Explore the vast range of titles available.

ظهرت فكرة المعونات الدولية بنهاية الحرب العالمية الثانية عندما أعلنت الولايات المتحدة عن مبادرة تهدف لإعادة إعمار دول أوربا أطلق عليها \"مشروع مارشال\"، وقد تصدرت الولايات المتحدة الدول المدينة والمانحة في العالم في الفترة ما بين الحربين العالميتين، إذ قدمت كثيراً من القروض طويلة الأجل عن طريق السوق الأمريكية، وبعد الحرب العالمية الثانية قامت بتوسيع مساعداتها الرسمية لدول أوربا الغربية كمحاولة منها لإعادة إحياء النظام الرأسمالي. وتعد مصر في الدول المتلقية للمعونة الأمريكية، وتعود بدايتها إلى أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وقد زاد حجم هذه المعونة بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وبلغ إجمالي المعونات الأمريكية (العسكرية والاقتصادية) لمصر خلال أربعين عاماً (الفترة من 1975 وحتى 2015) حوالي 81.616 مليار دولار، استحوذت المعونة العسكرية على (60.372) مليار دولار منها، بينما كان الباقي (21.244) مليار دولار من نصيب المعونة الاقتصادية، وبلغ متوسط المعونة خلال الفترة من 1975 وحتى 2015 حوالي (2.040.4) مليار دولار في السنة. وللوقوف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمعونة الأمريكية على القرية المصرية، اختار الباحث القرى المتلقية للمعونة بمركز أسيوط -محافظة أسيوط- كمثال، حيث توزعت مشروعات المعونة بقرى (بهيج، درنكة، منقباد، العدر، موشا، مسرع، الشغبة، شطب، ريفا، البورة) في مركز أسيوط، وتنوعت المشروعات التي تم تنفيذها بقرى الدراسة وشملت مشروعات إنشائية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات إنشاء الطرق وشق الترع، بالإضافة إلى بعض المخصصات لبرامج أخرى.

هدف البحث الى التعرف على الهجرة القسرية في الوطن العربي من خلال إشكاليات قديمة جديدة. وتناول البحث عدة نقاط. أولاً الأطر الإقليمية السياسية والقانونية. وثانياً الاتجاهات الإقليمية المتصلة بأسباب النزوح وأنواعه. وثالثاً الصراعات الحديثة منذ تسعينات القرن الماضي. ورابعاً التحديات والتطورات السياسية الجارية. واستعرض البحث الرابط بين البيئة والنزوح والإتجار بالبشر وانعدام الجنسية. وتوصل البحث إلى أنه ستبقى مشكلة اللاجئون والأشخاص النازحون محلياً وجماعات المهاجرين القسريين قضية شائكة في العالم عامة وفي المنطقة العربية خاصة بسبب وضعية مخيمات اللجوء الطويل الأمد المثيرة للإشكاليات الآنفة الذكر في المنطقة. كما أن النموذج الحالي للدولة القومية لا يسمح بالإتيان بحل لمشكلة اللاجئين وخاصة الفلسطينيين منهم.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن البدء بعملية الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج هو المدخل الوحيد في الحالة العربية إلى تأسيس حياة ديمقراطية بكل معنى الكلمة. وهي عملية ليست بالسهلة، إذ تتطلب مواجهة قوى الضغط الداخلية كما قوى الضغط الخارجية. القوى الداخلية متمثلة بقطاع أرباب العمل التي تزدهر أعمالهم من خلال الاستفادة القصوى من اقتصاد الريع بشكل احتكاري أو شبه احتكاري والاستثمار فيه، نظراً إلى ما تدره القطاعات الريعية من أرباح طائلة من دون جهد ابتكاري يذكر ومن دون الإنفاق على الأبحاث والتطوير. أما القوى الخارجية فهي متمثلة بكبريات مؤسسات التمويل الدولية وكذلك المساعدات الرسمية الثنائية الطابع التي تعمل حسب مبادئ \"وفاق واشنطن\"، وهي مبادئ لا تزال سائدة ويجب تعديلها لإدخال مبادئ أكثر صوابية بالنسبة إلى المعالجة الجدية لسيئات الاقتصاد الريعي التي يعانيها النموذج التنموي العربي. إن وصول الثورات العربية إلى بر الأمان يكون بالنجاح في إنجاز حالة كاملة من تشغيل القوى العاملة والتوزيع العادل لمنافع تحديث ونمو الاقتصاد الوطني، وهذا هو المدخل الوحيد المتوافر لتحقيق الديمقراطية في الوطن العربي. أما الفشل في الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج فهو يعني أن الوطن العربي قد يشهد مستقبلاً موجات ثورية جديدة ومزيداً من حالات فتنة خطيرة مدمرة كما تشهده بعض البلدان العربية حالياً.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تأثير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بأشكالها الأربعة (الاستثمار الأجنبي المباشر، القروض الخارجية، تحويلات المهاجرين، المعونات والمساعدات الأجنبية) على احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر من خلال دراسة قياسية لبيانات سنوية للفترة 1990-2020 باستخدام طريقة المربعات الصغرة العادية OLS، واختبار التكامل المتزامن ونموذج تصحيح الخطأ الموجه وسببية Granger. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة في المدى الطويل والقصير بين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية واحتياطات النقد الأجنبي في الجزائر، وكذا وجود تأثير معنوي وقوي للقروض الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر على احتياطات النقد الأجنبي، وانعدام التأثير بالنسبة لتحويلات المهاجرين والمساعدات الخارجية، أما من ناحية السببية فأظهرت النتائج أن القروض الخارجية وتحويلات المهاجرين فقط من يتسبب في تغيرات احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر.