Explore the vast range of titles available.

يتسم تعريف نظم التعليم على مستوى دول العالم، خاصة في الدول التي تتحدث لغة واحدة، بأنه النظام القادر على تسهيل التواصل ومسايرة نظم الاقتصاد العالمية، وعلى الرغم من سهولة هذا التعريف إلا أنه كثيرا ما يتسبب في تضارب بسبب مضامينه ومدى ما يمكنه تحقيقه على مستوى جميع أنحاء دولة ما. هذا، ويؤدى التكوين الجغرافي المتسم بالاختلاف إلى تنوع نظام الدراسة من حيث كيفية تعامل صناع القرار مع التحديات المتمثلة في اختيار مناهج التعليم والأهداف المراد تحقيقها. ونتناول في هذه المقالة بعض نماذج الاختيارات التي تعبر عن اختلاف الرؤي، وهو أمر يتعلق بالمهاجرين على نحو خاص، ومدى القدرة على سد الفجوة الموجودة بينهم وبين السكان الأصليين، وبالتالي استخدام مناهج التعليم متعددة اللغات. قمنا من أجل شرح مثل هذه المعضلات والسياسات المناسبة لحلها، بمقارنة لغة التعليم في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تجربة الأراضي المنخفضة (هولندا).

بهدف معرفة مدى تأثير توجيهات الملاءة 2 على شركات التأمين لدول الاتحاد الأوربي تم التطرق ل: دراسات الأثر الكمي (7 QIS ) وتحليل النتائج المترتبة عليها. ومن أهم النتائج المتوصل إليها، أن هذه التوجيهات تعمل على التنسيق الأفضل بين المخاطر ومتطلبات رأس المال ومتطلبات الإفصاح المالي العام، وصولا إلى تخصيص أكثر كفاءة لرأس المال في الاقتصاد، بما يحقق استقرار أكبر في الأداء المالي لشركات التأمين الأوروبية

