Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
334
result(s) for
"دستورية القوانين مصر"
Sort by:
منازعة التنفيذ الدستورية
تناولت في هذا البحث (منازعة التنفيذ الدستورية.. معناها وخصوصيتها) موضوعين هما: معنى منازعة التنفيذ وخصوصيتها، وفي ذلك قسمت معنى المنازعة لقسمين: المعنى في قانون المرافعات، وفي قانون المحكمة الدستورية، حيث وضحت خواص المنازعة المدنية أولا (وهي ست) ثم وضحت تعريف منازعة التنفيذ الدستورية كما قالته المحكمة وبنيت عليه أن الأحكام الصادرة برفض الدعوى لا يجوز فيها منازعة ثانيا، ثم تناولت ثالثا، الخصوصية المتعلقة بمنازعة التنفيذ الدستورية حيث ذكرت خمسة عشر عنصرا، منها أنها لا تسعى لإعاقة التنفيذ بل تسعى لاستكماله، وأن موضوعها رغم أنه عقبات قانونية إلا إنها تتميز عن تلك الموجودة في قانون المرافعات، وأنها الحالة الوحيدة التي يسمح فيها للأفراد بسلوك طريق المحكمة مباشرة وأنها تعد شكلا خاصا من أشكال الطعن في أحكام القضاء، وأن رافع المنازعة لا يشترط أن يكون طرفا في الحكم الصادر في الدعوى الدستورية، وأن أحكامها في المنازعة الدستورية تحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة، طبق مادة 50 من القانون ثم ختمت البحث بالنتائج والتوصيات والمراجع.
Journal Article
الحماية الدستورية للحق في الخصوصية في ظل الثورة المعلوماتية
تهدف هذه الدراسة إلى تناول الحماية الدستورية للحق في الخصوصية في ظل الثورة المعلوماتية؛ وذلك نظرا لأهمية الحياة الخاصة، ولأن لحمايتها وحفظها من النشر وبقائها خاصة بصاحبها دون هتك أو إعلان أثرا شديدا يصيب الحياة الاجتماعية للفرد، ويهدد أمنه الاجتماعي بما ينعكس على كل الأفراد في المجتمع، فالأزمة في حرمة الحياة الخاصة لا تكمن في حمايتها دستوريا أو قانونيا فقط، وإنما أيضا في حمايتها الفعلية من تجاوزات الصحافة ومن نشر تفاصيل الأمر الذي نهيب معه بالصحافة أن تحترم خصوصيات الأفراد، وألا تتناولها إلا في حالة أن تكون هناك ضرورة تستوجب النشر تحقيقا للمصلحة العامة، وأن الحد الفاصل بين حق الفرد في حياته الخاصة وحق الجمهور في المعرفة هو مصلحة المجتمع، فإذا كانت هناك مصلحة للمجتمع من النشر تكون جديرة بالحماية وفي هذه الحالة يجب تقديمها على المصلحة الخاصة للفرد في حماية أسراره وخصوصياته، مما يؤثر تأثيرا سلبيا في تقدمه مما لا بد معه من تحديد مفهوم الحياة الخاصة والحماية التشريعية لها وانعكاسات مخاطر الإنترنت على الحق في الخصوصية. ومن ثم تعتمد هذه الدراسة على عدة محاور أساسية: يكمن المحور الأول في إبراز مفهوم الخصوصية وموقف الفقه والقضاء من الحق في الخصوصية في الدستور المصري والدستور الفرنسي، بينما يتمثل المحور الثاني في التنظيم التشريعي للحق في الخصوصية سواء في مصر أو في فرنسا، وكذلك القيود الواردة على الحق في الخصوصية، في حين أن المحور الثالث يتجسد في إيضاح نشأة فكرة الإنترنت وتطورها، ويتناول المحور الرابع انعكاسات مخاطر الإنترنت على الحق في الخصوصية، ثم تذيل الدراسة بتوصيات وقائمة المصادر والمراجع.
Journal Article
رقابة دستورية القوانين في ظل النظم الدستورية المعاصرة
تهدف هذه الدراسة إلى تناول رقابة دستورية القوانين، وذلك بوصفها أهم الطرق القانونية المنوطة بإعلاء قيمة الدستور، حيث يكمن دورها في معرفة مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور من جهة أو عدم مطابقته من جهة أخرى، ونظرًا لأن لكل دولة نظم دستورية مختلفة، فإن لديها أيضًا آليات رقابية مختلفة في إجراءاتها، سواء كان نطاق هذا الاختلاف يبدو في كيفية تنظيمها من ناحية أو تحديد الجهة المختصة بها من ناحية أخرى، وعلى هذا النحو، تنوعت أنماط الرقابة بين القضائية والسياسية، ومن ثم تعتمد هذه الدراسة على عدة محاور أساسية: يكمن المحور الأول في إبراز نشأة مفهوم الرقابة وتطورها خاصة في الدستور المصري والدستور الفرنسي ومدى أهميتها في دستورية القوانين، بينما يتمثل المحور الثاني في تقديم أنواع الرقابة، في حين أن المحور الثالث يتجسد في إيضاح طرق الرقابة السياسية والرقابة القضائية ومنهجية إجرائها والجهة المنوطة بتنفيذها، ثم تزيل الدراسة بخاتمة تشتمل على أهم نتائجها، وملحقة بقائمة من المصادر والمراجع.
Journal Article
الرقابة على دستورية القوانين السابقة-اللاحقة
تناولت هذه الورقة الإطار القانوني الناظم لموضوع الرقابة على دستورية القوانين، بما فيها مفهوم الرقابة وآلياتها وطبيعتها وقيودها وأثرها في ضمان حماية النصوص الدستورية وترسيخها في بعض التشريعات العربية. وتوصلت الورقة لعدة نتائج أهمها اختلاف اتجاهات الدول في تنظيم موضوع الرقابة على دستورية القوانين، فمنها من تتبنى الرقابة المركزية وأخرى لا مركزية، وكذلك من الدول تتبنى الرقابة السياسية بينما في الحالات الدراسية موضوع البحث اقتصرت على الرقابة القضائية، وتتنوع آليات اتصال المحكمة الدستورية أو مهما كان مسماها في الدول التي تبنى الرقابة القضائية بالدعوى الدستورية، فمنها الدعوى الأصلية المباشرة، والدفع الفرعي، والإحالة، وأخيرا التصدي. هذا وتفضل بعض الدول اتباع الرقابة السابقة على مشاريع القوانين، وأخرى الرقابة اللاحقة على التشريعات بعد تبنيها، وليس في مراحل إعدادها. وتحكم المحكمة بعدم دستورية النص المخالف للدستور، ويختلف أثره بين كل دستور وقانون لآخر.
BOOK