Explore the vast range of titles available.

هدف الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى التزام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في تطبيق معايير الحوكمة من وجهة نظر القيادات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية.، تصميم/ منهجية/ طريقة الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام أداة الاستبانة المكونة من 48 فقرة.، عينة الدراسة وبياناتها: أجريت الدراسة على عينة مكونة من 124 شخصا من القيادات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة.، نتائج الدراسة: أظهرت النتائج أن مدى التزام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في تطبيق معايير الحوكمة كانت بدرجة متوسطة، حيث كان المتوسط الحسابي الكلي 2.649، أي ما نسبته المئوية 66%، وأن معيار المشاركة حاز على أكبر معايير الحوكمة التزاما، يليه معيار الشفافية، ويليه معيار المساءلة، ثم معيار المساواة، وأخيرا معيار الفاعلية التنظيمية كأدنى معايير الحوكمة التزاما من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية.، أصالة الدراسة: تعد هذه الدراسة من أولى الدراسات في فلسطين التي تناولت الكشف عن مدى التزام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية الفلسطينية في تطبيق معايير الحوكمة، كما تستمد هذه الدراسة أصالتها من كونها دراسة تقويمية.، حدود الدراسة وتطبيقاتها: اقتصرت الدراسة على القيادات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية في العام الدراسي 2022-2023.

لتمكين الجامعات اليمنية من رفع تصنيفها العالمي، ولمعالجة الخلل الناتج عن عدم التوازن في تحقيق وظائفها المفترضة، سنحتاج إلى تطبيق حوكمة تعليم رشيدة عن طريق تنفيذ إصلاحات شاملة على مستوى كل الآليات والجهات الفاعلة في الجامعات اليمنية وعلى وجه الخصوص تعديل القوانين المنظمة لتلك الجامعات. تمثل هدف البحث في التعرف على مدى ملائمة القانون رقم (13) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية لمتطلبات حوكمة التعليم العالي. لتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي عن طريق تحليل المضمون للقانون اليمني بالإضافة إلى مقارنتها مع متطلبات حوكمة الجامعات وتم طرح متطلبات بديلة تتفق مع نماذج ناجحة في حوكمة التعليم العالي. وجد الباحث توفر عدد قليل من المتطلبات الأساسية في القانون الحالي وفي لائحته التنفيذية التي تدعم الحوكمة الرشيدة في الجامعات. من ناحية أخرى هناك العديد من المواد القانونية التي لا تتوافق مع متطلبات حوكمة التعليم أما نتيجة أن القانون الحالي لم يفرض تلك المتطلبات كليا أو نتيجة لوجود بعض المواد القانونية تحتوي على ثغرات أو لكون هذه المواد القانونية متضاربة فيما بينها. وقد خلص البحث إلى أن القانون الحالي مكن ملاك الجامعات الأهلية من السيطرة على القرار الجامعي.

سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تطبيق معايير الحوكمة في جامعة الملك خالد، وتحديد متطلبات تطوير معايير الحوكمة في جامعة الملك خالد في ضوء دليل حوكمة التعليم العالي في المملكة المتحدة، من وجهة نظر القيادات الأكاديمية بالجامعة. وكان من أبرز النتائج، ما يلي: 1-أن درجة تطبيق معايير الحوكمة في جامعة الملك خالد في ضوء دليل حوكمة التعليم العالي في المملكة المتحدة جاءت بدرجة متوسطة. 2-أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة بدرجة عالية على المتطلبات اللازمة لتطوير معايير الحوكمة في جامعة الملك خالد في ضوء دليل حوكمة التعليم العالي في المملكة المتحدة وفقا للمعايير المطبقة في المملكة المتحدة. وقد أوصى الباحث بتوصيات، أهمها: 1-الاهتمام بتفعيل معايير الحوكمة في جامعة الملك خالد بجميع أبعادها، من خلال اللوائح والتنظيمات التي تساهم في تفعيل الحوكمة. 2-توعية العاملين بالجامعة بأهمية معايير الحوكمة في ضوء دليل حوكمة التعليم العالي بالمملكة المتحدة. 3-ضرورة تشكيل مجلس أمناء مستقل يتكون من منسوبي الجامعة والمستفيدين من خدماتها مختص بتطبيق الحوكمة. 4-الحرص على تفعيل مجلس الأمناء مع مدير الجامعة.