وتحددت أسئلة الدراسة فيما يلي: 1- ما أهم تحولات مفهومي المعرفة والمكان في مجتمع المعرفة؟ 2-ما التوجهات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي؟ 3-ما مفهوم المرونة المهنية، وما أهم مكوناتها بمؤسسات التعليم العالي المعاصرة؟ 4-ما تطبيقات المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي في دول الاتحاد الأوروبي؟ 5-ما واقع تطبيق المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي في مصر؟ 6-ما متطلبات تطبيق المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي في مصر؟ أهداف الدراسة: 1-تحليل الأطر الفكرية والنظرية لتحولات مفهومي المعرفة والمكان في مجتمع المعرفة وارتباطهما بالتوجهات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي. 2-تحليل مفهوم المرونة المهنية، وتحديد أهم مكوناتها بمؤسسات التعليم العالي المعاصر. 3-تعرف وتحليل مكونات المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي في دول الاتحاد الأوروبي. 4-الوقوف على واقع تطبيق المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي في مصر. 5-تقديم مجموعة من متطلبات تطبيق المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي في مصر. في ضوء الأطر النظرية والتطبيقية، واستطلاع آراء بعض خبراء التربية حول تلك المتطلبات. منهج الدراسة وخطواتها: وظفت الدراسة -في ضوء القضية المطروحة والهدف منها -منهج البحث متنوع (متعدد) الأساليب Mixed methods research، والذي يتسم بأنه منهج دينامي متعدد التخصصات، يجمع بين الأساليب المنهجية الكمية والنوعية، وعلي ذلك، استخدمت الأساليب البحثية التالية: أسلوب التحليل الفلسفي، المدخل المقارن عبر القومي Cross- National Comparative Approach، أسلوب الوصف التحليلي، وتطبيق استمارة -كأداة -لاستطلاع آراء بعض خبراء التربية حول ما سينتهي إليه البحث من متطلبات لتطبيق المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي في مصر. ووصولا لتحقيق أهداف الدراسة، تحددت خطواتها فيما يلي: 1-التوجهات المستقبلية لمجتمع المعرفة والمرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي: دراسة نظرية. 2-المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي في دول الاتحاد الأوروبي: دراسة غبر قومية. 3-المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي في مصر: دراسة تحليلية. 4-متطلبات تطبيق المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي في مصر. توصيات الدراسة: تضمنت دواعي تطبيق المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي في مصر ومبرراتها ما يلي: -تعزيز التنافسية والتميز بين مؤسسات التعليم العالي المصري، وذلك لتفعيل الاستثمار في الأصول غير الملموسة. -تبني سياسات وبرامج عمل مبنية على الابتكار المهني والتقني. -تطبيق مسارات تعلمية مرنة. -إعلان مؤسسات التعليم العالي عن توجهاتها وبرامجها الدراسية المرتبطة بمتطلبات سوق العمل المصري. -إعداد برامج دراسية جديدة تتمركز حول الطالب، وإكسابه مهارات التعلم المستمر مدى الحياة. -إيجاد التوازن بين متطلبات سوق العمل المصري من المهن المتجددة والمتنوعة، وطموحات ورغبات خريجي مؤسسات التعليم العالي المصري في اختيارهم للمهن والوظائف. وتضمنت متطلبات تطبيق المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي من مصر ما يلي: -تشكيل لجنة على مستوى وزارة التعليم العالي من الخبراء والأكاديميين من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية العليا لوضع مبادئ موجهة للحد الأدنى من المعلومات والمهارات العامة التي يجب إكسابها للطلاب. -إعادة النظر في أهداف التعليم العالي المصري. -استحداث مؤسسات التعليم العالي المصري لتخصصات جديدة تتمحور حول تكوينات المهن المعقدة. -تفعيل مبدأ المواءمة بين الأقسام المتناظرة بالكليات والمعاهد المصرية. -استحداث نظام المساندة والخدمات المهنية، لمساعدة الطلاب في اختيارهم للبرامج التعليمية بطريقة علمية ومستنيرة. -تفعيل آليات مشاركة قطاعات العمل المختلفة في تحديد المعارف والكفاءات المرتبطة بطلاب التعليم العالي في مصر، وفقا لنوع النشاط الاقتصادي لهذه القطاعات وطبيعته -التحديث المستمر للتوصيف الوظيفي لوظائف ومهن سوق العمل المصري. -استطلاع آراء الطلاب حول مدى رضاهم عتا يقدم لهم من برامج ومقررات دراسية، وفهم دوافعهم للالتحاق بالتعليم العالي. -تعديل بعض البرامج والمقررات الدراسية، لتكون قائمة على العمل، من خلال خبرات التعلم الواقعية التي تتخذ أشكالا عدة، منها. -نشر القافة المهنية على مستوي مؤسسات التعليم العالي المصري. تعكس المرونة المهنية-باعتبارها من أهم التحولات المعاصرة للتعليم العالي-التحول المعرفي والمكاني لمجتمع المعرفة لمخرجات التعليم العالي؛ حيث يتوقع طلاب التعليم العالي أن تؤدي بهم دراستهم إلى شكل ما من الحياة المهنية، خاصة عندما تكون المهن المعقدة التي يغلب عليها الطابع الدولي هي المصدر الرئيس لعلمهم ألمتسم بالتقلب والتحدي والتغير المتسارع، ويصبح التحاق الطلاب ببرنامج دراسي في إحدى مؤسسات التعليم العالي بداية لمسار تكوينهم المهني، الذي يتضمن القدر الملائم من الأطر المعرفية، والتاريخ والممارسات المهنية التي تعكس جانبا من مهنة ما. وتتعدد مظاهر غياب المرونة المنية لخريجي مؤسسات التعليم العالي المصرية، والتي تبدأ باعتبار شهادة الثانوية العامة شهادة غير صالحة للالتحاق بالتعليم العالي في غير عام الحصول عليها، فضلا عما تعانيه مؤسسات التعليم العالي المصرية من أوجه متعددة للقصور انعكست بشكل واضح على أداء الخريجين في سوق العمل-نتيجة لضعف المرونة المهنية لديهم -خاصة: معارفهم ومهاراتهم والانفصال عن المتطلبات الجديدة للمهن وتطلعات أرباب العمل حول مستوى التمكن من هذه المعارف والمهارات.

استهدف البحث دراسة وضع الصادرات المصرية من البرتقال، العنب، البطاطس، البصل، وسماد اليوريا، في ضوء العلاقات التشابكية للتجارة البينية للاتحاد الأوروبي خلال الفترة (2000-2022)، وذلك وفقا لنظم الطلب الجزئية والكاملة، للوقوف على سياسة تصديرية تساعد في تنسيق السياسة الاقتصادية التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي لدعم وتعزيز الصادرات المصرية، وقد أوضحت نتائج نظم الطلب الجزئية \"FEM, REM, DOLS, FMOLS\" أن مدى المرونة المقدر وفقا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الاتحاد يتراوح بين (0.22- 1.42)،(1.12-3.1)،(0.1-2.5)،(0.54-3.17) لكل من البرتقال والعنب والبطاطس والبصل على التوالي، وأن المدى المقدر وفقا للواردات البينية لدول الاتحاد يتراوح على التوالي بين (0.38-2.32)،(0.59-3.3)،(0.19-3.0) لكل من البرتقال والعنب والبطاطس، بينما يتراوح المدى المقدر وفقا لسعر الصرف الحقيقي الفعال بين (1.11-5.63)، (3.4-6.65)،(0.95-4.61) لكل من البرتقال والعنب والبصل على التوالي، وبالتالي يمكن لواضعي السياسات التصديرية أخذ مدى المرونة في الحسبان ليتوافق مع الطلب داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، كما تبين من نتائج نظم الطلب الكاملة بنموذج (LA/AIDS) أن كل من البرتقال، العنب، البطاطس، والبصل سلع ذات طلب غير مرن داخل أسواق (هولندا، إيطاليا)، (هولندا)، (إيطاليا)، (هولندا، إيطاليا) على التوالي.

