Explore the vast range of titles available.

يتعرض هذا المقال بالتحليل لمسألة العلاقة بين ظاهرتي العولمة والرشادة. العولمة التي دعمت الاعتماد المتبادل وزادت من دور المنظمات الدولية والفواعل الأخرى وأثرت بشكل مباشر على دور الدولة الوطنية وسيادتها التي كانت دوما ملتصقة بها منذ اتفاقية وستفاليا منحت فرصة لشكل جديد من أشكال الممارسة يدور حوله النقاش اليوم وهي الرشادة على المستويين المحلي والدولي.

لقد كان لفكرة البحث أثر كبير في تسليط الضوء على دور الإعلام في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني والحد من انتهاكاته، وانتهاك حقوق الإنسان. حيث عمل الإعلام على نشر اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي تقيد حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لهم في النزاع من أسلحة أو جعل المؤسسات المدنية والمدنيين كأهداف لهم، والعمل على نشر التوعية والتركيز بتلك القواعد الدولية الملزمة الأطراف النزاعات المسلحة. كما له من دور هام أثناء النزاعات المسلحة في نقل الأحداث إذ يعمل على نقل الرأي العام من دائرة الغموض إلى دائرة النور، ومن حالة الجهالة إلى حالة المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، وفضح انتهاكات القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ويعمل في إطار ذلك على مساعدة ومساندة المنظمات الدولية الإنسانية. وتستند عملية النشر التي يقوم بها الإعلام إلى الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدول. حيث أنه تم الشروع في هذا النهج منذ إبرام اتفاقية لاهاي للحرب البرية المبرمة عام ١٨٩٩م، وما بعدها من اتفاقية جنيف رقم ۱۹۰٦م إلى أن تم إبرام اتفاقيات جنيف الأربع عام ١٩٤٩م. وبالرغم من الدور الهام للإعلام في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني، إلا أن القانون الدولي الإنساني وضع للإعلام ضوابط والتزامات مهنية يقيده بها فيلتزم الإعلام بالموضوعية في نشر الخبر الحقائق والمعلومات بموضوعية، دون تشويه أو تزييف كما يلتزم بالشفافية واحترام حقوق الإنسان. كما يحظر على الإعلام بث الدعاية لصالح الحرب ولصالح الكراهية العرقية واتخذت الأمم المتحدة في هذا الشأن عدة قرارات تدين استخدام هذه الدعاية ومنها القرار رقم (١١٠) لسنة ١٩٤٧م. وأكدت الأمم المتحدة على مثل هذه القرارات في إعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الاتصال في دعم السلام والتفاهم الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة عام ۱۹۷۸م. ونظرا لما لدور الإعلام من أهمية بالغه في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني للحد من انتهاكاته وانتهاك حقوق الإنسان فكان ذلك دافعا للباحث في البحث حول دور الإعلام في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني. لتناوله من عدة نقاط وهي: أولا: التعريف بالإعلام والقانون الدولي الإنساني. ثانيا: الإعلام ونشر القانون الدولي الإنساني. ثالثا: الالتزام الإعلامي في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني.

إن دور الأمين العام في الهيئة الأممية يتضمن مجموعة أدوار فمن جهة يعد هو رأس الأمانة العامة في الهيئة ومتراس الأجهزة الرئيسية فيها ومن جهة أخرى فهو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة والمتحدث باسم الشعوب والحامل الرسمي لكلمة الأمم المتحدة والقائد الفعلي لها. إن دور الأمين العام يتضمن في إدارة ومتابعة نشاطاتها ضمن وكلاء ونائبين عنه يؤدون مهام التي أوكلت إليهم من قبل الأمين العام في متابعة عمل الهيئات والوكالات التابعة في نشاطها إلى المنظمة الدولية فقد تضمن مجموعة من صياغات لكل منظمة بحسب ما تهتم به في نشاطاتها والمهام التي أوكلت إليها ضمن حدود وإطار المنظمة الدولية والتي يتجلى الدور الرئيسي فيها حفظ الأمن والسلم الدوليين وكل ذلك يتم ضمن صياغات ورسم التي يتبناها الأمين العام في إدارة المهام في الهيئة.

