Explore the vast range of titles available.

القى المقال الضوء على واقع العلاقات الجزائرية التركية (2002-2022). شهدت العلاقات الجزائرية التركية حركة واضحة منذ وصول حزب العدالة والتنمية التركية إلى السلطة سنة (2002)، في محاوله من الحزب لإعادة العلاقات كما كانت في الحقبة العثمانية. وبالفعل نجح الحزب في تحقيق الهدف وبلغت نسبة نمو صادرات التجارة التركية نسبة قدرها (40%) سنة (2004)، كما عقدت تركيا اتفاقيات تجارية حرة مع كل من المغرب وتونس. وبرزت العلاقات التركية منذ أواخر سنة (2010). ففضلًا عن التاريخ السياسي والثقافي الراسخ بين الجزائر وتركيا فإن السياسة المعاصرة سعت إلى توثيق علاقتها بالجزائر، والتي تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لتركيا، كما أنها تحتل المرتبة السادسة عشره في العالم من حيث احتياطات النفط. واختتم بالإشارة إلى أن مجالات التعاون الجزائرية التركية تجاوزت مجالات التعاون التقليدية إلى فضاءات أوسع وأعمق؛ وهو ما أهل الطرفين لصياغة مستقبل جديد للعلاقات الثنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يهدف هذا البحث إلى إبراز دور جامعة الدول العربية في دعم التعاون العربي الإفريقي. وذلك انطلاقا من أن الوطن العربي وإفريقيا يمثلان كتلة جغرافية واحدة، وأن معظم مساحة الوطن العربي في إفريقيا، حيث يمثل قسمها الشمالي بأكمله. وتعتبر نشأة العلاقات العربية الإفريقية قديمة بحكم الجوار الجغرافي والتاريخ الثقافة المشتركة. ويمثل مؤتمر القمة الإفريقي الذي عقد في القاهرة أول مؤتمر لتطوير التعاون العربي الإفريقي وقد انطلقت هذه الدراسة من الفروض التالية: -لعبت جامعة الدول العربية دورا كبيرا في دعم قضايا القارة الإفريقية مثل التحرر والتفرقة العنصرية. -قامت جامعة الدول العربية بدور كبير في دعم التعاون العربي الإفريقي. -هناك عدة أسباب أدت لتعثر التعاون العربي الإفريقي، من بينها ضعف الجامعة العربية نفسها، وقد توصلت الورقة لعدد من النتائج، أهمها: 1-لعبت الجامعة العربية دورا فاعلا في تأييد قضايا القارة الإفريقية. ٢-لعبت الجامعة العربية دورا فاعلا في أحياء ودعم التعاون العربي الإفريقي من خلال التعاون بينها ومنظمة الوحدة الإفريقية. 3-هناك عدة أسباب أدت لتعثر التعاون العربي الإفريقي.

يهدف هذا البحث إلى مناقشة أهداف السياسة الروسية في أفريقيا واستراتيجياتها ومستقبلها خلال عهد الرئيس بوتين. تتركز مشكلة البحث على أسباب إصرار القيادة الروسية على التوسع في أفريقيا، رغم وجود قوى دولية كبرى تتمتع بقدرات اقتصادية ونفوذ سياسي أكبر في القارة، مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية يحلل البحث فرص العلاقات الروسية الأفريقية وتحدياتها ومستقبلها. ويستخدم البحث منهجيات تاريخية واستكشافية ووصفية تحليلية، ويعتمد على مقترب \"دور الدولة\" في السياسة الخارجية توصل البحث إلى عدة نتائج، منها أنه على الرغم من تركيز روسيا على جوارها الجغرافي المباشر في أوراسيا، فإن شعورها بعدم الأمان بعد الحرب في أوكرانيا دفعها إلى مناطق بعيدة مثل أفريقيا بهدف كسر العزلة وكسب التضامن الأفريقي داخل أجهزة الأمم المتحدة. حاليا، لروسيا وجود في كل أنحاء القارة تقريبا، حيث توجد في بعض دول شمال القارة كمصر وليبيا، وفي شرقها كما في أثيوبيا وكينيا، وفي الوسط في عدة دول كتشاد وأفريقيا الوسطى، وفي مناطق عديدة في غرب أفريقيا مثل مالي والنيجر وغيرها، بالإضافة إلى وجودها في جنوب أفريقيا. ومع ذلك، فإن محدودية الاستثمار الروسي في أفريقيا، بسبب صغر حجم اقتصادها، دفعت روسيا إلى اعتماد وسائل بديلة تناسب قدراتها وظروفها، مثل الاستعانة بالشركات العسكرية شبه الحكومية، واستغلال المعادن، ونشر الأسلحة، والتضليل والتلاعب بنتائج الانتخابات، ودعم الانقلابات العسكرية.

شهدت العلاقات الصينية- الأفريقية تطوراً كبيراً بعد إعلان قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وإذا مثلت الأيديولوجيا المحرك الأساس للعلاقات بين الطرفين خلال تلك الفترة، فإن التغيرات الاقتصادية التي شهدتها الصين عقب سياسة الانفتاح الاقتصادي والسياسات الاقتصادية التي تلتها، شكلت عاملاً مهماً في دفع تلك العلاقات المشتركة، وفق أسس جديدة أساسها المصالح المتبادلة. وإذا كان منتدى التعاون الصيني- الأفريقي الذي تأسس عام 2000، الإطار المنظم لتلك العلاقات، والأساس في تطورها واتساع مجالاتها، فإن المشاريع والاستثمارات الصينية في القارة الأفريقية في إطار مبادرة الحزام والطريق ستجعل من القارة الأفريقية ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية الصينية للألفية الحالية.

منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي (القرن 20)، احتد التنافس على القارة الأفريقية بين الأقطاب المتعددة للنظام العالمي كنتيجة لتنامي فرص استغلال القار استثماريا واقتصاديا. ورغم تأجج التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية، التي غدت تولي اهتماما خاصا للقارة، والقوى الأوربية (خاصة فرنسا) على الفضاء الأفريقي، والذي تعكسه ردود أفعال القطبين على مجريات الأحداث على الساحة الأفريقية، لكن العديد من المهتمين بالشأن الأفريقي لا ينظرون إلى هذا التدافع من زاوية تنافسية، على اعتبار أن الأمر لا يغدو أن يكون تنسيقا بين هذه القوى وتوزيعا للمواقع والأدوار، وتوظيفا من واشنطن للخبرة الاستعمارية الأوربية في أفريقيا في مجال مواردها الطبيعية والبشرية. وأهمية القارة أسالت لعاب قوى أخرى، وعلى رأسها روسيا والصين وغيرهما، والتي أصبحت تطور سياساتها الأفريقية بما يتماشى ومستجدات الأحداث العالمية لفترة ما بعد الحرب الباردة. ويعد هذا التنافس متعدد الأقطاب، أهم مجسد وأكبر مؤشر على أهمية القارة السمراء، ومن ثم أوضح تفسير لعودة الاهتمام بها، وهو الأمر الذي بدأ يتشكل من جديد مع بداية العقد الأول من القرن العشرين في دعم القوى الدولية (التقليدية منها والصاعدة) لمشاريع الشراكات الجديدة مع بلدان القارة الأفريقية. لكن هل مشاريع التنمية الجديدة هذه تسعى بالفعل إلى بلورة أسس جديدة للشراكة مع أفريقيا، أم إن الأمر لا يغدو أن يكون محاولات لفرض نماذج تنموية جاهزة على القارة بما يخدم مصالح القوى الكبرى، بغض النظر عن مصالح الفرقاء الأفارقة؟

تكتسب القارة الإفريقية عموما بعدا استراتيجيا متميزا ومتزايدا في السنوات القليلة الماضية على الصعيدين الإقليمي والدولي، رغم عقود التهميش والإبعاد والصراع الذي عانت منه بعد رحيل الاستعمار الأوروبي في منتصف وأواخر القرن العشرين. ودفعت الأهمية البالغة التي تتمتع بها القارة القوى الدولية (الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وإسرائيل) إلى الدخول في حلبة التنافس لتحقيق مصالحها وجني أكبر قدر ممكن من المكاسب. تعد القارة الإفريقية ثاني أكبر قارات العالم بعد آسيا، وتبلغ مساحتها حوالي ۳۰ مليون كيلومتر مربع تشكل ما نسبته قرابة الـ ۲۰ في المائة من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية. وتضم إفريقيا حوالي (۸۰۰) مليون نسمة تمثل قرابة (١٥ في المائة) من مجمل سكان الكرة الأرضية، وتتمتع بثروات طبيعية وموارد ضخمة.

كشفت الورقة عن دور الدبلوماسية الملكية في تعزيز الحضور المغربي بالقارة الإفريقية. أوضحت أن القارة الإفريقية تشهد خلال العقدين الأخيرين حالة من التغيير الجذري في العديد من المجالات وكان ذلك بفضل الحس الإفريقي في إمكانية تحقيق نهضة على عدة أصعدة، وقد سمح هذا الأمر للدبلوماسية الملكية إمكانية تعزيز نفوذها في القارة الإفريقية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديا مستقبلية في قطاعات مهمة، وبينت أن يمكن تأطير العمل الدبلوماسي الملكي في القارة الإفريقية في عدة مجالات وهي: الدبلوماسية المناخية، ودبلوماسية الأنابيب، ودبلوماسية الفوسفاط، والدبلوماسية الصحية، ودبلوماسية القنصليات، والدبلوماسية الرياضية. وأشارت إلى أن الدبلوماسية الملكية ساهمت في الدفاع عن القضية المغربية بالقارة الإفريقية على مستوى العلاقات الثنائية التي تربط المملكة المغربية بالبلدان الإفريقية، ومن خلال العمل الدبلوماسي الملكي داخل التنظيمات والمؤسسات الإفريقية، بالإضافة لمساهمتها بتعزيز تموقع القارة دوليا من خلال اهتمامها بالقضايا الإفريقية خاصة المهددة لأمن واستقرار بلدان وشعوب المنطقة. واختتمت الورقة بالتوصل إلى أن قرار الدبلوماسية الملكية بالاتجاه جنوبا كانت تمليه العديد من المؤشرات أبرزها التنافس الدولي على خيرات المنطقة خلال العقدين الأخيرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تطور الاقتصاد الصحي على النمو الاقتصادي لعدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاعتماد على بيانات السلاسل الزمنية المقطعية لـ 6 دول خلال الفترة (2000 - 2015) باستخدام طريقة نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) (Auto Regressive Distributed lag). وأظهرت النتائج أن جميع المتغيرات تتوافق مع النظرية الاقتصادية وذات دلالة إحصائية معنوية في الأجل الطويل، إذ إن هناك أثرا إيجابيا لكل من (الإنفاق على الرعاية الصحية، والانفتاح الاقتصادي، والأزمة المالية العالمية، والإعالة العمرية) على النمو الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى كان هناك أثر سلبي ومعنوي إحصائي لكل من (معدل وفيات الرضع، وظروف الربيع العربي) على النمو الاقتصادي. ولأهمية الصحة في تحفيز النمو الاقتصادي توصي الدراسة صانع السياسة الاقتصادية في الدول محل الدراسة بالعمل على زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية، والاهتمام في صحة رأس المال البشري الذي له دور كبير في زيادة الإنتاجية وبالتالي النمو الاقتصادي.