Explore the vast range of titles available.

تؤكد قواعد القانون الدولي العام على مبدأ تحريم استخدام القوة في نطاق العلاقات الدولية، بل حتى التهديد باستخدامها، إذ أن هذه المبدأ قد أصبح من المبادئ العرفية الثابتة، ولم يعد قاصرا من ناحية التقيد به على الدول الأطراف في ميثاق الأمم المتحدة، كون المادة الثانية قد نصت عليه، وذلك على نقيض ما كان سائدا في ظل القانون الدولي التقليدي، وحيث كانت الحرب أمرا مشروعا، ولا ترتب المسؤولية الدولية طالما تم التقيد ببعض القواعد التي كانت سائدة في ظل القانون الدولي التقليدي. ولكن مبدأ استخدام القوة اليوم في العلاقات الدولية لم يأت مطلقا، بل يمكن اللجوء إلى القوة في بعض الحالات، وهي حالات محددة على سبيل الحصر، مثل استخدام القوة لممارسة حق الدفاع الشرعي، واستعمالها تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي لا يجوز استخدام القوة خارج هاتين الحالتين، كما لا يجوز القياس عليهما، وبالتالي فإن كل استخدام للقوة خارج الإطار الشرعي سيرتب المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي لحقها ضرر نتيجة هذا العمل.

تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكل مؤسساتها للقفز على عوامل الفشل والإخفاق التي واجهتها ولا تزال حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها أو أن تتعامل معها برؤية استراتيجية وتكتيكية بعيدا عن استخدامات القوة العسكرية الغاشمة، ومحاولة اتباع نهج القوة المفرطة في الضفة الغربية وليس فقط في قطاع غزة مع تكريس استراتيجية الأمر الواقع والمطالبة بإجراء عمليات ترحيل للسكان الفلسطينيين من الضفة ما يشير إلى أن حالة الإخفاق ليست مقتصرة على ما جرى، وإنما سيمتد إلى مواجهة ما يجرى في المستقبل، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة في ظل بعض الدعاوى الإسرائيلية لتغيير أسس المشروع الصهيوني الراهن بل والنظام السياسي الإسرائيلي لصياغة مشروع متكامل، ما يشير إلى أن إسرائيل تواجه خيارات صعبة حقيقية تتجاوز بكثير ما يجرى بشأن إجراء الترتيبات الأمنية في غزة مع العمل على مواجهة ما يجرى في الضفة الغربية من تحولات حقيقية، الأمر الذي دفع إسرائيل للعمل على تحديث منظومات الدفاع، وتطوير القدرات الاستخباراتية.

في ظل الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان من جانب بعض الدول، تظهر الحاجة إلى إجراءات قانونية ودبلوماسية يمكن أن تتخذ ضد هذه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويحق للأمم المتحدة بموجب ميثاقها فرض عقوبات اقتصادية وحظر عسكري على الدول التي تنتهك أحكام الميثاق. كما يحق للجمعية العامة حرمان العضو الذي يتخلف عن تسديد اشتراكاته المالية حق التصويت. وقد طبقت الأمم المتحدة كل هذه الإجراءات في مناسبات مختلفة. هذه الدراسة محاولة جادة لبحث موضوع تعليق العضوية والفصل من الأمم المتحدة، مع التركيز على حالة إسرائيل، التي تواجه اتهامات مستمرة بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

تجري هذه الدراسة مقارنة بين الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ عقود، وبخاصة بعد عملية \"طوفان الأقصى\"، وممارسات الإبادة الجماعية المعاصرة التي تعرضت لها مجموعات بشرية أخرى حول العالم، كالأرمن والشركس والبوسنيين، وذلك عبر تحليل سيكولوجية الإنكار التي نشهدها اليوم في غزة، حيث يمارس الكيان الصهيوني الإبادة الجماعية علنا وينكر أن ذلك جريمة، ويعده دفاعًا عن النفس. لذلك، تبحث هذه الدراسة في سيكولوجية الإنكار والاعتراف، والدوافع المادية والأيديولوجية والاستراتيجية لدى المجرم، وفلسفة الاضطهاد والفاشية، وذلك من أجل الاستدلال على العوامل المشتركة بين الحالات العنيفة المختلفة عبر تحليل بعض جرائم الإبادة الجماعية، وإعادة تركيبها، لتفسيرها وعقد المقارنات في ما بينها.

