذي وضعه القانون الفرنسي لهذه الغاية؟. كانت الإجابة عن هذا السؤال هي المحور الرئيس لهذه الدراسة. وقد خلص الباحث إلى ضرورة وضع قانون خاص يجسد حماية المشتري في هذا النوع من العقود أو تعديل قانون ملكية الطوابق والشقق بما يحقق هذه الغاية. وبانتظار هذا التدخل التشريعي اقترح الباحث على المحاكم المختصة مراعاة طبيعة عقد بيع بناء قيد الإنشاء وظروف إبرامه (عدم التوازن المالي والفني لطرفي العقد وعدم رؤية المشتري للمبيع عند إبرام العقد) في تفسيرها له، من خلال تطبيق المواد: (202) و(184 إلى 188) من القانون المدني الأردني.
Journal Article