Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
4 result(s) for "دول الخليج العربية سياسة وحكومة مقالات ومحاضرات"
Sort by:
التكوين العلمى فى العلوم الاجتماعية حالة دول الخليج العربى
رغم أنّه لا يجب أن نقلّل من شأن التغيرات الإيجابية التي حدثت كتشييد البنايات، وإنشاء معامل الحاسوب، وبذل الجهود لتغزيز التنوع في اختيار الأساتذة، وكذلك تعزيز برامج مثل برامج تبادل هيئات التدريس، إلا أن الحالة الصحية للعلوم الاجتماعية في جامعات الخليج ليست على ما يرام، بل انّها في حالة سيئة. كما رأينا، توجد أسباب عديدة لهذا الوضع منها تشكك الحكومات ومعارضة علماء الدين وغيرهم من العناصر الرجعية في المجتمع، والاعتقاد السائد بأن العلوم الاجتماعية \"تعوزها الجدية\" مقارنة بالعلوم، وبالهندسة وبالطب وبعلوم الحاسوب والزراعة، وعدم قدرة أو عدم رغبة المدارس الثانوية والجامعات في إدراج دراسة الفلسفة ضمن مقتضيات الحصول على شهادة إتمام الدراسات الثانوية والدراسات الجامعية والدراسات العليا، والموقف المتعنت للإداريين وكبار الأساتذة الذين يفضلون الحفاظ على مناصبهم ومميزاتهم على تأييد الإصلاح التعليمي الحقيقي في برامج علم الاجتماع إلى آخره. وثمة سببان آخران يجدر ذكرهما؛ أولاً، عدم الاستقرار في ملاك أساتذة علم الاجتماع. ونمى إلى علمي أنّه بينما عيّنت بعض جامعات الخليج، بما فيها جامعة الإمارات، علماء مرموقين، إلا أنهم لم يبقوا بها إلا فترات قصيرة جداً؛ ثانياً، يمكن أن نذكر الطريقة العشوائية التي تدفع ببعض المنهجيات إلى الصدارة. ويبدو، إلى حد ما على الأقل، أن بعض المنهجيات أصبحت مرموقة إلى درجة ترجمة نصوصها إلى اللغة العربية. ونصيب الأسد من هذه النصوص كان للنصوص المصرية وهي كتابات تندرج في \"النظرية البنيوية-العلمية\" وهي نظرية احتلت مكاناً ثانوياً بل ووصلت إلى سلة المهملات منذ سنوات طويلة بسبب عدم قدرتها على تفسير التغير الاجتماعي ( ). وفي مواجهة هذه الظروف ماذا يجب أن نفعله؟ لابد من استراتيجية متعددة الجوانب إذا كان هناك أمل في تغيير الوضع السائد. لابُدَّ لوزارات التعليم والثقافة أن تحصل على مزيد من الاستقلال من التدخلات السياسية على سبيل المثال. يجب أن يسمح لأقسام علم الاجتماع ان تقيم الصلات بكيانات القطاع الخاص ومنظمات القطاع المدني بغية الاحتفاظ بدورة ديناميكية من المبادرة والاستجابة في مسألة الإسهامات الممكن تقدديهما للمجتمع الأوسع. ويجب أن يسمح لأقسام علم الاجتماع أن تقيم الصلات بكيانات القطاع الخاص ومنظمات القطاع المدني بغية الاحتفاظ بدورة ديناميكية من المبادرة والاستجابة في مسألة الإسهامات التي يمكن لتلك الأقسام أن تقدمها للمجتمع الأوسع. لابُدَّ من ترشيد مخصصات الميزانية لصالح العلوم الاجتماعية. الأهم من كلّ ذلك هو التجديد الشامل للبرامج التي تقدّمها الجامعات في مجال العلوم الاجتماعية، كما يلي: 1. مناهج نموذجية متعددة ومستدامة في وحدات متخصصة في علم واحد (مثل علم الاجتماع، وعلم النفس والعلوم السياسية)؛ 2. إدراج الفلسفة، وفلسفة العلوم، وفلسفة العلوم الاجتماعية، كمواد جبرية للحصول على شهادات إتمام الدراسة الثانوية، وكذلك للحصول على الليسانس والماجستير والدكتوراه. 3. إدخال علم الإنسان كمجال قائم بذاته للدراسة مع العلوم الاجتماعية ومنحه وضعه الخاص في الأقسام. وأهمية النقط الأولى مرجعها الحاجة إلى التنوع في القسم الواحد، بحيث لا يسيطر عليه نموذج واحد، سواء كان النموذج \"تقليدياً\" أو \"إيجابياً\" أو ينتمي إلى ما بعد الحداثة، أو ذا طبيعة تفسيرية. وأهمية النقطة الثانية تتعلق بجوهر السعي الأكاديمي: ماذا يمكن أن تتطلبه المعرفة؟ ما هي الأسئلة التي نريد أن نطرحها؟ ما هي أكثر المناهج مناسبة للإجابة عن هذه الأسئلة؟ وكيف نضع لها المفاهيم؟ ما هي النتيجة المنطقية لتحليلنا هذا؟ أما النقطة الثالثة ذات الصلة فهي أن علم الإنسان من المحورية في مجال العلوم الاجتماعية بحيث يؤدى إغفاله المستمر إلى فقر أي تدريس أو بحث يتم في إطار علم الاجتماع. وعلى المدى الأطول، تحتاج العلوم الاجتماعية إلى زيادة اعترافها بقيمة علم الاجتماع في السياق الكامل لاكتساب المعرفة. وهذا لن يتم إلا لو أخذت الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بزمام الأمور في تغيير نظام التقييم السائد فيما يتعلق باكتساب المعرفة، إن هذا ليس بالأمر السهل، بما أن هذه الصفوة اصبحت لها مصالح أكيدة في الاحتفاظ بالوضع الراهن، إلا أن التسليم بهذا المنطق هو بمثابة قبول الظروف الراهنة التي سيظل فيها علم الاجتماع بهذه الحالة المؤسفة: صحيح أنه لم يصل إلى حدّ الاحتياج لأجهزة الحفاظ على الحياة، إلا أنه دخل غرفة الإنعاش، وفرصته في الشفاء قليلة.
تشكيل النظام السياسي العراقي : دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
شكل العراق توليفة مدمرة جمعت بين قدرات الدولة المارقة والنوايا العدائية في الفترة التي تلت أحداث 11 سبتمبر 2001، والتي سلطت الأضواء عليها الوثائق الخاصة باستراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، باعتبارها تمثل تهديدا أساسيا للولايات المتحدة الأمريكية والنظام الدولي الأوسع، وبينما يعد صحيحا أن انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة الإطلاق البعيدة المدى تجعل جميع أجزاء الكرة الأرضية غير آمنة، شكل صدام حسين تهديدا مباشرا للمنطقة، حتى إن لم تشاطر دولها الولايات المتحدة الأمريكية وجهة النظر ذاتها بشأن هذا التهديد، وقد تستغرق عملية الانتقال السياسي والاقتصادي في العراق سنوات، كما هي الحال بالنسبة إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛ إذ إن عملية إعادة بناء مجتمع مدني في العراق مشروع طويل الأمد، وتتطلب من كل من له علاقة بهذا المشروع أن يكسر النماذج التاريخية السابقة للسياسات العراقية، التي اتسمت طوال القرن العشرين بالعنف والاستبداد وإضرام النزاعات الطائفية والقبلية والدينية، وبالتالي فإن هذه العملية ليست من النوع الذي قد يأخذ مجراه الطبيعي في غضون ستة أشهر أو حتى ست سنوات.