Explore the vast range of titles available.

إن قراءة النتائج بواقعية، بعد سبع سنوات من صدور القانون تظهر بوضوح أننا لم نزل بعيدين كل البعد عن وضع القانون موضع التنفيذ فباستثناء بعض المجهود الجدي من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسة الوطنية للاستخدام ولجنة الأطراف الاصطناعية في وزارة الصحة ليس هناك شيء جدي يحدق على صعيد تنفيذ القانون وإذا ما راجعنا مجمع المبالغ المباشرة التي تدفعها الدولة لمصلحة الأشخاص المعوقين فإنها لا تتعدى الخمسة عشر مليون دولار أمريكي بينما يقع العبء الأكبر على الأهل والجمعيات الأهلية. إن المعوقين مازالوا ضحية السلم الأهلي كما كانوا ضحية الخرب ومازالوا يعانون الآثار السلبية للسياسات المتبعة ذلك بعد أن اعتقد الجميع أن إقرار القانون ما هو إلا بداية تكريس الحقوق استعدادا لتطبيقها في ظل استمرار تغيب حقوقهم الأساسية مثل الحق في السكن والتنقل والعلم والعمل وتعويض البطالة وفي الوصول إلى كافة الأماكن التي يستطيع غيرهم الوصول إليها أي أنهم باختصار لا يزالون سيعانون الحرمان من حقهم في التنمية ومن استمرار دفعهم إلى احتياج العون بدلا من الاستقلالية والمشاركة حيث إن القوانين في حد ذاتها ليست كافية ما لم تستكمل بآليات تنفيذ ومراقبة ومراجعة نقدية. إن المعوقين لا يزالون يواجهون سياسة استهتار رسمية وعدم التزام وذلك في مقابل حقوقهم المعترف بها - إنسانيا وقانونيا وتنمويا - في كافة المواثيق والتشريعات الدولية وفي حين تتعطل الحوافز المجتمعية لنيلهم حقوقهم تبعا للمناهج السياسية والإدارية المتبعة فإن المعوقين هم أوائل ضحايا التحولات الاقتصادية مما يساهم في تهميشهم أكثر واستبعادهم أكثر إن المعوقين اللبنانيين هم في أدنى درج سلم الفقر في لبنان وهو أمر معيب ومقلق كثيراً. إننا نعرف أنه لا يمكن وضع القانون موضع تنفيذ في سنة واحدة لذا وبعد إقرار العقد العربي للمعوقين (2004-2013) أصبح لزاما على لبنان أن يقر عقدا لبنانيا للمعوقين يضمن خطة حقيقية لتنفيذ القانون سني على العقد العشر إن دمج الإنسان المعوق هو جواز العبور إلى تحويل الشخص المعوق من عبء على الدولة إلى مواطن منتج وفاعل في المجتمع.