Explore the vast range of titles available.

This is a study of the exchange of envoys between the Marinid and the Mali kings, who ruled in the same era and had distinguished relations that had the greatest impact on the prosperity of various aspects of their mutual activities, particularly the scientific, economic and social ones. The rulers of the State of Mali were keen to send delegations to the Marinids. They took the initiative when Mensa Moses sent a delegation and a gift to congratulate Abu Al-Hassan Al-Marini for conquering Tlemcen. The Marinids, in turn, were keen to send delegations and gifts to the rulers of the State of Mali. This became a tradition practiced by contemporary kings and continued until the demise of both states. This article discusses the historical sources on the exchange of envoys and the prominent figures from each state who visited the other state, and were received, welcomed and honored by Kings, and praised by historians, writers and poets. They had the greatest impact on the prosperity of friendly relations between the two states in the scientific, economic and social fields.

استهدف المقال تسليط الضوء على\" دولة مالي الإسلامية (628ه-834ه/ 1230م-1430م). وذكر المقال أن عدة دول إسلامية في السودان الغربي قامت قبل الاستعمار الأوروبي، وساهمت مساهمة فعالة في نشر الإسلام ولغة القرآن، وإرساء دعائم الحضارة الإسلامية في المنطقة التي مازالت قائمة إلى اليوم (2014م، ومن تلك الدول دولة \"مالي\" الإسلامية أو (إمبراطورية مالي الإسلامية) التي تعد من أهم الدول المركزية التي ظهرت في (السودان الغربي)، وقامت بدور بارز في نشر الإسلام والدعوة إليه، وبناء الحضارة الإسلامية في مناطق غرب إفريقيا، وتوحيد أجزاء كبيرة منها. واستعرض المقال نبذة تاريخية عن دولة مالي. كما أشار إلى الجانب الحضاري لدولة مالي الإسلامية. وبين المقال أن دولة مالي الإسلامية دولة مزدهرة علمياً وثقافياً، حيث انتشرت الحلقات العلمية في مساجدها، وأصبحت محجة العلماء والفقهاء من بلاد الشمال الإفريقي ومصر والحجاز، فقد كانت آمنة رخية، تضفي على العلماء ما يريدونه من سكينة ورفاهية وسلام، وانقطاع للدرس والتدريس، فنمت ثقافتها ونفق سوقها، ووفد عليها طلاب العلم من المغاربة والملثمين. واختتم المقال مؤكداً على بعض النتائج التي تمثلت في: أولاً: أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي استطاع أن يوحد السودان الغربي قديماً وحديثاً. ثانياً: أن مملكة مالي مملكة إسلامية كبري، لغتها الرسمية والثقافية هي اللغة العربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الضوابط الشرعية التي تحكم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية، ودورها في تنشيط السوق المالية الإسلامية الدولية، حيث تم التوصل إلى أن التعامل بهذه الأداة قد تزايد خلال فترة الدراسة 2001-2019 على المستوى العالمي وسجل حجم إصدار قدره 145.702 مليار دولار في 2019، كما حافظت ماليزيا على المركز الأول في التعامل بالصكوك إذ تحوز على متوسط تداول يقارب 50% من سوق رأس المال الإسلامي خلال الفترة 2015-2020، الشيء الذي يساهم في تفعيل البورصة الماليزية وتوسيع قاعدة المستثمرين بالأدوات المالية الإسلامية.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الصكوك في تعزيز إصدارات السوق المالية الإسلامية؛ من خلال نموذج رائد هو السوق المالية الإسلامية الدولية -البحرين-؛ لذا تتمحور إشكاليتها في: ما مدى أهمية الصكوك الإسلامية في تنشيط السوق المالية الإسلامية الدولية بالبحرين؟ على افتراض أن مصداقية الجهات المصدرة للصكوك (الدولة والبنوك والمؤسسات الكبرى) إضافة لتنوع الإصدار من حيث المدى الزمني سيكسب الصكوك الإسلامية سمعة حسنة قد تساهم في دعم السوق المالية الإسلامية. وقد خلصت الدراسة النظرية والتطبيقية (من خلال الدلائل التطبيقية للسوق الإسلامية الدوية -البحرين-)، إلى نتيجة رئيسة مفادها: السمعة الجيدة للصكوك الإسلامية وتنوعها زاد من ثقة الأطراف ذات المصلحة في الصكوك المالية الإسلامية بصفة خاصة الأمر الذي عزز عملية الإصدار في السوق المالية الإسلامية.

