Explore the vast range of titles available.

يتضمن البحث القواعد العامة في الإثبات أمام هيئات التحكيم، مع دراسة للخبرة بوجه خاص ومقارنة بين النظام الإنجلو سكسوني الذي لا يحتاج للخبرة أمام هيئات التحكيم حيث يكون المحكمون من الخبراء والنظام اللاتيني الذي لا يشرط تشكيل هيئة التحكيم من الخبراء ويسمح بندب الخبراء. ولما كان القانون الكويتي خالياً من تنظيم قانوني للخبرة أمام هيئات التحكيم، لذلك فإن القواعد التي وردت في قانون تنظيم الخبرة 40 لسنة 1980 هي واجبة الاتباع مع الأخذ في الاعتبارات إرادة الخصوم في هذا الشأن. وقد عالج البحث كيفية اختيار الخبير أو الخبراء إذا وجدت هيئة التحكيم ضرورة للاستعانة بهم لأن المعاينة وتقارير الخبراء الاستشاريين قد تغني عن الخبرة. وتعرض البحث لكيفية إعداد الخبير لتقريره وعدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام الخبرة ومدى حجية تقرير الخبير في الإثبات وأنه ليس ورقة رسمية. ومدى مساهمة الخصوم وقضاء الدولة في تنفيذ الخبرة - وحق الخصوم في مناقشة تقرير الخبرة، وسلطة هيئة التحكيم في اعتماد التقرير أو رفضه كلياً أو جزئياً، وأتعاب الخبير أمام هيئة التحكيم. وشروط الخبير وحالات رد الخبراء والجهة المختصة بالفصل في طلب الرد، وإجراء مقارنة في كل هذه الموضوعات مع قانون التحكيم المصري وقانون المرافعات الفرنسي الجديد.