Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"دول الخليج العربية التجارة دول الاتحاد الأوروبي"
Sort by:
العلاقات التجارية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوربي : التحديات والفرص
تستعرض هذه الدراسة العلاقات التجارية والمالية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الثمانينيات والتسعينيات، وتتطرق إلى مدى اعتماد العلاقات الاقتصادية على تطورات أسعار النفط، كما تتقصى مدى قدرة السياسات المتغيرة على التأثير في العلاقات المستقبلية. وعلى الرغم من التركيز الكبير في الماضي والحاضر على تحرير التجارة فإنه لا يمكن الجزم بأن هناك ضرورة إلى النظر إلى هذه العلاقة في سياق أوسع ؛ إذ توجد على سبيل المثال احتياجات خاصة جدا في مجالات التعليم والمهارات والتدريب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي توجد فيها بالفعل مشاركة أوروبية غير قليلة، وإن لم تكن هذه المشاركة على مستوى الاتحاد الأوروبي. كما يوجد أيضا قدر كبير من الاعتماد المالي المتبادل بين الدول والشركات الأوروبية بشكل فردي والحكومات الخليجية ؛ ولذلك يهدف اتفاق التعاون الموقع عام 1989 إلى تقوية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وضمان تغطية التبادلات على أساس إقليمي، وليس بين الدول. وعموما فإن الشروط المسبقة تبدأ الآن في أخذ وضعها المناسب لتحقيق قدر أكبر من النجاح في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا سيما أن التفويض الجديد قد اعتمد في شهر تموز/ يوليو 2001. وهناك حاجة إلى مزيد من الحوار والتواصل. ولكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب التعامل مع المشكلات الحالية.
العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوربي و أقطار مجلس التعاون الخليجي : واقعا و توقعا
تقوم العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي على تصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية استثمار ما يفيض عنه من بترودولارات، واستيراد المنتجات الصناعية والغذائية إذ وصلت تجارة دول المجلس مع اروبا حوالي (40%) من تجارتها الكلية، بينما لم تتجاوز تجارة الاتحاد معها أكثر من (4%)، مما يضعف القدرة التنافسية الخليجية ويزيدها بالنسبة للاتحاد الأوربي، وخاصة فيظل سعي أوربا إلى توسيع مصادر الطاقة وتقليص اعتمادها على النفط المستورد ورفع كفاءة استخدامهم الطاقة وترشيد استهلاكها إضافة إلى فرض ضريبة الكربون تحت ذريعة ما يسمى بحماية البيئة والحد من التلوث، في وقت تتراوح الأعباء الضريبية على البرميل الواحد من المنتجات النفطية في أروبا ما بين (40%- 80% )، إضافة إلى ما تواجهه المنتجات البتروكيماوية من تحديات ناجمة عن استبعاد هذه المنتجات من الإعفاءات الجمركية والإسراع بوضع القيود غير الكمية. وفيما يتعلق بمستقبل الاستثمارات الأوربية فإنه من المتوقع أن تتزايد هذه الاستثمارات في أقطار الخليج وخاصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، بينما في القطاعات الأخرى فليس من المنتظر حدوث تدفقات كبيرة للاستثمارات الأوربية وخاصة في ظل غياب الشروط الجاذبة للاستثمار، بالمقابل توفر المناخ الملائم للاستثمار في دول الإتحاد وفي مناطق أخرى من العالم، ذلك في ظل قيام دول الإتحاد باستبعاد القيود على حركة رأس المال والقيود على الصرف، كما سيبقى المال الخليجي متجها إلى دول الإتحاد ما دامت هذه الأموال لا تجد ما يشجعها سياسيا وإقتصاديا للاستقرار في مواضيعها العربية.
Journal Article