قدم المقال حوار مع (كارولين جالاكتيروس) الباحثة الجيوسياسية. دار الحوار حول اعتبار أوكرانيا عبارة عن دمية في يد الغرب وحلف شمال الأطلسي. وعرض نبذة مختصرة عنها، فهي كارولين جالاكتيروس، الحاصلة على الدكتوراه في العلوم السياسية، والعقيد السابق في الجيش الاحتياطي للقوات المسلحة، والمدير السابق في المدرسة الحربية (بباريس)، لها عدة دراسات حول القضايا الدولية والاستراتيجية والدفاعية، مشيرًا إلى إصدارها عدة كتب في هذه القضايا. وأشارت إلى اعتقادها أن دول الاتحاد الأوروبي ليست في وضع يمكنها من أحداث تأثير ملموس على نتيجة هذا الصراع المسلح، موضحًا أن المستفيد الوحيد من هذا الصراع هو الولايات المتحدة. وبينت أن دعم كييف أقل فائدة لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب المشاكل والتناقضات الداخلية المتزايدة، مؤكدة على أنها مجرد دمية في يد حلف الناتو. واختتم المقال بإيضاح أن التوصل إلى نتيجة تفاوضية أو مواتية للغاية لروسيا كان بمثابة صدمة مأساوية لواشنطن لأن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تعتمد الاستراتيجية الأمنية الأوروبية في مكافحة الإرهاب، على دور الاتحاد الأوروبي ودوله لمكافحة هذه الظاهرة لا سيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، واعتمدت فاعلية استراتيجية الاتحاد الأوروبي لعام 2003 والاستراتيجيات اللاحقة في الحد من وتيرة التهديدات الإرهابية في أوروبا، لا سيما نشاط التنظيمات الإرهابية داخل دول الاتحاد، وكذلك مسألة الهجرة والاندماج في المجتمع الأوروبي، فضلا عن الحد من تجنيد المواطن الأوروبي بالتنظيمات الإرهابية، والالتحاق بمناطق الصراع، إضافة إلى الجوار الجغرافي وما شكل من تهديد على الأمن والمصالح الأوروبية، وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج أهمها أن المؤسسات التي استحدثها الاتحاد الأوروبي ضمن تطبيقه لاستراتيجية مكافحة الإرهاب قد ساهمت وبشكل كبير في تعزيز الأمن وسد الثغرات الأمنية والتقليل من الهجمات الإرهابية، فضلا عن تفعيل الإجراءات الاحترازية لمنع التطرف والعنف داخل أوروبا، زيادة على إيمان الاتحاد الأوروبي بأن الخطوة الرئيسة له في استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تنطلق من فاعليته الجيوسياسية لا سيما في جواره الجغرافي ألا تقتصر على الحيز الجغرافي الأوروبي ضمن مبدأ الفعل الوقائي _ الاستباقي.

هدفت الدراسة الى التعرف على مساهمة معاهدة لشبونة ل 13 ديسمبر 2007 في إعادة بعث مسار الاندماج الوحدوي للاتحاد الأوروبي. وارتكزت الدراسة على عنصرين، كشف العنصر الأول عن الدافع بمسار الاندماج لصالح الخصوصية القومية، من حيث، مقاومة النزعة المركزية، بروز الدول كفاعل في مسار الاندماج. وركز العنصر الثاني على اعتماد آليات مرنة لضمان تسريع مسار الاندماج وتجنب تعطل عمل الاتحاد الأوروبي، من حيث، تدابير مرنة في مواجهة جمود اتخاذ القرارات، وتكريس نموذج التعاون بين الدول. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه بالرغم من أن معاهدة لشبونة ساهمت في تخطي أزمة سياسية مر بها الاتحاد الأوروبي بسبب الاستفتاءين السلبيين من فرنسا وهولندا والتي كادت أن توقف مسار الاندماج، وبالرغم من الإصلاحات المتعددة التي كرستها المعاهدة الجديدة إلا أن الاتحاد مازال يواجه تحديات كبيرة نذكر منها :تسرب قطاعات حساسة إلى النموذج ما بين الدول مثل الأمن والسياسة الدفاعية، المبالغة في تكريس وتقوية مكانة الدولة في مسار الاندماج، وعلى سبيل المثال ما جاءت به الاتفاقية الجديدة في تشكيل المفوضية الأوروبية فقد أقرت هذه الأخيرة أنه ابتداء من ( 2014 ) تتكون المفوضية من ثلثي الدول الأعضاء وفقا لنظام التناوب بالتساوي بين الدول، إلا أن المجلس الأوروبي يمكن له تغيير هذا العدد بالإجماع وتبعا لذلك احتفظ المجلس الأوروبي بمفوض لإيرلندا في المفوضية الأوروبية في 2009 ) ) وذلك بسبب مخاوفه من استفتاء سلبي على المعاهدة مما يعني مفوض عن كل دولة وهكذا تراجع المجلس الأوروبي عن الأهداف المقررة في معاهدة لشبونة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018