Explore the vast range of titles available.

شكلت \"جائحة كورونا\" ظرفا استثنائيا مارست معه السلطة التنفيذية في دول عدة صلاحيات استثنائية لمواجهة هذه الجائحة، وخرجت معها السلطة التنفيذية عن القواعد القانونية الواجب احترامها، فقيدت حق التجمع وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك قيدت الحق في التنقل. وكانت الغاية الأساسية من الخروج عن هذه القواعد حماية الصحة العامة للأفراد كون، العنصر البشري يشكل أساس الدولة، وحماية الصحة العامة للأفراد هي مبتغى السلطة التنفيذية دائما. ولكن قد تلحق السلطة التنفيذية أثناء ممارسة تدابيرها المكفولة دستوريا ضررا جسيما، قد يصيب أحد الأفراد، فلا بد من تعويضه، وتبني قاعدة التعويض على أساس المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة. وقد تمارس السلطة التنفيذية تدابير عدة تؤثر من خلالها على السلطات العامة الأخرى، حيث اتخذت هذه السلطة في بعض الدول تدابير عدة تتعلق بوقف الخصومة القضائية، فيما كرست بعض الدول دور التقاضي الإلكتروني والمحاكمة عن بعد في ظل هذه الجائحة، وكذلك فعلت بعض الدول دور التصويت الإلكتروني في إطار عمل الهيئات المحلية.

الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ من وقت إقامة الدعوى وتنتهي بالحكم في الموضوع، وقد لا تنتهي به في حالة قانونية ناشئة عن مباشرة الدعوى، ترتب علاقة قانونية بين الخصوم، وانقضاء الخصومة هو زوالها واعتبارها كأن لم تكن، أي زوال جميع إجراءاتها. وقد نظم قانون المرافعات اليمني القواعد القانونية المنظمة لوقف الخصومة وانقطاع الخصومة والتنازل عن الخصومة والصلح في الخصومة وانقضائها بمضي المدة وسقوط الخصومة، وكذا المسائل التي تعترض سير الخصومة. وتناولت الدراسة أنواع انقضاء الخصومة الموضوعي والإجرائي وكذا الأسباب المؤدية للانقضاء وهي سقوط الخصومة وشروط الحكم بسقوطها، وترك الخصومة \"التنازل عنها\" وشروط الترك، وانقضاء الخصومة بمضي المدة \"التقادم\" وخلصنا إلى القول أن الخصومة تنقضي بإرادة المدعي، الذي تعمد عدم تحريكها أمام القضاء بحسب المواعيد التي حددها القانون. كما تنقضي الخصومة بقوة القانون كما هو الحال في السقوط أو بانقضاء المدة، أو في حالة انقطاعها، كما تنقضي بالصلح. وقد نظم القانون الإجراءات المتبعة للمدعي للقيام بتحريك الدعوى إذا رغب في ذلك في الانقضاء الموضوعي أو الإجرائي. وقد تضمنت المواضيع المؤدية إلى انقضاء الخصومة الخلاصة وتعليق الباحث حسب خطة الدراسة. وانتهت الدراسة للموضوع إلى الحالات المؤدية لاعتبار الخصومة كأن لم تكن، والعوارض المؤدية للانقضاء حسب القانون، وكذا الخاتمة لتلك الدراسة حسب النتائج التي وصل إليها الباحث والتوصيات للمشرع اليمني المتضمنة العمل على إعادة النظر في النصوص المتعلقة بانقضاء الخصومة في قانون المرافعات اليمني.

أن الإدارة والأفراد ملزمون بمقتضى ما للأحكام من حجية بتنفيذها، إلا أنهم غالبا ما يتجاهلون هذا الالتزام كعدم اكتراثهم بالحكم وامتناعهم الصريح عن تنفيذه، أو قبوله مع ربطه بإجراء معاكس يفقده أثره، أو توهمهم بأنهم يتخذون الخطوات اللازمة للتنفيذ. فيطول الأمر إلى درجة يفقد الحكم أثره، وقد يتذرعون بأوضاع معيقة للتنفيذ وتقديم الإشكالات. مستغلين قصور الآليات القانونية بفعل اختلاف سلطة القاضي في توجيه الأوامر لهم لأن الموقف السلبي للمنفذ ضدهم يؤدي إلى تعطيل تنفيذ الأحكام واخد كل ذي حقا حقه.