Explore the vast range of titles available.

تشير خبرات تسوية النزاعات الحدودية البحرية بين الدول إلى عدم وجود ممارسة دولية مستقرة حول وسيلة معينة لتسوية تلك النزاعات؛ إذ أن بعض الدول تفضل اللجوء إلى الاتفاقيات الثنائية، والبعض الآخر تفضل التحكيم، بينما تفضل دول أخرى اللجوء إلى التسوية القضائية. فتسوية نزاعات الحدود البحرية أمرا لابد منه لأن بقاء تلك النزاعات عالقة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وهو ما يتنافى ومقاصد الأمم المتحدة، الأمر الذي جعل الدول تلجأ لتسوية نزاعاتها الحدودية، وذلك من أجل إنشاء حدود نهائية على أساس ثابت ومستقر. وتتنوع خبرات تسوية المنازعات الحدودية البحرية بين إيران ودول الخليج، وتمثلت أبرز وسائل التسوية في الاتفاقيات الثنائية لتعيين الحدود البحرية، ولعل استعراض تلك الاتفاقيات يكشف التطبيق الملائم للمبادئ القانونية والطرق العملية للتعيين في الاتفاقيات التي أخذت بخط الوسط وتعديله بما يتوافق مع الظروف الخاصة تطبيقاً لمبادئ الإنصاف من أجل الوصول إلى نتائج عادلة في منطقة تعد من أهم مناطق العالم حيوية من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية. وتوصلت الدراسة إلى انه على الرغم من التعنت الإيراني الواضح في بعض نزاعاتها البحرية مع دول الخليج كما الحال في النزاع الإيراني الكويتي حول الجرف القاري، فإن إيران تؤكد في قوانينها على عدة مبادئ أهمها؛ تحديد بحرهما الإقليمي بما يتفق ومبادئ القانون الدولي للبحار، وحل خلافاتهما بالطرق الدبلوماسية، واعتماد خط الوسط الأساس لتحديد حدود البحر الإقليمي، واعتماد مبدأ الإنصاف لحل المنازعات حول تحديد حدود البحر الإقليمي، وتنسجم معظم القوانين الايرانية الصادرة لتحديد حدود بحرها الإقليمي مع معايير اتفاقية جينف للبحر الإقليمي عام 1958، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. وانتهت الدراسة إلى ان حقائق الواقع وشواهده تؤكد استبعاد إيران للخيار العسكري واستحالته طبقا لمنهج التكلفة والعائد، نظراً لارتفاع التكلفة الاقتصادية والسياسية والبشرية والعسكرية لأي عمل عسكري، مقارنة بضآلة الفوائد الاقتصادية والسياسية والعسكرية للسيطرة على بعض المناطق البحرية نسبياً، إلا انه من غير المرجح حالياً تحسن العلاقات وتطبيعها بين إيران ودول الخليج، وحل نزاعاتهم البحرية كلياً.

تحتل التجارة البينية أهمية كبيرة في اقتصاديات التجمعات والتكتلات الاقتصادية وتعد التجارة بالنسبة للدول التي اتخذت طريق التجارة الدولية كمحفز للنمو الاقتصادي محور العملية التكاملية ولقد اختارت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الطريق كمنهاج تنموي يؤدي إلي زيادة التبادل التجاري البيني. وبدأ العمل بأولي مراحل التكامل الاقتصادي في قيام منطقة للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء منذ عام 1983. ويفترض في مثل هذه الآليات للتكامل الاقتصادي أن تشهد التجارة البينية نمواً متصاعداً بحيث تتجه نحو الداخل بالتدريج، ولكن المعطيات الخاصة بالبحث لا تشير إلي نمو التجارة البينية وتطورها كما أن البيانات الخاصة بالتوزيع الجغرافي للصادرات والواردات أوضحت بأن التبادل التجاري البيني ضعيف وأن نسبته لم تتجاوز 9% في حين نلاحظ أن هناك تركيز جغرافي شديد للواردات والصادرات في عدد محدود من الدول المتقدمة الرأسمالية.

كان ظهور النفط في منطقة الخليج العربي سببًا في ظهور عدد من المشكلات الحدودية التي لم تكن مألوفة في المنطقة من قبل، ومن بين تلك المشكلات الخلاف حول خور العديد بين المملكة العربية السعودية وإمارة أبو ظبي في المدة بين عامي 1934-1952، وتم تحديد عام 1934 بداية للبحث وذلك لأنه العام الذي شهد بداية المباحثات الرسمية حول الحدود بين الحكومة السعودية والحكومة البريطانية بوصفها ممثلًا لأمارة أبو ظبي، أما عام 1952 الذي أنتهى عنده البحث فهو العام الذي عقد فيه مؤتمر الدمام في السعودية لبحث مشكلات الحدود والذي عجزت فيه الأطراف المتنازعة عن التوصل إلى حلول مرضية. شهدت المدة موضوع البحث العديد من اللقاءات والمباحثات الرسمية وغير الرسمية بين طرفي النزاع، قدم خلالها كل طرف منهما وجهة نظره الخاصة، أن مشكلة خور العديد كانت جزءًا من مجموعة خلافات حدودية لم تحسم بين الحكومتين السعودية والبريطانية كالخلاف حول واحة البريمي. وكانت بريطانيا ترسخ ما يعرف بسياسة الوضع الراهن status quo وهو الأمر الذي يصب في النهاية بخدمة المصالح البريطانية.