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من إستخدام أساليب الحوكمة الجامعية في جامعة القدس، والذي بلغ عدد طلابها (14000) طالب (عمادة القبول والتسجيل، 2010) وموظفيها وبلغ عددهم (1117) موظف (شؤون الموظفين، 2010) وذلك للوصول في الجامعة إلى مستوى عال يصل إلى الجامعات المتحضرة التي تعتبر (الحوكمة) من أولوياتها، كما تعتبرها جزءً من الجودة وهي ما تصبو إليه مخرجات التعليم العالي. وأوضحّت هذه الدراسة الميدانية من خلال النتائج التي توصل إليها الباحثان، أن المجتمع الفلسطيني مجتمع عشائري منذ الخليقة، ويعتبر صغير الحجم إذا ما قورن بدول العالم، وأن (الحوكمة) في جامعة القدس موجودة ولكن ليس بالمستوى المطلوب، وفق معايير الحوكمة (عالمياً)، إذ أنها تميل إلى التعامل في حل المشاكل إلى القيم والاتجاهات، أكثر من تطبيق متطلبات الحوكمة ومعاييرها، فعادة ما تأخذ في العادات والتقاليد في حل المشاكل، وهنالك الاتجاهات (الأحزاب)، التي تلعب الدور الكبير في الجمع بين وجهات النظر وحل المشاكل وخاصة إذا كانت المشكلة بين طرفين من نفس الحزب، بالإضافة إلى أن معظم القرارات تكون ارتجالية، رغم وجود كتاب صادر عن شؤون الموظفين يختص في أنظمة وقوانين الجامعة (ألا وهي الحوكمة)، إلا أن طابع العشائرية يسيطر أكثر من استخدام نظم الحوكمة، سواء كان على مستوى الطلبة أو على مستوى الموظفين، كما أظهرت النتائج أن معظم الموظفين في الجامعة لا يعودون إلى الكتاب الخاص بالأنظمة والقوانين، أو يجهلون ما فيه من نصوص، أو لا يعلمون بوجوده بين أيديهم، كما أن هنالك بعض البنود في هذا الكتاب غامضة أو تفسر بطريقة غير مفهومة، كما أظهرت النتائج أن ضعف الموارد المالية كان له الأثر الكبير في عدم القدرة على تطبيق الأنظمة والقوانين، وبناءً على النتائج أوصّت الدراسة بضرورة رفع مستوى التطبيق اللازم لمعايير ومتطلبات أنظمة الحوكمة (الحكم الرشيد)، مثل الحكم السليم والعادل في حل المشاكل بين الطلبة، وفض نزاعات الطلبة إذا كانت مع بعضهم البعض، أو مع الموظفين بشكل عام أو الموظفين مع بعضهم البعض، أو مع الإدارة العليا، دون تحيز أو تمييز، كما أوصت الدراسة بضرورة ايجاد مصادر دعم مادية ووضع حد للوصوليين، وتكوين لجان سرية لحماية الجامعة، بالإضافة إلى الحكم على مستوى الأكاديميين، وطريقة التعامل معهم وأسلوب الترقيات والتعيينات وكيفية الحكم على كفاءة الموظفين وفق معايير وأسس موضوعية: مثل حقوق العاملين، الأمن الوظيفي، الرواتب والمحافظة على كرامة المدرسين من خلال رواتب ينص عليها قانون التعليم العالي ( حسب الكادر) وتتناسب مع المستوى المعيشي والحكم الرشيد في الرضا الوظيفي وكيفية نظام الأتعاب وطرق احتساب التعويضات، ودفعها حسب القانون والعدالة في تطبيق نظام الإجازات، والشفافية، المساءلة، والنزاهة، وتوضيح خطوط السلطة والمسؤولية وطرق الاتصال واتخاذ القرارات والنشر، وحرية الكلمة، واستخدام نظام الحوافز والمكافآت والثواب والعقاب، للطلبة والموظفين.

هدفت الدراسة التعرف إلى دور الحوكمة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت الاستبيان أداة لجمع المعلومات، حيث تم تطبيقه على عينة قوامها (180) موظفا وموظفة في وزارة التربية والتعليم العالي، وأظهرت النتائج أن واقع الحوكمة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية جاءت مرتبة تنازليا كالتالي: سيادة القانون بوزن نسبي (61.53 %)، المساءلة بوزن نسبي (61.14 %)، العدالة والمساواة بوزن نسبي (59.35 %)، المشاركة بوزن نسبي (58.45 %)، والشفافية بوزن نسبي (58.29 %)، والدرجة الكلية لمحور الحوكمة حصلت على وزن نسبي (59.75 %)، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دور الحوكمة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تعزى لمتغيرات الجنس، أو المؤهل العلمي، أو الخبرة.

حظي موضوع حوكمة الجامعات في الآونة الأخيرة باهتمام العديد من الهيئات والمختصين الذين تطرقوا إلى أهمية حوكمة مؤسسات التعليم العالي ودورها في الرفع من أدائها وفي جودة مخرجاتها، وفي هذا الإطار أصبح توجه الجامعات الكبرى في الدول المتطورة نحو التركيز على تفويض المزيد من الصلاحيات لصنع القرار، حيث ساهم التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة بالجامعات في تعظيم قيمتها وزاد من قدراتها التنافسية، ووضعها الإقليمي والدولي (التصنيف العالمي)، مما انعكس بشكل إيجابي على أدائها الأكاديمي وجودة مخرجاتها. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الجامعات العريقة في الدول المتقدمة تتمتع بمجال واسع من الاستقلالية الأكاديمية والإدارية والمالية، كما تلتزم هذه الجامعات بقواعد الشفافية والمحاسبة، وتخضع للمساءلة من الجهات المختصة، فضلا عن اعتمادها على نظام مؤسساتي واضح، كما يلاحظ أن هناك تطبيق صارم لمبادئ الحوكمة في الجامعات التي تحتل مراتب متقدمة في التصنيف العالمي، من خلال سياقها العام ورسالتها وأهدافها، وما تؤكد عليه من مشاركة كل الأطراف أصحاب المصلحة بما فيهم الطلبة في اتخاذ القرار.