هدفت الورقة البحثية على التعرف على اقتناء الأجانب للعقارات لأغراض دبلوماسية ودينية. اشتملت الورقة على مبحثين، تناول المبحث الأول أحكام اقتناء الأجانب للعقارات لأغراض دبلوماسية وتضمن مطلبين، أحكام اقتناء الأجانب للعقارات في اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية القنصلية، وأحكام اقتناء الأجانب للعقارات لإقامة المقررات الدبلوماسية في التشريع المغربي والمقارن. وأشار المبحث الثاني إلى اقتناء الأجانب للعقارات لأغراض دينية وتضمن مطلبين، شروط اقتناء الأجانب للعقارات لأغراض دينية في التشريع المغربي، وشروط اقتناء الأجانب للعقارات لأغراض دينية في التشريعات المقارنة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أبرز الخلاصات أهمها، أن المشرع المغربي أخضع اقتناء الأجانب للعقارات لأغراض دبلوماسية للقواعد العامة الواردة في ظهير (12 ماي 1959) بشأن العمليات العقارية التي تحققها دولة أجنبية أو مؤسسة عمومية أجنبية والمرسوم التطبيقي له الصادر بنفس التاريخ، وإغفال تحديد الأماكن التي يمكن فيها للأجانب اقتناء العقارات لبعثاتها الدبلوماسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على تطبيق الشفافية بين العاملين والقيادات في جامعة الفيوم. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة من العاملين والقيادات بالجامعة. توصلت الدراسة إلى أن هناك عوامل متعددة تؤثر على تطبيق الشفافية، منها ما يتعلق بالتشريعات والقوانين، ومنها ما يتعلق بالثقافة التنظيمية، ومنها ما يتعلق بالقيادات نفسها. كما أشارت النتائج إلى وجود فجوة بين تصورات العاملين والقيادات حول تطبيق الشفافية، وأن هناك حاجة ماسة لتعزيز ثقافة الشفافية داخل الجامعة من خلال تفعيل القوانين والتشريعات، وتطوير آليات الرقابة والمحاسبة، وتنمية الوعي بأهمية الشفافية لدى جميع العاملين. وأوصت الدراسة بضرورة وضع آليات واضحة لتطبيق الشفافية، وتوفير التدريب اللازم للعاملين والقيادات، وتعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة، وإشراك جميع الأطراف المعنية في عملية تطبيق الشفافية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الدور المهني للمنظم الاجتماعي في المنظمات الدولية غير الحكومية، وتحديد أهم الصعوبات التي تواجهه، واقتراح مقترحات لتفعيل هذا الدور. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استمارة استبيان للأخصائيين الاجتماعيين (ن=٤٤) واستمارة استبيان أخرى للخبراء والأكاديميين (ن=١٤) كأدوات لجمع البيانات. أظهرت النتائج أن الدور المهني للمنظم الاجتماعي يتضمن عدة أبعاد رئيسية مثل الدور التنسيقي، الإداري، التخطيطي، التفاوضي، التمكيني، التنموي، الدفاعي، والتعامل مع المجتمع المحلي. وأشارت النتائج إلى وجود صعوبات تواجه المنظم الاجتماعي داخل المنظمة، وفي علاقاته مع المؤسسات الأخرى، ومع المستفيدين. كما توصلت الدراسة إلى مقترحات لتفعيل الدور المهني، منها الاهتمام بتدريس المنظمات الدولية ضمن مقررات إعداد الأخصائي الاجتماعي، وصقل المهارات الخاصة، وتسهيل الاتصال بالجهات الإدارية، واستثارة منظمات المجتمع المدني، وإيجاد شبكات إلكترونية، وزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين الأكفاء. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

القانون الدولي الإنساني هو عبارة عن مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف و المخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. إن الهدف الأساسي للقانون الدولي الإنساني هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب . لذلك نطرح الإشكالية الآتية : ماهو دور المنظمات الدولية في نشر و تعزيز القانون الدولي الإنساني ؟ للإجابة على الإشكالية سنقوم بتقسيم البحث إلى مبحثين: نتناول في المبحث الأول دور الأمم المتحدة وأجهزتها كمنظمة حكومية في تطبيق القانون الدولي الإنساني . ونتناول بالمبحث الثاني دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كأحد المنظمات الدولية لما لها من دور في تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال السلم والحرب .

تجمع كل الأنظمة التعليمية بأن المعلم أحد العناصر الأساسية للعملية التعليمية، فبدون أن نوجد معلماً مؤهلاً أكاديمياً، ومتدرباً مهنياً، يعي دوره الكبير والشامل، لا يستطيع أي نظام تعليمي الوصول إلى تحقيق أهدافه المنشودة. وفي هذا الصدد أكدت إستراتيجية تطور التعليم في جمهورية مصر العربية على ضرورة الاهتمام بتدريب المعلمين في أثناء الخدمة؛ إيماناً منها بأن المعلم هو جوهر تطوير التعليم، وإن إصلاح التعليم يكمن في صلاح المعلم وتأهيله وتزويده بكل ما هو جديد في مجال التربية، حتى ينعكس ذلك على أسلوبه وطريقة أدائه ورفع مستوى طلابه. وفي ضوء هذا التوجه قامت القيادة السياسية بالدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في ترسيخ جهود العديد من المؤسسات والهيئات الدولية المانحة في مصر إلى المساهمة بخبراتها العلمية ودعمها المادي في إعداد وتنفيذ برامج تسهم في الارتقاء بأداء المعلمين في مصر خاصة فيما يتعلق بالتنمية المهنية ومن أمثلة هذه الجهات: البنك الدولي واللجنة الوطنية التربوية والعلوم، اليونسكو والاتحاد الأوروبي وبرنامج تطوير التعليم \"Education Reform Program\" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، إضافة إلى منظمة اليونسييف. في ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:- 1- ما الإطار المفاهيمي الخاص بتقويم البرامج التدريبية؟ 2- ما النماذج الدولية التي يتم الاستعانة بها في تقوم البرامج التدريبية للمعلمين؟ 3- ما المجالات التي تركز عليها البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئات والمنظمات المانحة لمعلمي التعليم الأساسي في مصر؟ 4- ما الاحتياجات المهنية الحالية والمستقبلية لمعلم التعليم الأساسي التي ينبغي أن تكون متوافرة في برامج التدريب أثناء الخدمة مصر؟ 5- ما واقع تنفيذ البرامج التدريبية المقدمة لمعلمي التعليم الأساسي من الهيئات والمنظمات الدولية المانحة في مصر؟ 6- هل هناك أثر وعوائد ملموسة من تطبيق البرامج التدريبية من الهيئات والمنظمات الدولية المانحة على أداء معلم التعليم الأساسي وتحقيق احتياجاته التدريبية المهنية؟ 7- ما المقترحات التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بالبرامج التدريبية المقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية المانحة لمعلمي التعليم الأساسي لتحقيق الأهداف المرجوة منها؟