إن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو الوقوف على موقف أستراليا من قضية تقسيم فلسطين، ولقد اتضح أنه حينما تولت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 1947م مسؤولية تحديد مصير فلسطين، سعت الحكومة الأسترالية إلى التدخل والمشاركة في البحث عن حل لهذه المشكلة التي بدت مستعصية للغاية آنذاك. ولقد لعبت أستراليا دورا محوريا في مناقشات الأمم المتحدة، فلقد كان \"هيربرت إيفات\" وزير الشؤون الخارجية الأسترالي داعما للصهيونية بقوة، وكان له دورا حاسما في نشأة إسرائيل، إذ قام بصفته رئيسا للجنة فلسطين الخاصة بشن حملة موسعة تدعو إلى قيام إسرائيل، كما قام برفض المقترحات التي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية موحدة، واعتبر أن هذه المقترحات مجرد مناورات عربية تهدف إلى إحباط التطلعات الصهيونية. ولقد كان إيفات على أتم الاستعداد لأن يدخل في تحد قوي مع الحكومتين البريطانية والأمريكية من أجل إقرار مشروع تقسيم فلسطين، فحينما أعلن الأمريكيون عن معارضتهم لمشروع التقسيم مؤقتا، ألقى إيفات بيانا انتقد من خلاله تراجع الولايات المتحدة عن دعمها للتقسيم، وصرح محذرا من أن أي محاولة لإيجاد حل جديد قد تلحق أضرارا كبيرة بهيبة الأمم المتحدة. وأصر على أن تصدر التوصية بالتقسيم قبل نهاية دورة الجمعية العامة لعام 1947م؛ وبالفعل تكللت جهود إيفات بالنجاح في جلسة الجمعية العامة التي عقدت في 29 نوفمبر 1947م حينما تم تمرير قرار التقسيم بأغلبية 33 صوتا مقابل 13 مع امتناع 10 أعضاء عن التصويت، وكانت أستراليا أول دولة قامت بالتصويت لصالح القرار.

تناقش الدراسة أهم الجرائم الدولية: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان في ضوء القانون الدولي متخذة غزة نموذجا. وتقوم الدراسة بإلقاء الضوء على أهم الجرائم الدولية التي وردت في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في ١٧ يوليو ۱۹۹۸، والتي وردت على سبيل الحصر بنص المادة الخامسة. وكذلك تركز الدراسة على انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي للجرائم الدولية في قطاع غزة مخالفة لقواعد القانون الدولي ولمقررات الشرعية الدولية، وذلك من خلال ثلاثة محاور، يعرض الأول منها لجريمة الإبادة الجماعية، والثاني: الجرائم ضد الإنسانية، والثالث: جرائم الحرب. وقد أوضحت الدراسة أن الجرائم الدولية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة تشكل انتهاكات خطيرة متمثلة في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بموجب القانون الدولي الإنساني (المواد ٥-٧-٨) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

هدف البحث إلى التعرف إلى الاعتبارات السياسية والقانونية للحرب الإسرائيلية على غزة، وقد تناول البحث الخلفية التاريخية للحرب الإسرائيلية على غزة منذ عام 2008، وبيان أهمية الاعتبارات السياسية للحرب الإسرائيلية على غزة ومواقف الدول الإقليمية من الحرب، والاعتبارات القانونية التي تبين دور القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة وبرتوكولاتها الإضافية لتحليل شرعية الاحتلال الإسرائيلي لغزة. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي كطريقة لدراسة الظواهر أو المشكلات العلمية من خلال القيام بالوصف بطريقة علمية، لتحليل الظواهر الاجتماعية الأمنية ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دلائل وبراهين تمنح الباحث القدرة على فهم الاعتبارات السياسية والقانونية للحرب الإسرائيلية على غزة، وقد توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات والنتائج، حيث وضح البحث أن الحرب الإسرائيلية على غزة مخالفة للقانون الدولي ولكل الأعراف الدولية، وقتل وتدمير للبنى التحتية وانتهاك للحقوق الإنسانية، وأوصى البحث بأن على الدول العربية تفعيل دورها من خلال جامعة الدول العربية بأن يكون هناك موقف حازم لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

لا ريب أن العراق حقق انعطافه كبيرة في البناء العسكري، عندما طرح إمكانية امتلاكه سلاح نووي - منذ أن تحول بنظامه السياسي إلى النظام الجمهوري عام ١٩٥٨- في صورة مفاعل تعمل بالماء المخفف واليورانيوم المخصب بنسبة ٩٣%، لاسيما وان العراق انضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) في التاسع والعشرين من تشرين الأول عام ١٩٦٩. وبذلك سعى العراق إلى امتلاك كافة أسباب القوة والقدرة العسكرية بعد التمكن من صناعة القنبلة النووية، مما ساعدته تطور الأوضاع الاقتصادية بعد تأميم شركات النفط عام ١٩٧٢ والاستقرار السياسي النسبي، وعمل على توفير الإمكانيات المادية اللازمة، وتوظيف آلاف العلماء العراقيين ومنهم حسين الشهرستاني وضياء جعفر، وجلب علماء من خارج العراق مثل يحيى المشد المصري، فضلا عن مهندسين تمكنوا من إنجاز شوطاً كبيراً في بناء المفاعل النووي الذي أطلق عليه (مفاعل تموز ١)، وتم بناء مفاعل آخر سمي (بمفاعل تموز ٢). مشكلة البحث: دارت مشكلة الدراسة حول سؤال رئيس هل هناك مفاعل نووية عسكرية في العراق؟ وكذلك هل هناك سند قانوني للعملية العسكرية الإسرائيلية في العراق؟ ولماذا لم تكن هناك مطالب حكومية في تعويض العراق عن الأضرار التي لحقت بمنشأته النووية، كل هذه الإشكاليات والتساؤلات دفعتنا للخوض في هذا البحث العلمي. بالاعتماد على بعض المصادر العربية والأجنبية والوثائق الإسرائيلية التي نشرت عام ٢٠٢١ بمرور ٤٠ سنة عن العملية العسكرية التي أطلق عليها تسمية (أوبرا). للتحقق من صحة الفرضية والإجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام المنهج التاريخي والمنهج التحليلي الوصفي، لأن المنهجين الأنسب لمعالجة مثل هذه الدراسات.