Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6
result(s) for
"حماية المستهلك قوانين وتشريعات عمان (سلطنة)"
Sort by:
إمكانية العدول عن التعاقد بدون سبب في قانون حماية المستهلك العماني
صدر قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014، والذي يعتبر قانون حمائي ذو قواعد آمرة يضمن الحماية القانونية للمستهلك من طمع وجشع التجار، ولما كان العدول عن التعاقد يعتبر أحد الحقوق المشروعة التي أقرها المشرع لطرفي العقد قبل تمام نفاذه. فقد أجاز قانون حماية المستهلك العماني حق العدول كأحد الضمانات للمستهلك. إلا أن المشرع العماني في قانون حماية المستهلك لم يتطرق إلى حق العدول بلا سبب بشكل صريح كما نص عليه قانون حماية المستهلك المصري الصادر في عام 2018. وحيث أن عدم وضوح نص المادة 16 من قانون حماية المستهلك العماني يترك الباحث بحيرة منها فيما إذا كان يمكن التأويل أو الفهم على أن المشرع العماني أجاز حق العدول بغير سبب -كما فعل المشرع المصري في المادة 21 من قانون حماية المستهلك- والذي يستمد منه القانون العماني أغلب أحكامه أم لا، حيث لم يتبين في النص القصد من عبارة \"أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله\". وعليه فقد ارتأينا دراسة وتحليل النصوص المتعلقة بحق العدول بغير سبب في القانون ذاته مع مقارنة لموقف المشرع المصري لمعرفة مدى إمكانية تطابق أحكام القانونين، ومدى كفاية نصوص حق العدول بغير سبب في قانون حماية المستهلك العماني، والنصوص المنظمة لها. استنادا لذلك فإن محاور الدراسة سترتكز على توضيح المقصود بماهية حق العدول بغير سبب وطبيعته والأساس القانوني له ومدى كفاية النصوص المنظمة لحق العدول بغير سبب في القانون العماني. حيث انتهت الدراسة إلى أن المشرع العماني لم يذكر صراحة حق العدول بغير سبب والذي يجعلنا نقول أنه لم يقر به حتى لو استندنا على أن المشرع العماني يستمد أحكامه من القانون المصري الذي أجاز حق العدول بغير سبب صراحة. حيث لا يمكن الاستناد على هذه الفكرة لتأويل نص المادة 16 من قانون حماية المستهلك العماني. وقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد معالجة تشريعية لحق العدول عن طريق تعديل القانون وذكر حق العدول بغير سبب صراحة كما نص عليه قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لعام 2018 ولكن في حدود يبينها القانون دون إطلاق العنان لما في ذلك من تأثير على استقرار العلاقات التعاقدية.
Journal Article
الشرح والتعليق على قانون حماية المستهلك العماني الصادر بالمرسوم سلطاني رقم 66 / 2014
يتناول هذا الكتاب الشرح والتعليق على قانون حماية المستهلك العماني للدكتور أمير فرج يوسف حيث يتناول حماية المستهلك العماني من الغـش نطـاق حمايـة المستهلك من الشروط المألوفة في العقـود التجارية والحماية المدنية والجنانية للمستهلك العماني والأخطار التي تهدد المستهلك وحماية المستهلك التسممات والتعفنات الغذائية وواجبات الموردين والمعلنين والوكلاء الواردة في قانون حماية المستهلك.
BOOK
نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014
صدر قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014 خلفاً للقانون رقم 81/ 2002، حيث جاء تعريف المستهلك أوسع وأشمل وفقاً للقانون الجديد، إذ شمل القانون بالحماية الخدمات على خلاف ما كان عليه الأمر في القانون القديم، الذي كان يقتصر على السلع فقط. كما أن القانون الجديد اعتبر المستهلك مستهلكاً سواء أحصل على السلعة بمقابل أم بغير مقابل، في حين أن القانون القديم كان يأخذ بالسلعة التي بمقابل فقط.nوقد اختلف الفقه والقضاء في كل من مصر وفرنسا وسلطنة عمان حول مدلول المستهلك، ومن يعتبر مستهلكاً، وهل يعتبر المزود مستهلكاً في بعض الحالات أم لا، الأمر الذي أوجد العديد من الآراء حول ذلك. من هنا فقد كان لزاماً على الفقه توضيح المقصود بالمستهلك والمزود، وفيما إذا كان القانون ينطبق على الشخص المعنوي -في حدود معينة -بصفته مستهلكاً أم لا، وبالتالي بيان نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014.nولذا ارتأينا دراسة وتحليل نصوص قانون حماية المستهلك العماني وفقاً لآراء الفقه والقضاء ونصوص القانون ذاته، مع مقارنة لموقف كل من المشرع الفرنسي والمصري، للوقوف على الفئة المستهدفة بالحماية، وتحديد نطاق تطبيق نصوص قانون حماية المستهلك العماني، سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الموضوع، لما لذلك من أهمية بالغة عند تطبيق نصوص القانون سواء من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك، أو من رجال القانون من قضاء ومحامين وغيرهم.nاستناداً لذلك، فإن أهم محاور الدراسة سترتكز على توضيح المقصود بالمستهلك والمزود، كما سترتكز على بيان عقد الاستهلاك الإلكتروني، ومدى انطباق النص عليه، وفيما إذا كانت قواعد العقد التقليدي تطبق على العقد الإلكتروني. وانتهت الدراسة إلى أن المشرع العماني استخدم مصطلحاً فضفاضاً عند تعريف المستهلك، أوجد اختلافاً في الفقه والقضاء حول مدلوله، كما انتهت الدراسة إلى أنه من الممكن تطبيق نصوص القانون على العقود الإلكترونية، وإن كان من الأفضل -كما أوصينا -إيراد نصوص خاصة بعقد الاستهلاك الإلكتروني. وقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد معالجة تشريعية لمدلول كلمة المستهلك في القانون الحالي ومدلول المزود أيضاً.
Journal Article