هدفت الدارسة إلى التعرف على درجة تطبيق الحوكمة في الجامعات السعودية، والتعرف على درجة تطبيق الثقافة التنظيمية في الجامعات السعودية، وتحديد العلاقة بين الحوكمة والثقافة التنظيمية في الجامعات السعودية، وتقديم تصور مقترح لتعزيز دور الحوكمة في تحسين الثقافة التنظيمية في الجامعات السعودية، ولتحقيق تلك الأهداف تم اختيار عينة عشوائية من القيادات الأكاديمية في الجامعات السعودية بلغ عددهم (334) فردًا، وتم استخدام استبانة لجمع البيانات، واعتمد على استخدام المنهج الوصفي الارتباطي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة تطبيق الحوكمة في الجامعات السعودية من وجهة نظر القيادات الأكاديمية جاءت متوسطة، وجاءت موافقتهم عالية على مبدأ توسيع المشاركة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات عالية، بينما جاءت متوسطة على المبادئ التالية: (مبدأ الشفافية، مبدأ المساءلة، مبدأ العدالة) كما جاءت درجة تطبيق الثقافة التنظيمية في الجامعات السعودية متوسطة، وعلى جميع الأبعاد، وتوصلت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية بين الحوكمة والثقافة التنظيمية، وقدم البحث تصور مقترح لتعزيز دور الحوكمة في تحسين الثقافة التنظيمية في الجامعات السعودية.

سعت الدراسة الحالية إلى تقديم نموذج مقترح لبناء وتطبيق معايير وطنية لحوكمة مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان وذلك من خلال: تحديد معايير وطنية لحوكمة مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، وتحديد آليات تطبيق المعايير الوطنية المقترحة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية، كما استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات وطبقت على عينة من مدراء إدارات ورؤساء أقسام ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان بلغ عددها (٣٥) فرداً. وتم التوصل إلى النتائج الآتية: موافقة أفراد عينة الدراسة على أهمية المعايير الوطنية المقترحة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي بدرجة كبيرة لمعيار (الحرية الأكاديمية) إذ بلغ المتوسط الحسابي له (٣.٤٥) في حين كانت درجة الموافقة (متوسطة) لكل من معايير: (الشفافية، المساواة، المساءلة، المشاركة المجتمعية) كما وافق أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة على آليات تطبيق المعايير الوطنية المقترحة إذ بلغ المتوسط الحسابي لها (۳.۲۳)، وجاء في المرتبة الأولى تطوير الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بما يتناسب وتطبيق الحوكمة. وفي ضوء تلك النتائج تم تقديم نموذج مقترح لتطبيق معايير وطنية لحوكمة مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد حوكمة قطاع التعليم العالي المطبقة في جامعة الجزائر 3، حيث طبقت هذه الدراسة على عينة شملت بعض الأساتذة، الطلبة، الموظفين الإداريين، رؤساء الأقسام، رؤساء التخصصات والعمداء. وتم تحليل البيانات عن طريق النمذجة بالمعادلات الهيكلية من خلال اعتماد منهجيةAdvanced PLS . وباستخدام برنامج Smart PLS 3. توصلت نتائج الدراسة إلى أن الأبعاد المتمثلة في الإطار العام، الاستقلالية وكذا المسائلة تساهم بنسب متقاربة في تطبيق الحوكمة الجامعية، بينما بعدي توجه الإدارة والمشاركة فلا يساهمان في حوكمة جامعة الجزائر 3.

تعتبر الجامعات من المؤسسات الرئيسية والحساسة التي يجب أن تكون السباقة في تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة وذلك من أجل التخلص من مظاهر الفساد الإداري والمالي، وضمان لأصحاب المصالح الحفاظ على حقوقهم في الحصول على تعليم جيد يتناسب مع متغيرات العصر، ومتطلبات المجتمع وتضمن للجامعات استقلاليتها المالية والإدارية وحريتها الأكاديمية، مما يساهم في تطوير الأداء بها وتحقيق التميز والإبداع الإداري والبحثي والتعليم والمجتمعي. يعتبر تطور حوكمة الجامعات في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية إطار مرجعي مهم لمناقشة الموضوع. ومنه سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية محاولة تحديد أهم النقاط التي ترتكز عليها حوكمة الجامعات في دول الاتحاد الأوروبي والمتمثلة في الشفافية والمسؤولية، الكفاء والفعالية.