دراسة تاريخ المدن من الحلقات البحثية المهمة لإكمال صورة الحضارة المنسوبة إليها، ويسجل هذا المجال أهمية بحثية وخاصة لتلك المدن المندثرة، وهي التي يرصد لها بريق متناثر تاريخي وحضاري في المصادر المدونة. من تلك المدن مدينة تادمكة (Tadmekka) التي كانت تقبع في السودان الغربي زمن العصور الإسلامية، الواقعة في دولة مالي في العصر الحاضر، وقد امتازت هذه المدينة بدور سياسي يكمل مسيرة الأحوال السياسية بالشطر الغربي من العالم الإسلامي منذ القرن الثاني الهجري إلى القرن الثامن الهجري، فهي مطلب تلك القوى السياسية ابتدأً بدول الأدارسة والرستمية والمدرارية، وانتهاءً بمملكة الكانم والصنغي، كما أنها مثلت عنصراً فاعلاً في الجانب الاقتصادي وتحديداً التجاري منه، فهي محطة رئيسية لقوافل التجارة المنتقلة من شمال قارة إفريقيا إلى أواسطها، وسوق لبضائع متنوعة. وعن اختيار مدينة تادمكة لأن تكون محور هذا البحث العلمي، فذلك للأسباب التالية: - ارتباط مدينة تادمكة بصورة شكلية بمدينة مكة المكرمة. - عدم وجود دراسة علمية تناولت مدينة تادمكة تاريخاً أو حضارياً. - تعتبر مدينة تادمكة بأحوالها السياسية والحضارية صورة من صور الحضارة الإسلامية بالغرب الإسلامي، تحتاج إلى بحث واستقراء لرصد ذلك الإرث السياسي والحضاري. سيعتمد الباحث - بمشيئة الله - في رصد مدينة تادمكة على المصادر والمراجع التاريخية والحضارية، كما سيتم الاعتماد على عدد من مشاريع تنقيب الآثار الأوروبية التي أجريت في موقع مدينة تادمكة، ومشاهدات لزوار آثار هذه المدينة، بمنهجية ستتخذ من المنهج التاريخي والاستقرائي والوصفي منهجاً علمياً لها.

إن السياسة المالية الإسلامية تسير وفق القرآن والسنة النبوية الشريفة، ويعد النظام المالي الإسلامي أحد عناصر الحضارة الإسلامية ومظهر من مظاهرها، والنظام المالي كانت له مؤسسات في الدولة الإسلامية ومن ذلك بيت المال والدواوين وقد أدارت هذه المؤسسات مالية الدولة الإسلامية وفق نظام محكم ومنظم. فقد عملت الحكومة الفاطمية على تنظيم إدارة بيت المال وجعلتها إدارة مركزية فعملت على ضبط موارد بيت المال والتدقيق في جبايتها حتى يتوفر لديهم المال الذي يكفل بناء دولتهم وامتداد سلطانهم ويهيئ سبل حياة الترف والثراء التي جاهدوا أن ينافسوا بلاط العباسيين في ميدانها. لقد كان اهتمام الفاطميين واضحا وكبيرا لكل مؤسساتها المالية ولكن اهتمامهم الأكثر كان منصبا على العملية التعليمية وتوفير كل مستلزمات نجاحها وسنبين ذلك جليا من خلال بحثنا الموسوم.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى فحص الفروقات المتعلقة بمستويات الأداء والمخاطر للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2012- 2018. المنهج: اتبعت الدراسة المنهج الإحصائي، وذلك باستخدام طريقتين رئيسيتين، الأولى تتمثل بحساب الفروقات الإحصائية للأداء والمخاطر بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي، والثانية تتمثل في استخدام الطريقة العامة للانحدار المتعدد، وطريقة العزوم العامة التي تأخذ في الاعتبار بعض المحددات الإحصائية التي تفتقدها الطريقة العامة للانحدار المتعدد. تتمثل عينة الدراسة بكل البنوك العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي الست (الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، عمان)، سواء البنوك التقليدية أو البنوك الإسلامية، وذلك خلال الفترة الزمنية من 2012 - 2018. وقد استخدمت البيانات اللازمة لتحقيق الهدف من الدراسة؛ مثل العائد لحق الملكية والعائد على الأصول، بالإضافة إلى مؤشرين مختلفين لقياس مخاطر البنوك؛ لتأكيد النتائج. النتائج: توضح النتائج أن الأداء الربحي للبنوك التقليدية يفوق مثيله لدى البنوك الإسلامية، وبمستوى معنوية عال (أقل من 1% بحسب تحليل ANOVA)، وهو عكس ما يصرح به عادة كثير من المهتمين بالصناعة المصرفية. وتبين النتائج أيضا أن مستوى المخاطر المصرفية للبنوك الإسلامية أكبر بكثير من مثيله لدى البنوك التقليدية (بمستوى معنوية أقل من 1% بحسب تحليل ANOVA). ويتبين من التحليل الإحصائي أيضا أن من أهم العوامل المؤثرة على مستويات المخاطر المصرفية لكلا النظامين البنكيين معدل كفاية رأس المال، وحجم البنك، ومعدل الإقراض المصرفي (ومستوى الربحية بالنسبة للبنوك الإسلامية فقط). وهذه النتائج تختلف جزئيا تبعا للطريقة الإحصائية المستخدمة. الخاتمة: أوضحت الدراسة التفوق الربحي للبنوك التقليدية الخليجية على البنوك الإسلامية العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي، وأن مستوى المخاطر المصرفية للبنوك الإسلامية يفوق المخاطر المصرفية للبنوك التقليدية.

يهدف البحث إلى بيان مدى موافقة عقد التمويل من طرف ثالث في التحكيمTPF لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم التركيز على ملاءمة تكييفه بعقد الجعالة، أو المضاربة، أو المساقاة والمزارعة، والمؤاخذات التي قد تطرأ على هذه التكييفات، والعلاقات بين هذه الممارسة TPF وبين القمار المحرم في الإسلام، وقد ذكر الباحث عدة نماذج شرعية مقترحة لتصحيح ممارسة التمويل TPF من الناحية الشرعية ولبيان هذا استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل في بحثه إلى عدة نتائج تضمنت في مجملها: أن تكييف عقد تمويل الطرف الثالث في التحكيم بالجعالة أو المضاربة أو المساقاة والمزارعة تشوبه مؤاخذات وإشكالات شرعية، وأن هذه الممارسة بإطارها النظري والعملي الحالي تعد صورة من صور القمار المحرم في الشريعة الإسلامية.