Explore the vast range of titles available.

تكمن أهمية البحث في تقديم دراسة تحليلية لإحدى الأزمات التي واجهتها الحكومة المصرية في الفترة من عام ۱۹۳۹ وحتى عام ١٩٥٦م، من حيث صلتها بالأمن القومي والسيادة المصرية، والتي تعكس مدى تدخل سلطات الاحتلال البريطاني في شئون البلاد وسيطرتها على مرافقها الحيوية، من خلال إنشاء خط أنابيب البترول (السويس- القاهرة) بتأييد من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية، لخدمة جيوش الحلفاء، بتوفير احتياجاتها من مشتقات البترول، مستندة إلى نصوص معاهدة سنة ۱۹۳٦م المبرمة بين الحكومتين البريطانية والمصرية؛ نظرا لأهمية الوقود للجيوش المحاربة في كسب الحرب، كما استخدمته خلال الحرب وبعدها لنقل ما تحتاجه الحكومة المصرية والشركات من الوقود السائل من معامل التكرير في السويس إلى أنحاء القطر المصري. وتحاول هذه الدراسة توضيح موقف الحكومات المصرية من ذلك المشروع، حيث تباينت مواقفها ما بين التشجيع والتأييد، وما بين الدعم والمساندة، وتسخير طاقات البلاد، وتوفير الخدمات والمرافق والأراضي اللازمة لإنفاذ المشروع، ثم التحول السريع من الدعم والتأييد إلى رفض وإيقاف العمل بالخط خاصة في عهد الوزارة الوفدية (١٩٤٢- ١٩٤٤م)، وإصدار الأوامر إلى مختلف المصالح الحكومية بعدم توفير ما يحتاجه المشروع، حتى يتم الوصول إلى اتفاق مع تلك السلطات يفضي بأيلولة المشروع إلى الحكومة المصرية؛ ليعود نفعه على المجتمع المصري، وذلك من خلال البيع أو التأجير أو التنازل، وبيان موقف سلطات الاحتلال الرافض تماما للوصول إلى أي اتفاق بشأنه، إلى أن تم التنازل عنه في محادثات الجلاء عام ١٩٥٤م؛ لتنتقل ملكيته إلى الحكومة المصرية التي قامت بتأميمه عام ١٩٥٦م، إلى غير ذلك مما تضمنته الدراسة بالتحليل والتفسير، معتمدة على مادة وثائقية غير منشورة بدار الوثائق القومية كالتقارير، والمراسلات، والمذكرات بين الوزارات المصرية المختلفة وبين السلطات العسكرية البريطانية، إضافة إلى مضابط البرلمان المصري، والمقالات المنشورة في عدد من المجلات والدوريات.

لما أضحت (الموصل) ضمن مناطق النفوذ البريطاني، وفقا للمعاهدات التقاسمية بين بريطانيا وفرنسا في بيرنج لونجيه ١٩١٩ وسان ريمو ١٩٢٠م، اتفقتا على مد خط أنابيب النفط عبر مناطق الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان إلى البحر المتوسط، لما يحققه من تخفيض في النفقات بدلا من المرور حول شبه الجزيرة العربية وقناة السويس ... إلخ، وكذا نص الامتياز الذي عقدته شركة النفط التركية مع الحكومة العراقية في عام ١٩٢٥ على مد ذلك الخط إلى البحر المتوسط. ولما تدفق النفط بغزارة في منطقة (كركوك)، دب نزاع بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية، وكذا الشركات التابعة لهما المساهمة في شركة النفط التركية، ودخلت الحكومة العراقية على خط هذا النزاع حول مسار خط الأنابيب المزمع إنشاؤه؛ ففرسا أردت أن يمر خط الأنابيب عبر إحدى موانئ سوريا أو لبنان، بينما رغبت بريطانيا والعراق أن يمر خط الأنابيب عبر إمارة شرق الأردن إلى ميناء حيفا في فلسطين، مما أدى إلى تأخر البدء في إنشاء الخط، وقد انتهى هذا النزاع بإنشاء خطين من (كركوك) إلى (حديثة) التي يتفرع منها فرعين، أحدهما شمالي إلى (طرابلس) والآخر جنوبي إلى (حيفا)، وقد استمرت أعمال بناء الخط قرابة عامين ونيف، ودشن الخطين للعمل في يناير 1935.

سوميد Sumed خط أنابيب مدفون تحت الأرض لنقل خام البترول يمتد من محطة العين السخنة على خليج السويس شرقا إلى محطة سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط بالإسكندرية غربا، يتكون من خطي أنابيب متوازيين طول كل منهما ۳۲۰ كم وقطره ٤٢ بوصة، ويمثل وسيلة نقل متكاملة مع قناة السويس في مجال نقل البترول من الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط، لذلك جاءت هذه الدراسة لإبراز دور الخط في إنشاء طريق اقتصادي مختصر لنقل البترول العربي إلى الغرب كبديل لطريق رأس الرجاء الصالح وقناة السويس، ويكون مكملا للدور الذي تقوم به القناة من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات والمعدات عالية الكفاءة. وقد فرضت طبيعة الدراسة الاعتماد على مدخل تحليل النظم الذي يعالج الموضوع قيد الدراسة بوصفه منظومة متكاملة لا يمكن دراسة مكون من مكوناته بمعزل عن الآخر، وبعض الأساليب مثل: الكمي والكارتوجرافي، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) في إنتاج الخرائط وتحليلها. ومن أهم النتائج التي انتهت إليها الدراسة أن خط أنابيب سوميد يعد المسار الأفضل لنقل النفط الخام من منطقة الخليج العربي (الظهير التمويني) إلى مصافي التكرير في الغرب النظير التسويقي من ناحية الموثوقية والأمان والتكلفة الاقتصادية، أضف إلى ذلك أن الخط والمجرى الملاحي لقناة السويس يعملان جنبا إلى جنب على الأراضي المصرية في خدمة حركة التجارة العالمية لنقل البترول في علاقة تكاملية بعيدة كل البعد عن التنافسية.