Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
9
result(s) for
"حوكمة الشركات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
دور تطبيقات الحوكمة في جودة الأداء المؤسسي : \دراسة تطبيقية على إدارة المشتريات والمستودعات في وزارة الداخلية\ = The role of governance application in the quality of corporate performance : (an applied study on purchase and warehouse department in ministry of interior)
زاد اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة بتطبيق مبادئ الحوكمة ؛ لما حازه هذا المفهوم من اهتمام المجتمع الدولي المتزايد ؛ لضمان حسن استمرارية الأعمال والاستقرار المؤسسي، وتجنبه للأزمات سواء كانت مالية أو غير مالية. ويعد مصطلح الحوكمة من مفاهيم الإدارة الحديثة التي نالت اهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة الماضية ؛ لمساهمته الكبيرة في تحقيق الجودة والتميز بالأداء المؤسسي. وبعد الاطلاع والبحث، لوحظ أنه لا يوجد تعريف واحد متفق عليه؛ وذلك لتداخل هذا المفهوم في العديد من الأمور التنظيمية والإقتصادية والمالية والإجتماعية للمؤسسات، ولكن اتفق الجميع على أنها مجموعة من الإجراءات التي تضمن أن تدار أية مؤسسة بشكل صحيح وفعال، والتأكد من أن العاملين بالمؤسسة بجميع الطبقات الوظيفية يتصرفون بشكل ملائم، وفقاً للقوانين والممارسات السليمة.
مدى إلزامية الحوكمة على شركات المساهمة وأثرها في ضوء إصدار قانون الشركات الإماراتي الجديد رقم 2 لسنة 2015
أصبحت حوكمة شركات المساهمة أهم ركائز الاقتصاد الحديث، وخصوصاً بعد الأزمات المالية لشركات المساهمة العامة والتي حصلت في بداية التسعينيات، ثم الأزمة الأسيوية في نهاية التسعينيات وبعدها أزمة الرهن العقاري في عام 2006 وتبعتها الأزمة المالية العالمية وبداية الركود الاقتصادي في عام 2008 والتي تأثرت منها الإمارات ودبي بشكل مباشر. جاء موضوع البحث للوقوف على موقف المشرع الإماراتي من حوكمة شركات المساهمة وأثر تفعيل مبادئها على شركات المساهمة وعلى جلب الاستثمارات، وأن يراعة في شركات المساهمة جانب الحوكمة مهما كان شكلها عامة أو خاصة، ومهما كان مالكوها سواء شركات المساهمة الحكومية أو شركات المساهمة العائلية أو شركات المساهمة التي تتكون من خليط من المساهمين المحليين والأجانب الذين لا تربطهم صلة قرابة أو يتبعون لجهة حكومية معينة ومستقلة التمويل.
Journal Article
ماهية حوكمة الشركات
لقد أصبح نظام حوكمة الشركات شعارا جديدا تتبناه معظم الدول وتعمل على تطبيقه بوصفه جزء من نظام العولمة الاقتصادية، إذا أخذت بعض المنظمات العالمية تعمل بجد وبشكل متواصل من أجل وضع قواعد عالمية لحوكمة الشركات لكي تتبناه الدول وخاصة النامية منها خدمة لمصالحها الاقتصادية، وذلك لأن تبني هذه القواعد يمكنها من جلب الاستثمارات الأجنبية والوطنية للاستثمار فيها، فهذا النظام يرسخ مبادئ الشفافية في التعامل مع الشركات وبجعلها تعمل وفق ضوابط محددة وتحدت إشراف جهات رقابية تحول دون انزلاقها في متاهات تضر بالاقتصاد الوطني. والعراق بأمس الحاجة إلى مثل هذه القواعد كونه مقدم على عملية استثمار كبيرة وبحاجة إلى إصدار قوانين جديدة تسهل عملية الاستثمار هذه، كقانون الاستثمار، وقانون الشركات، وقانون سوق الأوراق المالية، وقانون البنوك، وأن التقيد بقواعد الحكومة سوف يسهل تطبيق هذه القوانين بالشكل الصحيح الذي يخدم اقتصاد البلد.
Journal Article
الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015
يتناول كتاب (الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015) والذي قام بتأليفه (الدكتور أحمد السيد لبيب إبراهيم) في حوالي (589) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قانون المؤسسات التجارية) مستعرضا المحتويات التالية : القسم الأول بعنوان الأحكام العامة للشركات التجارية، الباب الأول تكوين عقد الشركة، الفصل الأول أركان عقد الشركة، الفصل الثاني جزاء تخلف أحد أركان عقد الشركة، الباب الثاني بعنوان آثار عقد الشركة، الفصل الأول اكتساب الشخصية المعنوية للشركة، الباب الثالث والأخير بعنوان الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الفصل الأول ماهية الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
BOOK
